السيارات السورية تسبّب أزمة لشركات التأمين اللبنانية

عزا رئيس جمعية شركات الضمان اسعد ميرزا الزيادة السنوية التي سجّلتها أقساط التأمين الإجمالية، الى ارتفاع اسعار أقساط التأمين الصحي بنسبة 11 في المئة بسبب زيادة اسعار الاستشفاء والتعديلات الجديدة على تسعيرات المستشفيات.

وسجّلت أقساط التأمين الإجمالية لدى شركات التأمين في لبنان زيادة سنوية بنسبة 7 في المئة في النصف الأول من العام 2013 لتبلغ 739.02 مليون دولار. وقد اعتبر ميرزا نسبة الزيادة هذه ضئيلة جدا مقارنة بالنسب المحققة في السنوات الماضية والتي كانت تصل الى 20 في المئة سنويا.

وفي التفاصيل، تركّز الجزء الأكبر من أقساط التأمين على التأمين الصحي الذي استحوذ على حصة 32.6 في المئة من اجمالي الاقساط، يليه التأمين على الحياة بنسبة 27.2 في المئة، والتأمين على السيارات بنسبة 21.9 في المئة.

واوضح ميرزا لـ"الجمهورية" ان اقساط التأمين على السيارات تراجعت 1 في المئة، كما انخفضت 2 في المئة بنسبة للتأمين على البضائع.
ولفت في هذا الاطار، الى ان عدد السيارات المؤمّن عليها قد زاد، إلا ان غالبيتها اصبح من الحجم الصغير المنخفض السعر(كوريّ، صينيّ) ، مما أثّر بالتالي على اسعار أقساط التأمين على السيارات الذي شهدت تراجعا.

وفي ما يتعلّق بالتأمين على الشحن البري، قال ميرزا ان عدد التجار انخفض بسبب خطورة الشحن البري، لكنه أكد ان التأمين على الشحن البري ما زال قائما إلا ان الاسعار ارتفعت بشكل جنوني وباتت تُحدّد يوميا وفقا للاوضاع الأمنية.

واشار الى ان سعر التأمين يبلغ حوالي 1,2 في المئة من سعر البضائع حاليا في حين كانت النسبة عند 0,01 في المئة قبل اندلاع الحرب السورية، كما انه يتوجب على التاجر تحمّل خسارة بنسبة 15 في المئة من سعر البضائع في حال فقدانها.

ووفقا للتقرير الفصلي الصادر عن جمعية شركات الضمان في لبنان، سجّل إجمالي التعويضات المدفوعة ايضا زيادة سنوية بنسبة 12 في المئة في النصف الأول من العام 2013ـ ليبلغ 333.32 مليون دولار، مما يشكل 45.10 في المئة من إجمالي أقساط التأمين.

وقد فسّر ميرزا هذا الارتفاع في التعويضات بارتفاع اقساط التأمين الصحي، اضافة الى الى حوادث السير الناتجة عن السيارات السورية التي لا يغطّيها اي تأمين، مما يرتّب على شركات التأمين اللبنانية أعباء اضافية من خلال إصلاح سيارات زبائنها وعدم امكانية استرداد المبالغ المدفوعة في ظل غياب أي تأمين على السيارات السورية.

وفيما اوضح ميرزا ان تأثير النازحين السوريين يؤثر بشكل سلبي على شركات التأمين، ذكر ان الشركات كانت قد طلبت من وزير الداخلية فرض التأمين على السيارات السورية التي تدخل الى لبنان، مختلفا على التأمين الالزامي الذي يملكه السوريون (البطاقة البرتقالية) والتي تغطي الاضرار الجسدية وليس المادية.

وفي هذا السياق، إستحوذ التأمين الصحي على غالبيّة (41.9 في المئة) من التعويضات المدفوعة، يليها التأمين على السيارات (27.6 في المئة)، والتأمين على الحياة (15.2 في المئة).

ومقارنة بالعام الماضي، بلغت أقساط التأمين 1.31 مليار دولار في العام 2012، مقابل تعويضات مدفوعة بقيمة 662.70 مليون دولار.
من جهة اخرى، وحول شركات التأمين اللبنانية التي توسعت الى السوق السورية، قال ميرزا ان وضع تلك الشركات سيئ وهي تعمد الى تقليص أعمالها ونفقاتها عبر تخفيض عدد موظفيها، لكنها لم تنسحب من السوق السورية لأن معظمها مرتبط بالمؤسسات المصرفية التابعة لها والتي ما زالت تعمل في سوريا.

( المصدر : الجمهورية اللبنانية 23/9/2013 )