الحكومة الأردنية : الإجراءات ضد " الإخوان " قانونية

جي بي سي نيوز :- أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية محمد المومني، ان القانون ينفذ على كافة الاشخاص والجهات على الارض الاردنية وعلى الجميع الرضوخ له، منوها الى انه لا احد يعلو فوق القانون في الاردن.

وقال المومني في رده على اسئلة خلال مؤتمر صحفي عقده ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني بدار رئاسة الوزراء مساء الاحد، تحدثا خلاله عن قرارات مجلس الوزراء، ان موضوع جماعة الاخوان غير القانونية بجانب معين، منظور امام المحاكم، والحكومة تجنبت الخوض بالقضية لعدم منحها بعدا سياسيا وانما الامر ذات ارتباط بابعاد قانونية بحتة.

واشار الى ان الجمعية المرخصة تقدمت بطلبات وشكاوى تدعي بان مجموعة تمارس الاعمال باسمها وبمقراتها دون ترخيص، مشيرا الى ان الاجراءات الاخيرة كانت انفاذا للقانون.

واشار الى ان وزارة الخارجية تتابع قضية الزميل تيسير النجار، وقال المومني بحسب "بترا" ان البعد الامني دفع بالاردن الى اتباع التدقيق على اللاجئين السوريين قبل السماح لهم بالدخول فيما تعطى الاولوية لكبار السن والنساء والاطفال.

ونوه الى ان مجموعة من العاملين بالاغاثة وبعدد يقارب ال 75 عاملا يدخلون يوميا الى تجمعات اللاجئين خارج الحدود ويقدمون لهم المساعدة والاغاثة باشراف المنظمات المختلفة.

وقدر المومني عدد المتجمعين من اللاجيئن بالمنطقة العازلة بنحو 50 الف لاجىء.