ارتفاع الأسهم العقارية السعودية

علم المملكة العربية السعودية

جى بي سي - ارتفع مؤشر القطاع العقاري في البورصة السعودية لأعلى مستوى في عشرة أشهر إذ يراهن المستثمرون على أن يستفيد القطاع من قانون جديد للرهن العقاري بينما ساعد سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة البورصة المصرية على الصعود. وفي أواخر فبراير شباط أصدرت المملكة القواعد التنظيمية النهائية الخاصة بالتمويل العقاري والإيجارات والرقابة على شركات التمويل في إطار قانون الرهن العقاري المزمع الذي تأمل الحكومة في أن يساهم في تخفيف حدة نقص المساكن في السعودية.

وبحسب رويترز فقد زادت أسهم شركات التطوير العقاري طيبة القابضة 9.1 في المئة وجبل عمر 1.6 في المئة ومكة للإنشاء والتعمير 2.2 في المئة.

وقال محمد عمران المحلل المالي المستقل في الرياض "طيبة شركة ممتازة من حيث الأسعار والنمو لكن لا توجد عوامل أساسية وراء هذه الحركة.

"يضارب الناس استنادا إلى قانون الرهن العقاري الذي يمثل فرصة على الأمد القصير."

وأضاف أن تنفيذ القانون سيتم تدريجيا ورغم ذلك فإن قطاعات أخرى مثل البنوك والأسمنت ستستفيد.

وقال محللون إن تأثير قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره على صافي الأرباح ربما يستغرق أشهرا.

وصعد مؤشر القطاع العقاري 1.4 في المئة مسجلا أعلى مستوى له منذ مايو ايار 2012 ومتجاوزا المؤشر الرئيسي للبورصة الذي زاد 0.6 في المئة.

وفي مصر ارتفع سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة ذو الثقل في السوق 2.6 في المئة بعد جلسة متقلبة في ظل أنباء غير مؤكدة عن حل وشيك للنزاع الضريبي مع الحكومة.

وذكرت تقارير إن الشركة عرضت دفع نحو سبعة مليارات جنيه مصري لتسوية القضية.

وتحقق السلطات المصرية في اتهام للشركة بالتهرب من دفع ضرائب بنحو 14 مليار جنيه عن بيع وحدتها أوراسكوم للبناء إلى لافارج الفرنسية.

وقالت أوراسكوم للإنشاء في بيان إلى البورصة إن المحادثات مع مصلحة الضرائب مستمرة وإنها تأمل في الكشف عن التفاصيل في أقرب وقت ممكن.

وأبلغ مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية رويترز يوم الأحد أن أوراسكوم للإنشاء والصناعة ستجتمع مع رئيس المصلحة هذا الأسبوع في محاولة للتوصل إلى حل. وأضاف أن المفاوضات جارية مع الشركة.

وارتفع سهم أوراسكوم تليكوم بعدما ذكرت صحيفة أن الحكومة الجزائرية سترفع العقوبات عن وحدتها جازي بينما تماسكت البورصة المصرية قرب مستوى دعم فني في تعاملات هزيلة.

وأدت العقوبات المفروضة على جازي إلى منع الشركة من دفع مستحقات بالنقد الأجنبي واستيراد معدات بحسب تقرير في صحيفة الفجر الجزائرية.

وقالت أوراسكوم تليكوم في بيان إلى البورصة إنها لم تخطر أو تتلقى أي عرض بذلك الشأن مشيرة إلى تقرير الصحيفة. وارتفع سهم الشركة 2.9 في المئة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 في المئة مواصلا مكاسبه من أدنى مستوى في 14 أسبوعا.

وأغلقت الأسهم الإماراتية منخفضة في جلسة هادئة مع حذر المستثمرين في أعقاب مكاسب في أوائل العام وانتظارهم نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من العام.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.6 بالمئة بينما انخفض مؤشر أبوظبي 0.06 بالمئة.

وقال مهاب ماهر من مينا كورب "لا أنباء تثير اهتمام المستثمرين في السوق - الاهتمام منصب على توزيعات الأرباح.

"قد تتحرك السوق في نطاق ضيق أو تشهد تصحيحا هذا الأسبوع ثم تعاود الانتعاش في ابريل بفعل نتائج الربع الأول."

ويبدأ موسم نتائج أعمال الشركات في دبي أواخر ابريل نيسان. وغالبا ما يعمد المستثمرون إلى تعديل حيازاتهم بناء على النتائج.

وانخفض المؤشر القطري 0.3 بالمئة. وانحصر المؤشر في نطاق 65 نقطة الأسبوع الماضي في إشارة على عدم وجود قوة دفع.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 7138 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.6 في المئة إلى 5256 نقطة.