مصرف لبنان يُنظّم الأجور في القطاع المصرفي

ألزَمَ مصرف لبنان المركزي المصارفَ اللبنانية على وضع سياسات خطّية للتعويضات، على أن يقرّها مجلس الإدارة. وتشمل هذه السياسات جميع مستويات وفئات العاملين في المصارف في لبنان والخارج.

على ان تؤمّن تناسُبَ «التعويضات» الممنوحة لمختلف مستويات العاملين وتوقيت منحِها مع استراتيجية كلّ مصرف. ويعني مصرف لبنان بكلمة تعويضات ايَّ شكل من اشكال المنافع والمكافآت والعلاوات النقدية وغير النقدية، بما فيها الرواتب والمخصصات وتعويضات نهاية الخدمة.

ويشترط مصرف لبنان ان تغطي السياسة الخطّية الواضحة جميعَ الفئات وشروط منح التعويضات، خصوصاً لجهة تعزيز الأداء الفعّال وتحقيق الغاية التي مُنحت من اجلها.

وعلى ان لا يؤثر اجمالي التعويضات على قدرته المالية والمستقبلية وعلى وضعه المالي ولا وعلى مصالحه، وعلى المصرف ان يراعي في تحديد التعويضات مستوى ومسؤوليات العاملين. على ان يتمّ تحديدها لكلّ عامل وفقاً لأداء المصرف العام وأداء الموظف نفسه والقسم أو الوحدة التابع لها. وتشكّل التعويضات عنصراً أساسياً لاستقطاب العاملين ذوي الكفاءة والمعرفة والمهارات والخبرات، والمحافظة على ثباتهم في خدمة المصرف.

وفرضَ على المصارف إنشاء لجنة تعويضات من بين أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين وبحيث لا يقلّ عدد الاعضاء عن ثلاثة. على ان يكون رئيس اللجنة مستقلّاً ويتمتّع بالخبرات العلمية في مجال تقييم الأداء والتعويضات. كما ألزَمَ مصرف لبنان المصارفَ وضعَ نظام خطّي من اجل تقييم أداء العاملين من مختلف المستويات وبشكل موضوعي وشفّاف، وأعطى مصرف لبنان مهلةً لتطبيق التعميم الجديد، وهي نهاية العام 2014 الجاري.

ويأتي هذا التعميم ليسدّ ثغرةً كبيرة ومتزايدة الخطورة على استقرار الوضع المصرفي، هذه الثغرة التي كانت شكّلت احدَ الأسباب الرئيسية في تعثّر مصارف كبرى في العالم الغربي، كما يمكن ان تكون أداةً للمبالغة في إنفاق الاموال الباهظة في غير محلها ودون جدوى.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2014-10-02)