الاستثمار الأجنبي في شركات الإمارات مرشح لقفزة

يؤدي الاستثمار الأجنبي دوراً مهماً في تعزيز أداء مؤشرات سوقي المال في الإمارات منذ العام الماضي، وفي مقدمها مؤشرات الأسعار إذ احتل سوقا دبي وأبو ظبي الماليتان المرتبتين الأولى والثانية في نسبة الارتفاع على مستوى أسواق المنطقة. وحقق سوقا الإمارات تداولات قياسية هي الأعلى منذ ست سنوات. ويُعتبر اتساع قاعدة المضاربين والمستثمرين من مواطني الإمارات والمستثمرين الأجانب من مختلف الجنسيات، من الأسباب الرئيسة للارتفاع الكبير في أحجام التداول والارتفاع القياسي في عدد الصفقات المنفذة وعدد الأسهم المتداولة. وأدى الارتفاع الكبير في مؤشرات الأسعار إلى ازدياد القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، ما انعكس إيجاباً على ثروة المستثمرين في السوقين وثروة مساهمي الشركات المدرجة إذ نافس عائد الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وبقوة كل العائدات من الأدوات الاستثمارية الأخرى، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار المكاسب الرأسمالية التي حققها المستثمرون في السوقين والتي تمثل قيمة ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة. تضاف إلى ذلك الأرباح الموزعة الشاملة للأرباح النقدية التي كانت مجزية هذا العام نتيجة النمو الكبير في صافي أرباح معظم الشركات المدرجة إضافة إلى الأسهم المجانية التي بادرت بعض الشركات إلى توزيعها على مساهميها.

والملاحظ نتيجة العديد من العوامل أن سوقي الإمارات أصبحتا موضع اهتمام المستثمرين العالميين ورجال الإعمال وأصحاب الثروات من دول «الربيع العربي» نتيجة الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به الإمارات، إضافة إلى التحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وتحسن أداء معظم القطاعات الاقتصادية الذي انعكس على أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوقي المال. كذلك عزز فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020» الدولي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير والمباشر، إضافة إلى ان رفع تصنيف سوقي الإمارات من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة في احد اكبر المؤشرات العالمية وهو مؤشر «مورغان ستانلي» بعد استيفائها كل المعايير والمتطلبات، ساهم في وضع الإمارات وسوقيها الماليتين على الخريطة الاستثمارية العالمية.

وأصبح سوقا الإمارات موضع اهتمام صناديق استثمارية عالمية تقدر أصولها بتريليونات الدولارات ستساهم في تعزيز التصنيف الائتماني للإمارات، خصوصاً لجهة زيادة عمق سوقي المال نتيجة الارتفاع الكبير في حجم التداولات، كما ستساهم في حفز الجهات الرقابية الإماراتية على إيجاد أدوات استثمار جديدة ومتنوعة تلبي متطلبات هذه الصناديق. وستفرض هذه الصناديق على إدارتي السوقين تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية.

ويسمح قانون الشركات الإماراتي للأجانب بتملك ما نسبته 49 في المئة من رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة، باستثناء شركات التأمين التي يسمح القانون للأجانب بتملك ما نسبته 25 في المئة من أسهمها. وينص القانون على أخذ موافقة مصرف الإمارات المركزي عند تحديد نسبة الاستثمار الأجنبي بالنسبة إلى المصارف. ويحدد النظام الداخلي لكل شركة مساهمة عامة نسبة تملك الأجانب، والملاحظ ان معظم الشركات المساهمة العامة الإماراتية سمحت للأجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها، وتختلف هذه الحصة من شركة إلى أخرى.

وفي ضوء تفعيل انضمام سوقي الإمارات إلى المؤشرات الدولية خلال أيار (مايو) المقبل، بادرت شركات كثيرة إلى السماح للأجانب بتملك حصص في رؤوس أموالها، إضافة إلى رفع بعض الشركات حصص الأجانب في رؤوس أموالها للاستفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي. وهذا يعزز قيمة تداولاتها وبالتالي يرفع سيولة أسهمها.

ويؤدي هذا الاستثمار دوراً مهماً في رفع مستوى الإفصاح والشفافية وثقافة الاستثمار من خلال التوصيات المستمرة سواء بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بأسهم الشركات المدرجة والتي يبادر إلى إطلاقها ونشرها إضافة إلى توقعات أداء الشركات وتحليل بياناتها المالية. ويركز الاستثمار الأجنبي عادة توصياته وتحليلاته على أسهم الشركات التي تسمح للأجانب بتملك أسهمها ويستثني الشركات التي لا تسمح بذلك وهي شركات محدودة جداً.

وتُعتبر سوقا الإمارات في مقدم أسواق المنطقة في استقطاب الاستثمار الأجنبي الذي أصبح لاعباً رئيساً في تداولات السوقين ونشاطهما وتشكل تداولاته ما بين 35 و38 في المئة من إجمالي تداولات السوقين. ويحقق هذا الاستثمار عائدات مجزية في ظل أخطار مقبولة. وبادرت حكومة الإمارات ومن منطلق الدور الذي يؤديه الاستثمار الأجنبي في تعزيز النمو الاقتصادي، إلى تقديم الحوافز وطمأنة المستثمرين وتوفير بيئة مواتية وتحرير القيود المفروضة على حركة رأس المال.

وهكذا كبُر عدد الجنسيات، خصوصاً الخليجية والعربية، للذين يستثمرون في سوقي الإمارات مع توقعات مشاركتهم القوية في الاكتتابات الجديدة التي ستُطرح خلال هذا العام والأعوام المقبلة والتي يُتوقع ان تساهم في شكل مهم في تعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب مشاركة المستثمرين الأجانب في زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة التي يساهمون فيها إذ تلجأ بعض الشركات إلى مساهميها لزيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار خاص بهدف تعزيز رؤوس أموالها العاملة.

( الحياة 31/3/2014 )