مصرف لبنان مرتاح للوضعين المالي والمصرفي

نشر مصرف لبنان على صفحته الالكترونية الرسمية قراءة للأوضاع المالية والمصرفية في لبنان، وأبرز ما جاء في هذه القراءة انه وعلى رغم الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد منذ اربعة أعوام فإنّ الاقتصاد اللبناني تمكّن من النمو بنسبة 2 في المئة في العام 2014 وذلك على رغم زيادة نسبة الدين الى الناتج القومي من 130 في المئة الى 143 في المئة وتوقّع ارتفاع الدين العام بنحو 4 مليارات دولار في العام 2015.

وتمكّن لبنان من إبقاء نسبة التضخم دون مستوى 4 في المئة. وتركزت نقاط القوى باستقرار السياسة النقدية وارتفاع نسبة السيولة في القطاع المصرفي والثقة بالليرة اللبنانية واستقرار حجم التحويلات المالية من الاغتراب اللبناني.

وتمكن مصرف لبنان من تحقيق رقم قياسي مرتفع جديد للاحتياطيات الاجنبية فاقَ الـ 38 مليار دولار من دون احتساب مخزون الذهب، وهو احتياطي قادر على مواجهة أي أزمة طارئة.

كما تدعم الاقتصاد بالتحفيزات النقدية من قبل مصرف لبنان المركزي التي ساهمت في إحراز 5 في المئة من نسبة النمو المذكورة أعلاه، وذلك في قطاعات السكن والتعليم والطاقة المتجددة والمشاريع الخلّاقة وقطاعات منتجة أخرى. ويتجه المركزي لتنفيذ ثالث تحفيز على التوالي بقيمة مليار دولار.

وزادت ودائع القطاع المصرفي 6 في المئة الى 151 مليار دولار في نهاية 2014، وهو رقم قياسي جديد مع نسبة دولرة 65,7 في المئة.
كما زادت القروض 7,6 في المئة الى اكثر من 52 مليار دولار مع نسبة دولرة 75,6 في المئة. امّا مجموع موجودات القطاع المصرفي فزاد 7 في المئة الى 175 مليار دولار.

وتتم متابعة ومراقبة نشاط القطاع المصرفي اللبناني خارج الأراضي اللبنانية في ضوء المعايير والمبادىء الدولية. كما أسّس مصرف لبنان في آذار 2014 وحدة مراقبة الاستقرار المالي لاستكشاف أيّ ازمة تلوح في الافق، كما أطلق وحدة حماية المستهلك في القطاع المصرفي.

ورأى مصرف لبنان انّ الاقتصاد اللبناني ما زال يظهر إشارات تفاؤلية تعود الى العنصر البشري القادر على تقديم لبنان كمركز مالي في منطقة الشرق الاوسط مع مجالات جديدة على مستوى اقتصاد المعرفة مع إمكانية انطلاق قطاع جديد مهم جداً، وهو إنتاج النفط والغاز الذي سوف يكون خشبة الخلاص وخصوصاً على مستوى إيجاد الوظائف الجديدة وإطفاء الدين العام.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-04-21)