الغارديان: الإخوان سيواجهون تقرير الحكومة البريطانية قانونيا

قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ستقوم بتحدي تقرير الحكومة البريطانية المتوقع نشره اليوم، حول فكرها ونشاطاتها.

وتقول صحيفة "الغارديان" البريطانية في تحقيق لها إنه طال انتظار التقرير، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في العام الماضي، وكلف في حينه سفير لندن في الرياض جون جينكنز، ولكن التقرير تأخر عن صدوره؛ لأن التحقيق لم يوص بحظر جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، أسوة بما فعلت السعودية والإمارات ومصر.

وتشير الصحيفة إلى أنه بحسب تقارير أولية، فإن التقرير سيوصي بفرض بعض القيود على نشاطات الجماعة والمؤسسات التابعة لها، في خطوة سيقيمها الوزراء على أنها "عملية قمع للإسلاميين".

وينقل التحقيق عن محامين عن الجماعة في لندن قولهم إن النقد "فات موعده"، وستتم مواجهته أمام المحاكم. وقال طيب علي من شركة "آي تي إن" للمحاماة، الذي تولى قضية الإخوان: "سننتظر نشر التقرير، وإن احتوى على نقد لا داع له، أو مبالغ فيه، فسنقوم ببدء إجراءات قانونية".

ويضيف علي للصحيفة أن هناك إمكانية بأن تكون نتائج التقرير قد "تأثرت على نحو غير ملائم بقوى معادية لصعود الديمقراطية في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدات من محامي الحكومة بأن الإخوان المسلمين "سيعطى لهم حق الرد على النقد".

ويتابع على أن "هذا أمر مهم في حال احتوى التقرير على نقد لا أساس له، وسيؤثر على سمعة أكبر منظمة ديمقراطية في الشرق الأوسط".

ويلفت التحقيق، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن "الغارديان" كشفت الشهر الماضي عن تهديد وجهته دولة الإمارات العربية المتحدة بوقف عقود أسلحة بمليارات الدولارات مع الحكومة البريطانية، ووقف الاستثمارات المالية داخل بريطانيا، ووقف التعاون الأمني معها، إن لم تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات ضد الإخوان المسلمين والجماعات المرتبطة بها.

وتورد الصحيفة أن نشر التقرير تأخر عن موعده في تموز/ يوليو 2014، مستدركة بأن الحكومة ستقوم بنشر نتائجه على شكل تحرك في البرلمان، وهو ما سيحرم الإخوان من حق المراجعة القانونية للطريقة التي نشر فيها.

ويفيد التحقيق بأن ثلاثيا مكونا من ثلاث دول عربية، وهي مصر والسعودية والإمارات، قد اشتكى للحكومة من تحول لندن إلى قاعدة لجماعة الإخوان المسلمين، التي بدأت وتطورت في مصر. واتهمت الدول الثلاث جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب وحظرتها، وهو ما تنكره الجماعة، وتؤكد أنها جماعة سلمية.

ويقول علي إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان كريسبن بلانت، نظر في الشكوى التي تقدم بها حول تأثر الحكومة، وينوي إجراء تحقيق حول موقف الحكومة تجاه الإسلام السياسي، الذي سيغطي الكثير من القضايا التي طرحت في التقرير.

وتكشف الصحيفة عن عملية "لوبي" واسعة قامت بها دولة الإمارات العربية للتاثير على رئيس الوزراء والدبلوماسيين الكبار، وكذلك وضع الحكومة ومؤسساتها في خدمة شيوخ الخليج.

ويبين التحقيق أنه في وثيقة شاهدتها "الغارديان"، عرضت الإمارات على كاميرون عقود نفط وتسليح للشركات البريطانية، التي كانت ستجني منها شركة صناعة أنظمة التسليح "بي إي إي" وشركة البترول البريطانية عقودا، وتسمح لشركة البترول بالتنقيب عن النفط قرابة الشواطئ الإماراتية.

وبحسب الصحيفة، فقد قيل لجنكينز أثناء زيارة له إلى أبو ظبي عام 2014، إن الثقة بين بريطانيا والدولة الخليجية قد "تأثرت بسبب موقف بريطانيا تجاه الإخوان"، ولأن "حليفنا لا يرى ما نراه، تهديدا وجوديا ليس للإمارات فقط، ولكن للمنطقة كلها".

ويذكر التحقيق أن الإمارات بدأت بالضغط على الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالإخوان في اليوم الذي وصل فيه مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، إلى السلطة في حزيران/ يونيو عام 2012.

وتنوه الصحيفة إلى أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد التقى كاميرون في مقر الحكومة في لندن، وعبر عن مظاهر قلقه من تداعيات انتصار مرسي. وخططت الإمارات لتقديم سلسلة من المحفزات لرجال الأعمال والمؤسسة العسكرية، مقابل اتخاذ إجراءات ضد الإخوان المسلمين.

وتختم "الغارديان" تحقيقها بالإشارة إلى أن سياسيين تساءلوا حول اهتمام الحكومة بالإخوان المسلمين. وقال زعيم الليبراليين الديمقراطيين السابق بادي أشادوان إن الحكومة أمرت بتحقيق في نشاطات الإخوان المسلمين، وتوصلت إلى أنهم ليسوا متطرفين، وهذه نتيجة "لا تساعد السعوديين".

( الغارديان 2015-12-17)