وأبلغت لاغارد مؤتمرا اقتصاديا في مراكش بالمغرب "من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا. يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة وفي نفس الوقت يجب حماية الفقراء".
وسيسمح ذلك بمزيد من الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات التعليمية بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.
وقالت لاغارد "من الممكن إعادة تشكيل سياسة المالية العامة لدعم نمو شامل في المنطقة ويجب فعل ذلك".
وأشارت إلى أن هناك حاجة أيضا إلى المزيد من الجهود لدعم القطاع الخاص قائلة إن الدولة، وهي رب العمل المهيمن في دول عربية كثيرة يغلب الشباب على سكانها، لم يعد بوسعها توظيف الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
وقالت لاغارد "هذا أيضا يمكن أن يساعد في ايجاد مجال لإنفاق مرتفع العائد على المجالات الاجتماعية والبنية التحتية" مضيفة أن من الضروري أيضا تحسين فرص الحصول على التمويل وإيجاد بيئة مواتية بشكل أكبر لقطاع الأعمال وتقليل العراقيل مثل الإجراءات الإدارية.
وقال البيان الختامي الذي أصدره صندوق النقد ومؤسستان دوليتان أخريان "الصراعات الاقليمية وأسعار السلع الأولية المنخفضة وضعف الانتاجية وضعف الحوكمة تكبح الإمكانيات الكبيرة للمنطقة".
وأضاف البيان قائلا "النمو ليس قويا بما يكفي لخفض البطالة بشكل كبير... هناك 25 بالمئة من الشبان عاطلون عن العمل".
