تطبيقات الأنظمة المركزية للاستعلام الائتماني

تلعب الصناعة المصرفية الإسلامية دورا مهما في اقتصادات الدول وبرغم النجاحات التي حققتها خلال مدة قصيرة نسبيا أنها مازالت كغيرها من مكونات النظام المالي والمصرفي تواجه العديد من المخاطر والتحديات التنظيمية والإدارية المعقدة التي تنتج عن البيئة التي تعمل بها من توظيف أموالها في مختلف الأنشطة الاستثمارية وهي أعلى بكثير مقارنة بالمؤسسات المالية التجارية الأمر الذي دفع الحكومات والمهتمين بقضايا القطاع المصرفي بتركيز الاهتمام بصورة واضحة على السياسات والإجراءات التي تحقق السلامة المصرفية فمبدأ المخاطر المصرفية أصبح أهم المجالات التي وجدت اهتماما غير عادي بالفترات الأخيرة من قبل البنوك المركزية للدول والسلطات الرقابية والإشرافية والهيئات التنظيمية (محلية - دولية) لفهم هذه المخاطر وتقييمها ووضع الإجراءات الكفيلة لإدارتها بصورة سليمة وهو ما أكدت عليه متطلبات مقررات لجنة بازل (1) (2) التي أقرت بتبني سياسات لإدارة المخاطر المصرفية بمختلف أشكالها وبخصوصية مخاطر التمويل وكان لزاما على القائمين بإدارة المؤسسات (حكومات - أفراد - شركات) إيجاد الحلول الناجحة والأنظمة المعاصرة للآليات التي يمكن من خلالها مواجهة هذه المخاطر الائتمانية والتغلب عليها وتوفير بدائل فعالة وكفؤه لإدارتها تسهم في زيادة العائد التمويلي وتقلل من الخسائر وهو ضمن العوامل الرئيسة لنجاح المؤسسات المصرفية لتحقيق النمو والتنمية المجتمعية لذلك سيتم عرض المحاور الرئيسة من المخاطر ودور البنوك المركزية في بناء مركزيات المخاطر كالتالي:-

أولا: المخاطر المصرفية والائتمانية

تمثل المخاطر المصرفية كل ما تتعرض له المؤسسة المصرفية ويؤدي لنتائج غير مرغوبة في أداء وكفاءة المصرف سواء في شكل خسائر(مباشرة أو غير مباشرة) كفقد المصرف لأرباحه أو رأسماله أو وجود قيود تحد من قدرته على تحقيق أهدافه التي أنشا من أجلها وباعتبار أن المصرف الإسلامي يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بعيدا عن أسعار الفائدة بالتعاملات المصرفية لذا فإن الائتمان بالنسبة له بمثابة التسهيلات المصرفية والمساهمات التي يقدمها للعملاء والمستثمرين بطريقة مباشرة في شكل صيغ شرعية (المرابحة- المضاربة- الاستصناع - المشاركة) أو بطريقة غير مباشرة في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان ولذلك فوظيفة الائتمان والمخاطر متلازمتان بحيث إذا توافرت المعلومات الائتمانية اللازمة لعملية التنبؤ بالمستقبل تظل دائما مقرونة بالمخاطر وعدم التأكد.

أما المخاطر الائتمانية فهي ناشئة عن فقدان الدخل نتيجة تأخير الطرف المقابل (المدين) عن السداد أو التسليم بالوقت المحدد والقيمة المتفق عليها تعاقديا وحسب طرق التمويل الشرعية كتسليم الأصول في عقود البيوع أو نصيب المصرف في المشاركات.

ثانيا: إدارة المخاطر المصرفية (Risk Management)

تعتبر إدارة المخاطر من أهم العلوم الإدارية في المجال المصرفي عامة فهي تقوم علي تحديد وتقييم وقياس المخاطر ثم وضع إستراتيجيات لإدارتها الجيدة سواء نقلها أو تجنبها أو حتى تخفيف آثارها السلبية ويضاف إليها بالمجال المصرفي الإسلامي القدرة على تحقيق المفاضلة والتوازن بين المخاطر والعوائد من خلال مجموعة من الأدوات والتقنيات لتنفيذ استراتيجيات إدارة مصادر الموارد والاستخدامات ومنها (الأصول - السيولة- المخاطر- الخصوم - الائتمان - صيغ التمويل)

ثالثا: أنواع المخاطر المصرفية (Risk Type)

تتعرض المصارف لجملة من المخاطر ويعتمد تنوعها على نوع ودرجة المخاطر وطبيعة النشاط المصرفي وحجم العمل ودرجة تعقيدات عملياته ومن أمثلتها مخاطر التمويل (Credit Risk) المتمثلة بالتركيز لاستخدام إحدى الصيغ الشرعية للاستثمار بعينها ومخاطر السوق (MarketRisk) الناتجة عن تقلبات الأسعار أو التضخم والحالة العامة ومخاطر السيولة (LiquidityRisk) المتمثلة في عدم القدرة عن سداد الإلتزامات وعوائدها ومخاطر التشغيل (Operation Risk) المتمثلة في فشل النظم والعمليات الإدارية والداخلية مما يؤثر على ربحية المصرف ومساهميه وقدرته على تحقيق أهدافه المخططة.

رابعا: تطور الأنظمة المركزية للاستعلام الائتماني وبناء مركزيات المخاطر(Risk Center)

إن عملية التمويل الجيدة مبنية على البيانات والمعلومات الشاملة عن العميل وعملية التمويل المطلوبة ولذلك أخذ المختصون في مجال الصيرفة التفكير في تأسيس مراكز ومؤسسات متخصصة تعمل على جمع وتحليل وحفظ بيانات عملاء التمويل بالمصارف والمؤسسات المالية والتمويلية وتقديمها لمانحي التمويل للاسترشاد بها في القرارات الاستثمارية والائتمانية السليمة بإتباع الأسس السليمة في كافة العمليات المصرفية إضافة لوضع الضوابط التي تحد من المخاطر وبناء على ذلك لجأت المصارف المركزية للاهتمام بنظم المعلومات ومواكبة التطورات بالتعامل بالآليات الحديثة لأنظمة الاستعلام الائتماني عن العميل ومنها السجل الائتماني (Credit Registry) ووكالات المعلومات الإئتمانية (Credit Information Agencies) بالإضافة للرمز الائتماني (Credit Code) وأخذت هذه الوكالات بالتنوع في أسلوب عملها لتشمل أنواع ما تقدمه من خدمات: -

• وكالة أساسية لجمع البيانات الائتمانية السلبية.

• وكالة لجمع البيانات الائتمانية الإيجابية.

• وكالة شاملة لجمع البيانات الائتمانية الإيجابية والسلبية.

خامسا: مركز المعلومات الائتمانية (Credit Bureau)

هيئة أو مركز خدمات تنشاها المصارف المركزية تعمل علي تجميع البيانات والمعلومات من المؤسسات التمويلية والمصادر العامة المتاحة والسجل الائتماني للمقترضين (أفراد - شركات) والمتعلقة بعمليات الائتمان في التمويل والاستثمار (سداد - عدم سداد) من قرارات المحاكم ومراكز المصالحة والتوفيق وإشهار الإفلاسات ثم معالجتها بالتحليل والحفظ والتحديث حتى تكون ذو جدوى للجهات المانحة للتمويل أو الاستفادة منها لأغراض مختلفة مثل: -

1- نشر الثقافة الائتمانية للمعاملات المالية والتجارية بين أفراد المجتمع.

2- ضمان مصداقية وأمان التعاملات والمعلومات المالية والائتمانية (قاعدة معلومات مركزية).

3- إعداد البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات والتقييم المالي والاقتصادي للمساعدة باتخاذ القرارات الاستثمارية.

4- رفع كفاءة وفعالية الممارسات الرقابية على المؤسسات المصرفية مما يسهم بترشيد إدارة

المخاطر وتسهيل سياسات الائتمان.

تطبيقات المصارف المركزية لأنظمة الاستعلام الائتماني في إدارة المخاطر المصرفية

أظهرت نتائج إحدى الأبحاث التي قمت بتقديمها للمؤتمر التاسع للمال والأعمال بأسطنبول 9/2013 م أن العلاقة بين منحنيات كل من المعلومات الائتمانية وحجم التمويلات المقدمة وعدد العملاء المستخدمين للتمويلات بالإضافة لعدد مؤسسات التمويل المانحة ذات اتجاه إيجابي بدرجة عالية جدا مقارنة بالمنحني السلبي (الانخفاض) لعدد حالات التعثر المالي نتيجة عدم السداد وهذا بالفعل يؤكد الفوائد المرجوة من هذه التطبيقات لكل من (العميل كمودع أو مستثمر- المؤسسة المصرفة والتمويلية - الاقتصاد المحلي - السلطات الرقابية والتنظيمية - المجتمع سواء فرد أو مؤسسة) وغالبا ما تقاس كفاءة القطاع المالي والمصرفي بمدي قدرة المؤسسات المالية والمصرفية على إدارة مخاطرها بكفاءة وفعالية تتوقف هذه الكفاءة علي توفروجود المعلومات الائتمانية المتاحة لإدارة هذه المؤسسات وهنا تبرز أهمية أنظمة الاستعلام الائتماني (مركزيات المخاطر) التي عززت من أهميتها مقررات لجنة بازل (2) للتقييمات الائتمانية وسياسات قياس لإدارة المخاطر وكفاية رأس المال بالإضافة لكفاءة وجمع المعلومات الائتمانية كشرط من شروط التطبيق التي تلتزم بها المؤسسات المالية وهوما حفز البنوك والمصارف المركزية بالدول لإنشاء أنظمة الاستعلام الائتماني المتطورة بأحدث أساليب التكنولوجيا والخبرات العلمية والعملية للمساهمة في تخفيف المخاطر الائتمانية المصرفية خصوصا بعد تنامي الإقراض والتمويل خارج المنظومة المصرفية ومن التجارب العربية الناجحة في السعودية (الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية) وقطر(مركز قطر للمعلومات الائتمانية) ومصر(الشركة المصرية للاستعلام الائتماني).

( الشرق 3/5/2014 )