الحكومة المصرية توافق على قانون الإرهاب وترفعه للرئاسة

جي بي سي نيوز - وافق مجلس الوزراء المصري الخميس على مشروع قانون الإرهاب، وقرر رفعه إلى الرئاسة.

واشارت مصادر اعلامية ان قسم التشريع بمجلس الدولة اجرى التعديلات التي طلبتها الحكومة على بعض النصوص قبل رفعه للحكومة .

و تضمنت التعديلات تغليظ العقوبات إلى الإعدام شنقا، و التسهل على مأموري الضبط القضائي مهامهم ، كنوع من التوازن بين الفعل المجرم والجزاء الجنائي الموقع عليه بقصد ألا يتحول الجزاء إلى مجرد إجراء انتقامي .

وتتراوح عقوبات في القانون الجديد بين السجن المشدد والمؤبد والإعدام على من يقوم " بأعمال إرهابية أو ينشئ أو يؤسس جماعة تمارس أعمال الإرهاب، وكل من يعتدي على القائمين على تطبيق وتنفيذ أحكام القانون " .

ووفقا للمصادر فانه سيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من ينشئ موقعًا على شبكات الاتصالات والمعلومات المحلية أو الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية .