عودة البَدَلات ترفع الأسهم السعودية وتصحيح نزولي في مصر

جي بي سي نيوز :-  ارتفعت الأسهم السعودية في أحجام تداول كثيفة أمس الأحد، مع ترحيب المستثمرين بقرار الملك سلمان إعادة البدلات المالية لموظفي الدولة والعسكريين، في حين تراجعت مصر تراجعا حادا بفعل بيع لجني الأرباح.

كانت المملكة قلصت البدلات في سبتمبر/أيلول في إطار إجراءات تقشف بسبب أسعار النفط المنخفضة. وقال مسؤولون أمس ان التخفيضات ألغيت بفضل أداء أفضل من المتوقع على صعيد الميزانية في الربع الأول من 2017.

ومن المرجح أن تعزز الخطوة الاستهلاك، مما سيفيد قطاعي التجزئة والأغذية وفقا لاقتصاديين في شركة «الراجحي المالية» في الرياض.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بدورة الاستهلاك أمس وكانت من بين الأفضل أداء، بعد أن كان أداؤها دون مستوى السوق عموما في العام المنصرم، لتساعد المؤشر العام على الصعود بنسبة واحد في المئة.

وزاد سهم «جرير» لبيع الإلكترونيات بالتجزئة 8.3 في المئة، في حجم تداول هو الأكبر له هذا العام. وقفز سهم شركة تجزئة أخرى هي «ساكو للعدد والأدوات» 8.9 في المئة في تداول كثيف غير معتاد.

وارتفع سهم «المراعي»، أكبر شركة منتجة للألبان في الخليج، 1.7 في المئة بعد أن أعلنت الشركة نمو صافي ربح الربع الأول من العام 13.7 في المئة على أساس سنوي إلى 328.3 مليون ريال (87.55 مليون دولار). وتوقع أربعة اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم ربحا صافيا قدره 337.4 مليون.

وعزت الشركة تحسن النتائج إلى تحسن إدارة التكلفة، وانخفاض تكاليف السلع الأولي،ة وتراجع النفقات العامة، وقالت انها ستواصل التركيز على التحكم في التكاليف وزيادة الكفاءة وحماية التدفقات النقدية.

وقال محللو «الراجحي» ان قطاعات أخرى مثل البنوك، وبخاصة تلك المنكشفة على قطاع تجارة التجزئة، من المرجح أن تستفيد أيضا من عودة البدلات.

وقالت «الراجحي» ان»عودة البدلات بعد خفضها تسلط الضوء أيضا على تحسن الثقة في الاقتصاد، وهو أمر إيجابي لسوق الأسهم عموما.»

لكن المحللين قالوا ان إجراءات اقتصادية أخرى، مثل قصر العمل في منافذ التجزئة على المواطنين السعوديين، قد يُفضي إلى ارتفاع نفقات التشغيل في المدى القريب، في حين أن سياسات مالية أخرى، مثل بدء العمل بضريبة القيمة المضافة في العام المقبل، قد يضر بأرباح شركات التجزئة.

يشار إلى ان أمس هو اليوم الأول الذي تبدأ فيه سوق الأسهم السعودية تسوية المعاملات في غضون يومي عمل بدلا من التسوية في اليوم نفسه. وعلى النقيض من السوق السعودية كان أمس يوما هادئا في سائر البورصات الخليجية. وتقدم مؤشر الكويت 0.1 في المئة في أحجام تداول دون متوسط عشرة أيام، في حين فقد المؤشر القطري 0.4 في المئة مع هبوط سهم «صناعات قطر» المنتجة للبتروكيماويات 1.8 في المئة، في ظل انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة الماضي

وكانت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة مغلقة بمناسبة عطلة عامة.

وفي مصر تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة القاهرة 2.8 في المئة إلى 12544 نقطة، في أكبر انخفاض له في جلسة واحدة منذ 23 يناير/كانون الثاني، مع تخارج المتعاملين المحليين من مراكز، وانخفاض كل الأسهم الثلاثين الأكثر تداولا عدا إثنين حسبما أظهرته بيانات البورصة.

وقال متعامل في القاهرة «غياب الأخبار الجديدة ترك المؤشر منكشفا على التصحيح، وهو ما قد يستمر وقد يختبر مستوى الدعم عند حوالي 11900 نقطة.»

وكان سهم «القاهرة للزيوت والصابون» هو الأسوأ أداء بانحداره 8.8 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 6969 نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.08 في المئة إلى 6819، في حين تراجع المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 10197 نقطة.

واستقر المؤشر العُماني عند 5475 نقطة، بينما ارتفع المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1337 نقطة. 

وفي مصر تراجع المؤشر 2.8 في المئة إلى 12545 نقطة.

رويترز