البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصادات الخليجية عدا قطر في 2017

جي بي سي نيوز :-  يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي،، عدا قطر في عام 2017 مقارنة مع عام 2016، لأسباب على رأسها انخفاض إنتاج النفط، تماشيا مع اتفاق توصلت إليه منظمة «أوبك» العام الماضي.
ويقدر البنك أن نمو اقتصاد السعودية، أكبر اقتصادات الخليج، سيتباطأ إلى 0.6 في المئة في عام 2017، من نمو مقدر عند 1.4 في المئة في 2016.
وأضاف في تقرير صدر أمس الإثنين انه يتوقع أن تعافى الاقتصاد غير النفطي في المملكة، مع «انخفاض وتيرة تصحيح أوضاع المالية العامة»، ليسجل القطاع نموا بواقع 2.1 في المئة هذا العام. لكنه يتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد السعودية إلى 2 في المئة و2.1 في المئة في عامي 2018 و2019 على الترتيب.
وذكر البنك أن من المتوقع أن يتوقف النمو في قطاع النفط والغاز في المملكة في 2017 تماشيا مع الاتفاق الأخير لمنظمة «أوبك».
كانت منظمة «أوبك» و11 منتجا كبيرا آخر للنفط، من بينهم روسيا، قد اتفقوا في ديسمبر/كانون الأول على خفض إنتاجهم الإجمالي بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة لدعم أسعار الخام.
وقال البنك ان السلطات السعودية قامت بالفعل بخفض إنتاج النفط إلى 9.8 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني، وهو ما يماثل مستوياته قبل هبوط أسعار الخام في 2014.
ومن ناحية أخرى قال البنك الدولي انه يتوقع استمرار عجز ميزان المعاملات الجارية عند أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، لكن من المتوقع أن يتحول الميزان إلى تحقيق فوائض صغيرة بدءا من عام 2018 وما بعده.
وأضاف أن «وضع المالية العامة يتسم بالاستقرار في المدى القصير، مع احتفاظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) باحتياطيات ضخمة. لكن بالنظر إلى متوسط سعر النفط البالغ 55 دولارا في 2017 وفقا لتقديرات البنك فإن الإجراءات المالية الحالية تعد غير كافية.» وقال أيضا انه يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة 10.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان البنك توقع في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في يناير الماضي أن ينمو اقتصاد المملكة 1.6 في المئة في 2017، وأن يواصل النمو إلى 2.5 و2.6 في المئة في 2018 و2019 على الترتيب.

الإمارات

يتوقع البنك الدولي أن يحد خفض إنتاج النفط معدل النمو في الإمارات العام الجاري إلى 2 في المئة من 2.3 في المئة في 2016، في حين من المتوقع أن ينتعش النمو قليلا إلى 2.5 و3.2 في المئة في عامي 2018 و2019.
وقال البنك إن الحكومة الإماراتية حددت معدل نمو مستهدف عند 4 في المئة في 2017، وهو مستوى اعتبره طموحا فيما يبدو، نظرا لضعف نمو السيولة المصرفية والخفض المحتمل في إنتاج النفط حسبما قررت أوبك لهذا العام.

الكويت

قال البنك الدولي إن من المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها منظمة أوبك إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 2.5 في المئة في 2017.
ونما اقتصاد الكويت 3 في المئة في 2016 بحسب تقديرات البنك. لكن البنك قال إن «إنتاج النفط قد يتعافي في الأمد المتوسط ما لم يتم التفاوض على اتفاق آخر لأوبك» مضيفا أنه فضلا عن ذلك تعتزم الحكومة استثمار 115 مليار دولار في القطاع النفطي على مدى السنوات الخمس القادمة وهو ما من شانه أن يساهم في تعزيز إنتاج النفط اعتبارا من 2018.
وأضاف البنك أنه مع الدعم الإضافي الناجم عن الإنفاق على الاستثمارات العامة من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بالبلاد إلى نحو 3.2 في المئة بحلول 2019.
* قطر
يتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو اقتصاد قطر إلى 3.3 في المئة في 2017، من 2.9 في المئة في 2016، بدعم من تنفيذ مشاريع بقيمة 200 مليار دولار لتحديث مرافق البنية التحتية قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وأيضا بدء إنتاج «مشروع برزان للغاز» بطاقة 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا في العام الحالي.
وأضاف أن هذه العوامل ستساعد في تعويض قدر من التراجع المتوقع في إنتاج الغاز الطبيعي في السنوات القليلة المقبلة.
وقال البنك «مع بداية استقرار الاستثمارات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم يتوقع أن يستقر معدل النمو تدريجيا عند نحو 2.5 في المئة في عام 2019.»

البحرين

قال البنك الدولي انه خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين إلى 1.9 في المئة في عامي 2017 و2018، إذ أن استمرار تدني أسعار النفط يؤثر سلبا على الاستهلاك الخاص والحكومي في البلاد.
وأضاف أن من المتوقع أن يتم تعليق العمل بعدد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، وأنه «في ظل غياب إجراءات جذرية فيما يتعلق بالمخاطر المالية ستظل البحرين معرضة للمخاطر المالية.»
وحسب تقديرات البنك حققت البحرين نموا 3.4 في المئة في 2016.

سلطنة عمان

يتوقع البنك الدولي أن يبلغ نمو اقتصاد سلطنة عمان 0.9 في المئة في 2017k على أن يزيد إلى 2.4 و2.9 في المئة في عامي 2018 و2019 على الترتيب.
ونما اقتصاد السلطنة 2.2 في المئة في عام 2016 وفقا لتقديرات البنك.

… ويتوقع تباطؤ نمو اقتصاد مصر إلى 3.9%

القاهرة – رويترز: قال البنك الدولي أمس الإثنين ان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 3.9 في المئة في السنة المالية الحالية 2016-2017، التي تنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران، مدفوعا بشكل رئيسي باستثمارات عامة وأيضا صافي الصادرات، انخفاضا من 4.3 في المئة في السنة السابقة.
لكن البنك ذكر أن من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 و5.3 في المئة في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 على الترتيب.
ويرجح البنك انتعاش استثمارات القطاع الخاص في مصر في النصف الثاني من السنة المالية الحالية «بدعم من تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال.»
وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط العملة المحلية بالدولار عند نحو 8.8 جنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، آملا في جذب تدفقات دولارية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
وتعكف مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل قوانين الاستثمار.
غير أن البنك أشار إلى احتمال أن «يصطدام النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص الذي من المتوقع أن يتأثر سلبا بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة».
كان البنك الدولي توقع في تقرير سابق صدر في يناير/كانون الثاني أن ينمو اقتصاد مصر 4 في المئة في السنة المالية 2016-2017، على أن يتسارع إلى 4.7 و5.4 في المئة في 2018 و2019 على الترتيب.
وفيما يتعلق بالسياحة قال البنك الدولي في تقريره أمس ان من المنتظر أن يشهد القطاع تعافيا مطردا بفضل ضعف الجنيه.
غير أنه حذر من أن اشتداد المخاطر الأمنية قد تكون له «آثار سلبية» على تعافي قطاع السياحة الذي كان يشكل في العادة أحد المصادر الرئيسية للدخل والعملة الصعبة.

التضخم

توقع البنك الدولي أن يساعد تبني السياسة النقدية الحذرة على انحسار التضخم ليصل إلى 11.3 في المئة في السنة المالية 2019، هبوطا من 20.1 في المئة في 2017 «بعد أن تزول الآثار المحدودة زمنيا لتدهور قيمة العملة وإصلاحات نظم الدعم وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.»
وقال ان تراجع قيمة الجنيه المصري أدى إلى قفزة كبيرة في معدل التضخم ليصل إلى «أعلى مستوى مسجل له» عند 30.2 في المئة في فبراير/شباط الماضي.
وفيما يخص تأثيرات التضخم، قال البنك إن من المرجح أن يكون لارتفاع معدل التضخم آثار سلبية قصيرة الأجل على الأسر وذلك في الأمد القريب.
أما بخصوص عجز الموازنة العامة، فقد أشارت تقديرات البنك الدولي إلى انخفاضه إلى 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 «بشرط التزام الحكومة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خطتها لضبط أوضاع المالية العامة.»
وقال ان من المتوقع أن تتحسن الإيرادات الحكومية، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والزيادة المتوقعة في معدل هذه الضريبة إلى 14 في المئة من 13 في المئة حاليا، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين مستويات تحصيل الضرائب، وأن يستمر في الوقت نفسه احتواء الإنفاق.
وتوقع البنك أن يواصل عجز الموازنة التراجع ليصل إلى 9.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018، ثم إلى 7.3 في المئة في السنة التالية.
وقال ان من المتوقع أن تشهد 2016-2017 بداية انحسار عجز ميزان المعاملات الجارية، ليصل إلى 3.8 في المئة في 2018-2019، وذلك لأسباب من بينها زيادة التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية.