صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض العراق 5.4 مليار دولار

جي بي سي نيوز:- قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري أمس الأول ان بلاده توصلت إلى «اتفاق على قرض تحت الطلب» بقيمة 5.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، قد يؤدي إلى تقديم مساعدات دولية إضافية قيمتها 15 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة.

وتضرر اقتصاد العراق بفعل إنحدار أسعار النفط منذ منتصف 2014. ومن المتوقع أن يواجه البلد عجزا ماليا قدره 17 مليار دولار هذا العام، ما لم يدبر مزيدا من التمويل حسبما أظهرته وثيقة لصندوق النقد حصلت عليها رويترز. وتكلفة الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية عبء آخر على الميزانية.

وقال زيباري ان الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد محادثات على مدى أسبوع مع صندوق النقد في الأردن، قد يسمح للعراق بالعودة للاقتراض في الأسواق العالمية.

وأبلغ مؤتمرا صحافيا في العاصمة الأردنية أن البرنامج سيساعد على إصدار سندات وتحسين التصنيف الإئتماني للعراق وسيتيح الوقت للقيام بإصلاحات تشتد الحاجة إليها لزيادة الموارد. وقال «ليست نهاية الطريق، لكن الاتفاق ضروري لتجاوز الأزمة التي يواجهها العراق.»

وارتفعت السندات الدولارية القائمة للعراق استحقاق 2028 نحو سنت واحد بعد الإعلان عن اتفاق صندوق النقد.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى العراق، كريستيان غوتش، للصحافيين ان الاتفاق خطوة أولى مهمة قد تعطي الثقة للمانحين الآخرين لتقديم مزيد من التمويل.

وأضاف أن القرض سيوزع على 13 شريحة على مدى ثلاث سنوات حتى يونيو/حزيران 2019، وسيكون السداد على ثماني سنوات منها ثلاث سنوات فترة سماح. وسيتراوح سعر الفائدة من 1.0 إلى 1.3 في المئة بناء على حجم اقتراض العراق.

وقال زيباري ان الاتفاق مرهون بخفض العجز في موازنة العراق وإجراءات أخرى، مثل تقليص متأخرات بمليارات الدولارات مستحقة لشركات النفط الأجنبية.

ويعتزم العراق – وهو مصدر نفطي مهم في منظمة «أوبك»- خفض سعر النفط المفترض في ميزانيته ليزيد العجز المالي البالغ 24 تريليون دينار (21 مليار دولار) بضعة مليارات من الدولارات.

ومازال الاتفاق بحاجة إلى موافقة مجلس صندوق النقد الدولي الذي سيجتمع في يونيو/حزيران. ومن المتوقع صدور قرار في نهاية يونيو/حزيران أو في يوليو/تموز.

وكان غوتش قد قال في مارس/آذار ان صندوق النقد يريد من العراق خفض الإنفاق تدريجيا لكي يتناسب مع الإيرادات، بحيث تستقر ديونه عند 75 في المئة من الناتج المجلي الإجمالي بحلول 2020.

وقال أمس الأول «الهدف الرئيسي للبرنامج هو القدرة على خدمة الديون. ولتحقيق هذا يحتاج العراق إلى كبح الإنفاق. المكون الرئيسي للبرنامج هو ضبط الميزانية.»

وتشمل الإصلاحات الأخرى التي يريدها الصندوق تحسين تحصيل الضرائب والجمارك والإيرادات، وخفض عجز المشروعات المملوكة للدولة، وتنظيم أسعار الكهرباء، وتطوير الإشراف المصرفي لمحاربة الفساد وغسل الأموال.

وبحسب مصدر شارك في المحادثات فإن منظومة توزيع الغذاء العراقية بحاجة إلى تحسين كفاءتها، بأن تستهدف بشكل أكبر الفئات الأكثر استحقاقا.

وقال ان النمو الاقتصادي هذا العام سيبلغ نحو 10 في المئة بفعل النفط وحده الذي من المتوقع ألا يقل إنتاجه عن 4.2 مليون برميل يوميا في الأعوام المقبلة.

وبلغت نسبة الدين العام 53 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وستصل إلى 77 في المئة هذا العام.

لكن غوتش قال إن العراق خفض الإنفاق الحكومي 30 في المئة بالأسعار الاسمية العام الماضي، مضيفا أنه إنجاز كبير.

من جانبها قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يدعم العراق في مواجهة تحديات عدة. وأضافت ان هذا الاتفاق سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الإئتماني للبلاد، كما أنه سيمهد الطريق على الأرجح أمام تقديم المزيد من الدعم الدولي، وقد يمكن الحكومة من إصدار سندات دولية.

وتوقع الوكالة ارتفاع العجز في الموازنة العراقية لعام 2016 إلى 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليقارب 22 مليار دولار، على افتراض أن صادرات الحكومة المركزية من الخام ستظل عند نحو 3.3 مليون ب/ي.

(الدولار يساوي 1165 دينارا عراقيا).