مستقبل غامض لأسعار النفط

ليس مهماً توقع أسعار النفط بمقدار التوصل إلى تحليل لها في المرحلة المقبلة، ابتداء من العام الجاري مثلاً، ووضع رؤية مستقبلية عملية حولها، والبحث عن أرضية مشتركة ونظرة واقعية حول الشؤون النفطية والعوامل المؤثرة في توجهات أسعار النفط، وأهمهما تزايد إنتاج النفط التقليدي من العراق وقريباً من إيران وليبيا وطبيعة التوزيع الجديد لحصص الإنتاج بين الدول الأعضاء في «أوبك» والحصص في أسواق آسيا بين الدول المنتجة للنفط التقليدي.

ويتلخص الأمر في طموحات العراق بالوصول إلى معدل إنتاج يوازي سبعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، والمنافسة القوية المتوقعة من إيران الراغبة كما يبدو في آن تكون كمياتها دائماً متساوية مع العراق حتى آخر برميل، علماً بأن إيران تستطيع في وقت قصير أن تزيد إنتاجها إلى أكثر من 3.5 مليون برميل إذا ما حدث التقارب الإيراني- الأميركي.

وكانت أسعار النفط مستقرة طوال العام الماضي على رغم الأزمات السياسية وانقطاع النفط من بعض دول أفريقيا، خصوصاً ليبيا وأنغولا ونيجيريا، فتحركت بين 100 و105 دولارات للبرميل. ويعود السبب إلى وفرة الموجودات من النفط التقليدي وبروز النفط الصخري الأميركي وثقة المستهلكين بوجود إمدادات كافية حتى عندما هددت واشنطن بضرب سورية، ما يعني أن لا خوف حقيقياً من نقص في المخزونات التجارية وان الفوائض النفطية موجودة لتبقى.

وبسبب ضعف الطلب العالمي المتوقع على النفط هذا العام، سيزيد معدل الاستهلاك بمقدار مليون برميل يومياً في حين ستصل الزيادات المقبلة من دول «أوبك» وغيرها إلى أكثر من أربعة ملايين برميل، مع احتساب الإنتاج الأميركي من النفط الصخري، قد تحصل تخمة في أسواق النفط لسنوات حتى مع زيادة الطلب العالمي، وهذا سيؤثر في أسعار النفط سلباً ويحد من نسبة المضاربات اليومية ويغيّب العنصر النفسي.

وبدأت الولايات المتحدة ودول أخرى تبعتها وستتبعها لاحقاً في البحث والاستكشاف في مجال النفط الصخري باستخدام تقنيات أخرى غير التكسير المائي المستخدم حالياً، وتشمل خصوصاً الحرارة والبخار في تقنية جديدة ستستعملها روسيا في سيبيريا. وبدأت بريطانيا وأوكرانيا العمل في هذا المجال، وستتقدم هذه التقنيات، بما يخفض كلفة إنتاج النفط غير التقليدي عن معدله الحالي الذي يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل. ويصح الشيء ذاته بالنسبة إلى إنتاج الغاز الصخري، فهو في تزايد مستمر، وهناك أكثر من 10 دول بدأت تستثمر فيه، ما يؤكد أن ثورتي الغاز والنفط الصخريين بدأت تنتشر وبسرعة.

وأعطى المشرّعون في أميركا موافقات بتصدير الغاز الصخري إلى الخارج وبدأت بعض الشركات مثل «شل» ببناء مراكز تصدير، ويُتوقع أن تكون اليابان من أولى الدول التي ستستورد الغاز الصخري الأميركي. ويعني هذا كله أن النفط الصخري سيقتحم الأسواق طالما أن أسعار النفط تتراوح فوق 80 - 90 دولاراً للبرميل وطالما بقي المنتجون يحققون عائدات مربحة.

ولا تتجاوز كلفة إنتاج النفط التقليدي 40 دولاراً للبرميل، إلا أن معظم الدول المنتجة لا تستطيع أن تتعايش مع سعر قريب من هذا المعدل المنخفض ولا حتى مع 70 دولاراً، فعند أي سعر يقل عن 90 دولاراً، لن تستطيع دول «أوبك» أن تلتزم ببرامج التنمية وستتكبد عجزاً في موازناتها العامة.

وقد يحاول بعض الدول المنتجة للنفط التقليدي مثلاً منافسة منتجي النفط الصخري بخفض أسعارها لتجبرها على التوقف عن الإنتاج، إلا أن هذا الحل سيكون موقتاً، إذ سيؤدي إلى زيادة في الطلب مرة أخرى وسترتفع الأسعار تلقائياً مرة أخرى، وحتى إن لم ترتفع لن تستطيع دول «أوبك» أن تتعايش مع معدل سعري يقل عن 90 دولاراً لفترة طويلة.

ولذلك لا يُتوقع أي تقدم في أسعار النفط في خلال السنوات الخمس المقبلة مع بروز النفط الصخري الذي سيظل في الأسواق حتى نهاية 2018 لا أكثر، وفق وجهة نظر الأمين العام لمنظمة «أوبك» عبدالله البدري. وهذا يعني في أفضل الأحوال خمس سنوات عجاف مقبلة للنفط التقليدي.

( الحياة 7/1/2014 )