صندوق النقد الدولي وفرنسا يحثان تونس على تسريع الإصلاحات الاقتصادية

جي بي سي نيوز :-  بدأ وفد من صندوق النقد الدولي زيارة تونس اليوم الجمعة لحثها على تسريع الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة، بعد تأجيل صرف قسط ثان قيمته 350 مليون دولار من قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار.

وكان صندوق النقد رفض صرف القسط الثاني من القرض الذي كان مقررا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب بطء وتيرة الإصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع البنكي.

وقال مسؤول تونسي أمس «وفد صندوق النقد الدولي بدأ اليوم زيارة لتونس لمناقشة برنامج الإصلاحات وحث تونس على التسريع في نسق الإصلاحات المتعثرة».

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن وفد الصندوق سيلتقي كل الفاعلين الاقتصاديين في تونس، وكذلك «الاتحاد العام التونسي للشغل» ذي التأثير القوي لمناقشة تحفظاته على عدد من الإصلاحات. ويرفض الاتحاد خططا تدرسها الحكومة لبيع أسهم من بنوك عمومية.

وكانت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، قد قالت في وقت سابق إن الحكومة تعتزم خفض وظائف القطاع العام بواقع عشرة آلاف وظيفة في السنة الحالية، وتدرس أيضا إمكانية بيع جزء من أسهمها في ثلاثة بنوك عمومية ضمن حزمة الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد الواهن.

وتأمل تونس بأن يفرج صندوق النقد عن القسط الثاني من القرض عقب انتهاء زيارة الوفد بعد تأجيله لنحو أربعة أشهر.

وسيتيح الإفراج عن القسط الثاني من القرض لتونس الحصول على عدة قروض من مقرضين دوليين من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية. 

من جهة ثانية شجع رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف، أمس اثناء زيارته الى تونس حكومة هذا البلد على مواصلة الإصلاحات، مكررا تأكيد دعم باريس المالي، و»ثقتها» في هذه الديموقراطية اليافعة التي يعاني اقتصادها من ضعف.

وقال كازنوف اثناء طاولة مستديرة مع ممثلي المجتمع المدني التونسي «نقدم مساعتنا، وشركاتنا حاضرة لم تغادر، ولن تغادر».

وأضاف «في الوقت نفسه يجب إجراء إصلاحات اقتصادية بحيث تستفيد شركاتنا أيضا من نظام حيوي يضمن لها مردودا على جهودها الاستثمارية»، مؤكدا ان تونس تسير «على طريق (…) ايجابية جدا» من هذا المنطلق.

وذكر المسؤول الفرنسي مثالا تبني قانون استثمار جديد في البلد دخل حيز التنفيذ في الاول من أبريل/نيسان وإصلاحات أخيرة للنظام الضريبي.

كما شدد مع مطالبة المشاركين في اللقاء فرنسا بذل المزيد لصالح تونس، على ان باريس «تتقدم بأشواط» على غيرها بصفتها «أول جهة مانحة» لتونس التي قدمت لها 1.2 مليار يورو على خمس سنوات.

وأضاف ان «ما بنيناه حتى الان راسخ ولا يمكن إعادة النظر فيه» بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.

وبعد اللقاء توجه رئيس الوزراء الفرنسي الى القصر الرئاسي بقرطاج حيث التقى الرئيس الباجي قائد السبسي.

وفي وقت لاحق وقع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، ونظيره الفرنسي برنار كازنوف، عددًا من الاتفاقيات بقيمة إجمالية تبلغ 165 مليون يورو، تهدف إلى دعم تونس في مجالات عدة. 

وأشاد الشاهد بدعم فرنسا لتونس، وخاصة في قرارها تحويل 30 مليون يورو من الديون المستحقة على تونس إلى استثمارات لتمويل مشروع بناء مستشفى في قفصة (جنوب) بقيمة 20 مليون يورو، بالإضافة إلى تطوير قطاع التعليم والتدريب في البلاد بـ10 مليون يورو. 

كما تشمل الاتفاقيات قرضا بقيمة 60 مليون يورو لتوسيع شبكة توزيع مياه الشرب، وأيضا قرضا آخر بقيمة 75 مليون يورو لتهيئة شبكة المترو الخفيف. 

وتعتبر تونس البلد الوحيد الذي تفادى أزمات «الربيع العربي». لكن انعدام المساواة الاجتماعية ما زال يشكل عامل عدم استقرار، مع بنى تحتية متقادمة، ونسب فقر وبطالة مرتفعة، لا سيما في الولايات الداخلية.

وعقب الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي مطلع 2011، عانى الاقتصاد التونسي من حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وأيضا من سلسلة هجمات إرهابية دامية، حصلت في 2015 و2016 وألحقت اضرارا بالغة بالسياحة، أحد أعمدة الاقتصاد في تونس.

وكالات