صندوق النقد يدعو الأردن إلى التدرج في إصلاح منظومة الدعم

جي بي سي نيوز - قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد إن أجيال الأردنيين في المستقبل ستتحمل عبء الدين الذي فرضه واقع العجز في الموازنة نتيجة سياسة الدعم التي اتبعتها الحكومة خصوصا في مجال الطاقة.

ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة حيث تعاني الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضي 1.84 بليون دولار، ومقدر للعام الحالي بحوالى 1.5 بليون دولار، وارتفاع أعباء الطاقة كون الاردن غير منتج للنفط ويستورد كامل احتياجاته النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.

وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته، بنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5 في المئة العام الحالي مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9 في المئة.

وأكد مسعود في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) السبت أن الأردن لا يمكنه الاستمرار في سياسة الدعم الذي يستفيد منه الاغنياء أكثر من الفقراء "وعلى الحكومة تخفيض مخصصات الدعم واصلاح دعم الطاقة وتقليل الضغوطات على مالية الحكومة، والاموال هذه يمكن توفيرها من اصلاح الدعم يتم استخدامها في زيادة الاستثمار لتحقيق النمو".

ورصدت الحكومة الأردنية في موازنتها للعام الحالي 2014 مبلغ 317.2 مليون دولار لدعم القمح والشعير ويتوقع أن يرتفع المبلغ كثيرا وأن يتجاوز 423 مليون دولار عن المقدر، وذلك نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلي من القمح من 80 ألف طن إلى مليون طن سنويا تقريبا.

وقال ان "بعض الأموال التي سيتم توفيرها من اصلاح الدعم ورفعه عن الأغنياء، يمكن استخدامها لخلق وظائف، وهذه مطالب الشعوب خصوصا في الدول العربية، حيث يتطلع الشباب إلى الفرص والوظائف، لكن إذا تم انفاق الأموال على الدعم فإنها تقلل من فرص انشاء مشروعات تنموية وبنية تحتية".

ووصلت ديون الأردن، بعد طرح سندات دولية بقيمة بليون دولار أمس، إلى 28.79 بليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 بليون دولار مع نهاية العام الحالي، مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي لتمويل خططها وبرامجها الاقتصادية المختلفة ولمواجهة التحديات.

ودعا مسعود الحكومة الأردنية إلى توخي الحذر إزاء اصلاح دعم المحروقات، الأمر الذي يعني التأكد أنه عند نرفع الدعم، الذي يستفيد من الاغنياء أكثر من الفقراء، إيجاد طرق لحماية الفقراء.

وشدد مسعود على أهمية ان تكون عملية اصلاح الدعم تدريجية "فلا يمكن تغير سياسة عمرها 30 سنة في ثلاثة شهور، يجب ان تتم خطوة خطوة.

وحصل الأردن حتى الآن على خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق جرى التوقيع عليه في آب (أغسطس) 2012، وبإجمالي بلغ 1.3 بليون دولار، وتبقى 700 مليون دولار سيتم الافراج عنها خلال العام الحالي والعام المقبل، وعلى مراحل وفق تقارير المراجعة التي يجريها الصندوق كل ثلاثة أشهر لتقييم أداء الاقتصاد الأردني، وكان آخر تلك المراجعات الشهر الماضي.