صندوق النقد الدولي يقرض أوكرانيا مليار دولار

جي بي سي نيوز :- قرر صندوق النقد الدولي أمس الأول ان يمنح أوكرانيا قرضا بقيمة مليار دولار، وهي دفعة كانت أرجئت بسبب الحصار المفروض على الشرق الانفصالي، وفق ما اعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو على صفحته على موقع «فيسبوك»، وأضاف ان ذلك يعتبر «مؤشرا إضافيا إلى الاصلاحات الجارية في أوكرانيا».
وأكد الصندوق قراره في بيان موضحا انه مع الدفعة الجديدة ترتفع قيمة المبالغ التي حصلت عليها كييف إلى 8.38 مليار دولار في اطار خطة مساعدة بقيمة 17.5 مليار دولار أقرت عام 2015 مقابل اجراءات تقشف.
وكان مقررا ان يبحث مجلس ادارة الصندوق في 20 مارس/آذار الماضي منح هذه الدفعة لكييف، لكنه أرجأ حتى إشعار آخر بحث ذلك لتقييم تداعيات قرار السلطات الأوكرانية إنهاء علاقاتها التجارية مع مناطق الشرق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو.
وإثر هذا القرار، خفض المصرف المركزي توقعاته لنمو اجمالي الناتج المحلي للعام 2017 إلى 1.9 في المئة مقابل 2.,8 في المئة في وقت سابق.
وأفاد المصرف المركزي ان صادرات الصناعات التعدينية التي تتركز في شرق البلاد ستتراجع، في حين ستزيد واردات الفحم. وعلى كييف في حال مماثلة ان تجد مصادر إمداد أخرى تحل محل مناجم الفحم في مناطق الانفصاليين.
وقال المدير العام المساعد لصندوق النقد، ديفيد ليبتون، في البيان ان «الاقتصاد الأوكراني يظهر إشارات مرحبا بها على صعيد النهوض. لقد عاد النمو وتراجع التضخم والاحتياطات الدولية تضاعفت. هذا التقدم يعود خصوصا إلى الخطوات الحاسمة للسلطات والتي شملت سياسات اقتصادية جيدة. ان الاستقرار الاخير يرسي أساسا لمزيد من النمو».
لكنه أكد انه لا تزال ثمة حاجة إلى إصلاحات بنيوية «للوصول إلى نمو اسرع ودائم ولزيادة العائدات والسماح لأوكرانيا باللحاق بركب الدول الأخرى في المنطقة»، مشيرا خصوصا إلى الحاجة إلى مزيد من الخصخصة.
وأضاف «يجب مواجهة الفساد بقوة»، معتبرا ان إنشاء هيكليات جديدة لم يؤد حتى الان إلى الخروج بنتائج ملموسة في هذا المجال.
ولاحظ الصندوق أيضا ان الدين العام لا يزال مرتفعا جدا، داعيا إلى اصلاح سريع لنظام التقاعد تواكبه زيادة لساعات العمل. وأشاد بسياسة المصرف المركزي مطالبا بالحفاظ على استقلاله.
وبالنسبة إلى القطاع المصرفي، قال ان إعادة تأميم اكبر مصرف في البلاد أتاحت الحفاظ على الاستقرار المالي، ولكن ينبغي ان تليها «جهود حثيثة لضمان سداد القروض بهدف الإقلال من الكلفة على المساهمين».

…وبعثة الصندوق تصل تونس غداً في زيارة دورية

تونس – الأناضول: تبدأ بعثة رسمية من صندوق النقد الدولي غداً زيارة إلى تونس، في إطار الزيارات الدورية التي يجريها الصندوق. 
وقال مصادر مطَّلِعة ان الزيارة تكتسي أهمية كبيرة لتونس «لأنها ستحدد بنسبة كبيرة حصول تونس من عدمه» على الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة مجمعة 700 مليون دولار، من قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، حصلت عليه من الصندوق العام الماضي.
والقرض موزع على أربع سنوات و6 شرائح. 
ويقود وفد الصندوق إلى تونس رئيس الوفد بيورن روثر، ومن المنتظر أن تستغرق الزيارة 10 أيام يلتقي فيها الوفد عدداً من كبار مسؤولي الحكومة التونسية. 
وسيجري الوفد مباحثات بشأن تقدم تونس في مجمل الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بإنجازها، مقابل الموافقة على القرض، وفي مقدمتها إصلاح القطاعين المالي والبنكي، وخاصة إصلاح البنوك العمومية، والمنشآت والمؤسسات العمومية التي تشكو عجزاً ماليا. 
وطالب الصندوق تونس العام الماضي بضرورة خفض كتلة الأجور التي يعتبرها الصندوق من أعلى الكتل في العالم (13% من الناتج الداخلي الخام). 
وحصلت تونس على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، في يونيو/حزيران 2016 بقيمة 350 مليون دولار. 
وبسبب تعثر تقدم الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق، لم يتم الإفراج عن الشريحتين الثانية والثالثة رغم حلول موعديهما.
يشار إلى أن بعثة تقنية من صندوق النقد الدولي زارت تونس يوم 28 مارس/آذار الماضي لتقديم معونة فنية إلى وزارة المالية في مجالات الجباية والإدارة الجبائية. 
وتشهد تونس منذ عدة سنوات أزمة اقتصادية ومالية نتيجة تخارج نسبة من الاستثمارات، وتراجع صناعة السياحة في البلاد، وتباطؤ الإنتاج. وقد سجلت نسبة نمو بلغت 1% في 2016 مقارنة مع 1.1% في العام السابق عليه. 
وتستهدف تونس خلال 2017 تسجيل نمو بنسبة 2.5.%

 ف ب