قمة جديدة لمستوى السيولة.. والمؤشر العام في منطقة مقاومة

بدا من الواضح أن التدفقات النقدية الداخلة للسوق في تزايد مستمر، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتتحول وتستقر بصورة أسهم في مختلف قطاعات السوق، فبإغلاق السوق هذا الأسبوع لاحظنا ارتفاع السيولة إلى مستويات جديدة لم نشهدها منذ عامين، رغم ان السوق قد حقق في أكثر من مرة مستويات جديدة لم نشهدها إلا في عام 2012م، حين ارتفعت السيولة السوقية بشكل كبير في ذلك الوقت، إلا أن السوق (أي في عام 2012) لم يتفاعل معها بالشكل المأمول ليعود ادراجه من جديد، بيد أن التزايد المستمر في السيولة هو ما جعلني أسلط الضوء عليه حاليا. فقد أغلق المؤشر العام أسبوعه عند مستوى 9,807 نقطة بارتفاع طفيف ( 0.2%)، بعد محاولات عديدة لتجاوز المستوى الممتد مابين 9,810 و 9,830 نقطة، فما إن يقترب المؤشر من هذا المدى حتى يبدأ هناك ضغط بيعي ومن ثم يأخذ بالتراجع، وقد بدأ المؤشر ملامسة مستوى المقاومة المشار إليه في آخر تداولات الأسبوع ما قبل الماضي وأكمل المؤشر محاولاته لـ 4 مرات في الأسبوع المنصرم؛ لتجاوز هذا المستوى إلا أنه فشل بذلك ليغلق تداول الخميس على اللون الأحمر مع ارتفاع السيولة عن سائر أيام الأسبوع.

وبالإشارة إلى السيولة الأسبوعية فقد بلغت مستوى 57,604,096,000 ريال بارتفاع قدره 8.3% عن الأسبوع الذي سبقه، وهذا المستوى من السيولة هو الأعلى منذ عامين. وقد تباينت التغيرات في سيولة القطاعات، فهناك قطاعات ارتفعت سيولتها بنسبة كبيرة مثل قطاع الإعلام (96% ) والاستثمار المتعدد ( 61%)، بالمقابل نجد أن هناك قطاعات تراجعت نسبة السيولة فيها على رأسها قطاع الطاقة (-71% ) يليه الاسمنت (-62%) علما بأن هذين القطاعين كانا الأكثر ارتفاعا خلال الاسبوع ما قبل الماضي.

وقد شهد السوق خلال تداولات الأسبوع المنصرم استقراراً نسبياً في الأسهم القيادية، بالمقابل كانت الارتفاعات من نصيب الأسهم المضاربية، وكان على رأس القطاعات المرتفعة قطاع الفنادق (8.20%)، يليه الاستثمار المتعدد (2.5%)، ثم التأمين (2.4%)، فيما ترجع قطاع الاسمنت (1.9%) مع تراجع كبير بنسبة السيولة فيه كما اشرت أعلاه بالإضافة إلى تراجعات طفيفة في القطاعات القيادية.

وسأتناول أهم القطاعات القيادية من ناحية فنية، وأسلط الضوء على أهم النقاط التي يجب مراقبتها في مؤشرات هذه القطاعات. 

قطاع المصارف 

أغلق مؤشر قطاع المصارف تعاملاته الأسبوعيه عند 19,604 نقطة بتراجع طفيف، لا يكاد يذكر وبتراجع أيضا بمستوى السيولة بنسبة 23% تقريبا. وعلى مدى أسبوعين كان أداء القطاع جيداً، حيث ارتفع خلال الأسبوعين الاخيرين وصولاً للقمة بنسبة 4% ليعود ويقلص هذه النسبة إلى 3.23% باغلاقه الأسبوعي المشار إليه.

وقد بدأ القطاع بالتراجع عند بلوغه مستوى 19,720 نقطة والذي فشل بالإغلاق فوقه خلال 4 محاولات الأسبوع الماضي ليتراجع في آخر يومين متوجها الى مستويات الدعم.

وللمهتمين بهذا القطاع فتجدر الإشارة الى أنه يتوجب على القطاع تجاوز مستوى 19,720 نقطة لنحكم بإيجابيته فنيا، وأما عدا ذلك فالمتوقع له أن يتراجع الى مستوى الدعم 19,483 نقطة أو قريبا منه. 

قطاع البتروكيماويات 

أغلق قطاع المصارف أسبوعه عند مستوى 7,811 نقطة، بتراجع طفيف، مع ارتفاع بالسيولة بنسبة 12%، وبهذا الإغلاق الأسبوعي السلبي (المائل للاستقرار) يكون مؤشر قطاع البتروكيماويات على أبواب منطقة المقاومة عند 7,872 نقطة، التي فشل بتجاوزها منذ سبعة أسابيع، والتي عاد مرة أخرى ليحاول تجاوزها واستقر قرب مستوياتها خلال آخر ثلاثة أيام تداول، مما يوحي بأن القطاع سيواصل المحاولة الأسبوع المقبل.

ولمتابعي هذا القطاع فمن وجهه نظري، أنه من الضروري أن يتجاوز مؤشر قطاع البتروكيماويات مستوى المقاومه 7,872 نقطة، لنحكم بإيجابيته علماً بأنه وفي حال تجاوزها سيواجه مقاومه أخرى عند 7,940 نقطة. وأما في حال فشله بتجاوز المقاومة المشار إليها فمن المتوقع أن يتراجع لمستويات 7,761 نقطة.

مع أنني أتوقع بأن القطاع سيكون إيجابياً خلال الأسبوع المقبل، وفق المعطيات المتاحة لدي، وسيتمكن من تجاوز المقاومة الأولى؛ نظرا لارتفاع السيولة واستقرار مؤشر القطاع في حركة أفقية.

قطاع الاتصالات

على مدى أسبوعين كان أداء مؤشر قطاع الاتصالات سلبياً، حيث تراجع خلال هذه الفترة بنسبة 3% ليغلق عند 3,060 نقطة مع ارتفاع طفيف بالسيولة (1%)، إلا أن القطاع بتراجعه خلال الفترة الماضية قد بلغ مستويات الدعم وارتد منها ومن المتوقع له ان يواصل ايجابيته خلال الأسبوع المقبل؛ ليلامس مستوى المقاومة 3,117 نقطة، ومن المهم جداً أن يتجاوز هذا المستوى لنحكم بأن القطاع سيكمل إيجابيته، وإلا فإنه سيتراجع مجددا لمستوى 3,036 نقطة وهو مستوى الدعم القوي للقطاع.

وأما لمتابعي قطاع التأمين (وهو القطاع المضاربي المتصدر خلال الاسبوع الماضي)، فقد كان أداؤه على مدى 7 أسابيع إيجابيا، واستطاع تجاوز المقاومة عند 1,449 نقطة ليغلق عند مقاومته الثانية 1,468 نقطة، وسيكون أمام القطاع تجاوز المقاومة والإغلاق فوقها لعدة ايام لنحكم بإيجابية القطاع، ومن المتوقع ان يشهد القطاع ارتفاعاً بداية الاسبوع المقبل وصولاً لمستوى 1,496 نقطة، وهنا انصح بالحذر حيث يعتبر هذا المستوى صعب التجاوز، وفي حال لم يتجاوز القطاع هذا المستوى فمن الطبيعي ان يتراجع لمستوى اغلاقه عند 1,468 نقطة لاختباره كدعم لمؤشر القطاع.

المؤشر العام

رغم التوقع بأداء إيجابي لقطاعين مهمين هما الاتصالات وبالبتروكيماويات (بالتفصيل المذكور سابقا) إلا أن المؤشر العام وصل لمستوى يتوجب عليه تجاوزه، لأكون أكثر تفاؤلاً، وهذا المستوى كما ذكرت بداية مقالي يقع مابين 9,810 و 9,830 نقطة، وبالتالي فإن عدم تجاوزه يرشح المؤشر للتراجع لمستويات الدعوم عند 9,785 نقطة تليه 9,766 نقطة خلال الأسبوع المقبل.

 (المصد : الايام 2014-05-18)