البنك الدولي يطالب بإيجاد إطار قانوني ورقابي للصيرفة الإسلامية

جي بي سي نيوز:- طالب ألفونسو غارسيا مورا، المدير العام لقطاع التمويل والأسواق في مجموعة البنك الدولي، بضرورة وجود إطار قانوني ورقابي داعم لقطاع الصيرفة الإسلامية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الامتثال لمتطلبات الرقابة المصرفية حسب المعاييرالعالمية.

وأكد في كلمته أمس الأحد، أمام منتدى «تقوية التشريعات والرقابة على المصارف الإسلامية في الدول العربية» المنعقد في دبي، على أهمية الصيرفة الإسلامية في تحقيق هدفين رئيسين من أهداف البنك الدولي، هما القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار على المديين قصير وطويل الأجل.

وأضاف ان هناك 3 متطلبات رئيسة ينظر إليها البنك الدولي عند التعامل مع المالية الإسلامية: الأولى وجود إطار واضح لمنح التراخيص في دعم أنشطة قطاعات التمويل الإسلامي، والثانية متطلبات احترازية (رأس المال والسيولة) وفقاً لمعايير «بازل3». أما ثالث تلك المتطلبات فيتمثل في الحوكمة المؤسسية، التى تسمح القيام بأعمال الحوكمة بشكل جيد من داخل المؤسسة وخارجها.

وأكد مورا أن قطاع التمويل الإسلامي حقق نمواً ملحوظاً على مدى الـ15 عاماً الماضية، لتصل أصوله إلى ما يقارب التريليوني دولار، فضلاً عن انتشاره في 300 مؤسسة حول العالم. وأضاف أن 81 في المئة من المصارف الإسلامية موجود في منطقة الخليج.

وتجري فعاليات «منتدى تقوية التشريعات والرقابة على المؤسسات المصرفية الإسلامية» تحت إشراف صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. وتستمر أعماله يومين.

بدوره، قال مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال كلمته أمام المنتدى ان الصندوق يعمل حالياً على إصدار وثيقة رسمية يحدد فيها موقفه من قطاع التمويل الإسلامي.

وأضاف أنه لا تزال هناك العديد من التحديات تواجه المصارف الإسلامية، وأهمها أن الأدوات المصرفية لديها لا تزال محدودة، علاوة على غياب الوضوح في أسس الرقابة والإشراف، وعدم التنسيق في الدور الرقابي للعمليات العابرة للحدود.