منظمة: «البنك الدولي» يدعم بشكل غير مباشر مشاريع تسهم في زيادة الفقر والتلوث في جنوب شرق آسيا

جي بي سي نيوز :-  كشف تقرير نشرته منظمة مهتمة بالتنمية المجتمعية ان استثمارات «البنك الدولي» في مؤسسات مالية تجارية تسهم بصورة غير مباشرة في الاستحواذ على الأراضي وطرد السكان والتسبب بالتلوث في جنوب شرق آسيا.

وأكدت منظمة «إنكلوسيف دفلومبمنت إنترناشونال» للتنمية الدولية الشاملة، وهي مؤسسة غير ربحية،ان الأموال التي يستثمرها البنك الدولي في مصارف وغيرها من الشركات المالية الوسيطة من شأنها زيادة الإفقار والصراعات الاجتماعية وتشجيع المشاريع التي تسهم في زيادة التغير المناخي.

وتابع التقرير أن هذه الاستثمارات التي توظفها «مؤسسة التمويل الدولية»، وهي هيئة التمويل الخاصة التابعة للبنك الدولي، تنتهك الأحكام التوجيهية للبنك نفسه بشأن الظروف البيئية والاجتماعية.

وأكد مدير منظمة «التنمية الدولية الشاملة» ديفيد برد في بيان «توصلنا مرة أخرى إلى أن تكليف مجموعة البنك الدولي مهمة التنمية إلى مؤسسات مالية خاصة هي وصفة كارثية».

ويوجد مقر المنظمة غير الحكومية في الولايات المتحدة. وهي تقوم بمتابعة ورصد مشاريع التنمية التي تقوم بها هيئات مثل «البنك الدولي» و»بنك التنمية الآسيوي».

وأصدرت المنظمة تقريراً في أكتوبر/تشرين الأول أكدت فيه أن استثمارات «مؤسسة التمويل الدولية» ساعدت في تمويل ازدهار استخراج الفحم الحجري في عموم آسيا، على الرغم من أن «البنك الدولي» تعهد بتقليص معظم الأموال المخصصة للمشاريع التي تستخدم مصدر الطاقة الملوث هذا.ودافع متحدث باسم «مؤسسة التمويل الدولية» عن العمل مع شركات مالية خاصة قائلا أنها «أساسية» لخفض الفقر وخلق الوظائف.

وقال المتحدث فريدريك جونز ان «التأثير المضاعف للاستثمار في المؤسسات المالية يمكننا من دعم عدد أكبر من المشاريع المهمة بالنسبة للتنمية مما يمكن أن نفعله بأنفسنا». وأضاف «نعمل مع المؤسسات المالية التي تتعامل معنا لتحسين ممارساتها في مجال إدارة المخاطر التنموية والاجتماعية».

في سنة 2016، ضخت «مؤسسة التمويل الدولية» 5 مليارات دولارات في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات محافظ مالية خاصة وغيرها، وهو ما يمثل نصف التزاماتها السنوية الجديدة طويلة المدى، وفقا لمنظمة داخلية ترصد أنشطة المؤسسة. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين الرأسمال المحلي والأسواق المالية ودعم التنمية.

ولكن السنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة في الانتقادات الموجهة إلى هذه الممارسات، وهي تؤكد أن هذا التمويل يدعم مستخدمين ينتهكون التزامات البنك الدولي التنموية والاجتماعية، نظراً لغياب الإشراف على كيفية صرف الأموال واستخدامها.

وقال مكتب الامتثال للمعايير لدى البنك الدولي في تقرير الأسبوع الماضي انه على الرغم من تحسن الإشراف على هذه الاستثمارات، لا تزال «مؤسسة التمويل الدولية» تفتقر إلى وسائل تقييم مدى التزام عملائها بالمعايير. واعترضت المؤسسة نفسها على نتائج هذا التقرير، وقالت إنه لم يقدم رؤية دقيقة لأدائها.

ولكن تقرير منظمة «التنمية الدولية الشاملة» تطرق بشكل خاص إلى «بنك رايفيسين الدولي» النمساوي الذي قال انه مول شركة «إيرث إنِرجي» (طاقة الأرض) التايلاندية، وهي أكبر شركة تشرف على مشروع للفحم في منطقة تانينثاري في بورما، وأن نشاطها المنجمي الذي يشمل الاستحواذ على أراض يؤثر على سبل عيش 16 ألف شخص يعيشون على أراض توارثوها عن أجدادهم.

وقال التقرير كذلك أن «مؤسسة التمويل الدولية» اشترت حصة في بنك «فيتنبنك» المملوك للدولة الفيتنامية، وأن هذا الاستثمار مول إنتاج الطاقة من الفحم واستخراج البوكسيت ومزارع المطاط والطاقة المائية في فيتنام وكمبوديا.

واكد التقرير أن أحد هذه المشاريع في فيتنام، وهو مشروع «سون لو» ادى إلى تشريد 91 ألف شخص من مناطق عيشهم، في حين يهدد مشروع سد سيسوان السفلي الثاني في كمبوديا مخزون السمك في نهر ميكونغ.