معركة أوباما الأخيرة فرملت جشع قطاع المشورة المالية

مع بقاء 300 يوم فقط على فترة رئاسته، يُقاتل باراك أوباما للمضي قُدماً بإصلاحاته المالية الكبيرة الأخيرة قبل ترك منصبه - ومرة أخرى، هناك قطاعات واسعة من الصناعة تتحد لمحاولة وقفه.

خطة إدارة أوباما لتخفيض الرسوم والعمولات على منتجات التقاعد أثارت غضب الوسطاء الماليين الأفراد وشركات التأمين، لكن هناك زيادة في الطلب متوقعة لخدمات "الاستشارة الآلية".

الإدارة قريبة من إنهاء الاقتراحات التي ستُحدث تغييراً جذرياً في الطريقة التي يتم بها بيع منتجات التقاعد إلى الأمريكيين، من خلال إدخال "معيار وكلاء" جديد، يقول الرئيس "إنه سيُلغي الرسوم الخفية، والعمولات الهائلة وتضارب المصالح الذي يُكلّف المُدّخرين مليارات الدولارات كل عام".

غير أن مديري الثروة وإخصائيي التقاعد الآخرين يؤكدون أن الشرط الرئيسي - شرط قانوني لا لبس فيه لوضع مصالح عملائهم أولاً - ببساطة مُرهق للغاية، وسيترك المُدخرين الأكثر فقراً يكافحون للعثور على المشورة.

حتى قبل نشر الاقتراح الأخير، من الواضح أن بعضا من المنتجات والممارسات الأكثر ربحاً ستكون في خطر بموجب المعيار الجديد، حيث ستكون شركات التأمين على الحياة والوسطاء الماليون الأفراد من بين الخاسرين المحتملين.

سلالة جديدة من "المستشارين الآليين"، التي تعتمد على خوارزميات الكمبيوتر لتوليد مشورة الادّخار مقابل تكلفة أقل من تكلفة الوسيط المالي الإنسان، هي من بين عدد قليل من الفائزين المؤكّدين. أما فيما إذا كان مّدخر التقاعد الأمريكي سيفوز أو يخسر، فهذا يعتمد على الشخص الذي نسأله.

يقول جاك بوجل، الذي أسس شركة إدارة الصناديق، فانجارد، الذي نظّم حملة واسعة من أجل إيجاد معيار وكلاء لتغطية المشورة المالية ومنتجات الادّخار "لدينا ملايين المستثمرين، خاصة في صناديق الاستثمار المشتركة، الذين يعتمدون علينا لأمن حياتهم ونحن لم نقم بعمل جيد بما فيه الكفاية لوضع مصالحهم أولاً. أي شخص يتعامل مع أموال الآخرين ينبغي أن يتم اعتباره بمثابة وكيل".

تشديد المعايير

تم تقييد المستشارين الماليين في الولايات المتحدة بمعيار وكلاء يتطلب منهم وضع مصالح عملائهم قبل مصالحهم منذ صدور قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940. كثير من المهنيين الآخرين الذين يقدّمون المشورة لا يفعلون. ولا يُطلب من الموظفين في شركات الوساطة المالية البالغة 5100 في البلاد، إضافة إلى آلاف من عملاء مراكز الاتصال في شركات صناديق الاستثمار المشتركة، ومندوبي المبيعات من شركات التأمين ومجموعة أخرى، سوى توصية منتجات "مناسبة".

هذا يترك لهم الحرية لتقديم توصيات تُعتبر عاملاً في الرسوم والعمولات التي يحصلون عليها على المنتجات وتدفع المُدّخرين - كما تقول إدارة أوباما - نحو منتجات ذات تكلفة أعلى تؤدي إلى إعاقة نمو مدّخراتهم التقاعدية.

تقول الإدارة "إن العوائد يُمكن أن تتحسن، في المتوسط، بمقدار نقطة مئوية واحدة سنوياً إذا تم وضع المُدّخرين في المنتجات الأفضل، بدلاً من المُنتجات "المناسبة" فقط التي تولّد الرسوم الأعلى - والفرق من شأنه المساعدة على تضييق الفجوة بين ما يدّخره الأمريكيون وما سيحتاجون إليه للتقاعد".

يقول الرئيس التنفيذي لواحدة من أكبر شبكات الوسطاء الماليين في الولايات المتحدة "إن هذا ليس صحيحاً". يقول جيم ويدل، الشريك الإداري في شركة إدوارد جونز التي مقرّها الرئيسي في ميسوري، التي يعمل لديها 14400 شريك يُقدّمون المشورة إما مقابل رسوم أو عمولة "هذا سيكون رائعاً، لكن في رأيي، هذا حل يبحث عن مشكلة. أنا لا أرى مشكلة. إذا كان المستشار المالي أو الشركة لا يضعون مصالح عملائهم أولاً بشكل مستمر، فلن يبقوا في هذا المجال من العمل لفترة طويلة جداً".

قانون الوكلاء رسمته وزارة العمل في الولايات المتحدة، التي توسّعت مسؤوليتها للإشراف على استثمار التقاعد منذ أيام، عندما كانت خطط منافع التقاعد المُحددة لأصحاب العمل أدوات الادّخار المُهيمنة. جهود متكاملة لتقديم معيار وكلاء مماثل عبر منتجات الادّخار غير التقاعدية تم إدخالها في قانون إصلاح دود فرانك لسوق وول ستريت، لكنها توقفت في لجنة الأوراق المالية والبورصات.

بالتالي، جهود وزارة العمل هي أكثر محدودية في النطاق من التي تم إدخالها في وقت سابق من هذا العقد في المملكة المتحدة، حيث قواعد مراجعة توزيع التجزئة في الواقع أنهت دفعات العمولات على عديد من المنتجات. بموجب مسودة من القواعد الأمريكية، التي تم نشرها العام الماضي، مثل هذه الدفعات ستكون مسموحة، لكن فقط تحت ظروف مُحددة وكما هو مبين في "عقد المصلحة" القانوني الذي سيتم الاتفاق عليه مع الزبون.

ينظر كلا الجانبين إلى المملكة المتحدة للحصول على دليل لما قد يحدث في ظل النظام الجديد. حيث انسحبت شركة إدوارد جونز من بريطانيا عندما كانت قواعد مراجعة توزيع التجزئة في مهدها.

يقول ويدل "يُمكننا أن نراها مقبولة، وكنّا نعتقد أنها لن تتحقق بشكل جيد، ولا أعتقد أنها فعلت. الحد الأدنى من الحسابات (عدد الزبائن الذين يجب أن يستثمروا قبل أن يعتمدهم أحد المستشارين) ارتفع إلى مستويات عالية. وتُشير وزارة العمل إلى المملكة المتحدة كمثال على المكان الذي نجح فيه هذا الأمر؛ إلا أننا نُخالفهم الرأي".

لقد أشارت وزارة العمل إلى أنها تأمل تطبيق المعايير الجديدة بحلول الوقت الذي يُغادر فيه أوباما منصبه في كانون الثاني (يناير) من العام المُقبل، انتصار أخير لما كان معركة طويلة مع قطاع إدارة الثروة.

اقترحت وزارة العمل في البداية قانون وكلاء في عام 2010، فقط لتسحبه في العام التالي بعد اعتراضات بأنه سيكون غير قابل للتطبيق بصيغته الأولى. في طوفان من أكثر من سبعة آلاف رسالة تعليق على مسودات عام 2015، لم يُشكك معظم المعترضين في المبدأ بقدر ما شككوا في التفاصيل الشيطانية. من المتوقع أن يتم نشر نسخة أخيرة في غضون أسابيع.

لا يزال المعارضون يأملون في منع الاقتراح في الكونجرس أو المحاكم. حيث تعهد بول ريان، رئيس مجلس النواب من الحزب الجمهوري، بمنع القانون، على الرغم من أن الفيتو الرئاسي يُقيّد خيارات الكونجرس. من المرجح للغاية أن يُطلق اللاعبون في الصناعة اعتراضا قانونيا، لكن ليس هناك سوى فرصة ضئيلة أنهم سيحصلون على أمر قضائي، لمنع تطبيقه قبل أن يتم النظر في القضية.

الإعداد من أجل التغيير

ولو بدون حماس، فقد بدأت الصناعة إعداد نفسها من أجل اضطراب. سيتطلب الامتثال من المستشارين إلقاء نظرة أعمق على ظروف المُدّخرين، والاحتفاظ بدليل مكتوب أفضل لأعمالهم، فضلاً عن إدراج خطر التقاضي أثناء ذلك. وهذا من شأنه زيادة التكاليف.

الترتيبات بين الوسطاء الماليين، وموزّعي المنتجات المالية، وشركات صناديق الاستثمار المشتركة والتأمين على الحياة - الشركات المُصنّعة، بلغة الصناعة - يجب أيضاً أن تعاد كتابتها.

ومن المتوقع أن تتعرّض هوامش الربح للضغط في الشركات التي تعتمد على دفعات العمولات و"رسوم التوزيع" المستمرة الموجودة في تكاليف الصناديق السنوية. الإيرادات البالغة 2.4 مليار دولار سنوياً يُمكن أن تتعرّض للخطر بسبب الرسوم الموجودة في مبيعات صناديق الاستثمار المشتركة وحدها في الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لتقديرات شركة مورنينجستار.

وهناك أيضاً علامات استفهام حول ما إذا كان عديد من منتجات التقاعد الأكثر تعقيداً سيبقى منسجما مع حسابات التقاعد البالغة سبعة تريليونات دولار في البلاد. من بين تلك التي قد لا تكون مقبولة هي صناديق الاستثمار العقاري غير المتداولة، وذلك وفقاً لعدد من المسؤولين التنفيذيين، وعديد من المعاشات الأكثر تعقيداً - مصدر قلق كان يستغل المساهمين في شركات التأمين على الحياة.

يقول لي كوفينجتون، المستشار العام في معهد التقاعد المؤمّن "قد يقول معظم الناس في الصناعة إنهم لم يشهدوا أبداً تغييراً أكبر للتشريعات في حياتهم المهنية". ويصف المقترحات بأنها "ضارّة للغاية".

على مدى العقد الماضي، تم بيع 1.5 تريليون دولار من المعاشات المتغيّرة، وذلك وفقاً لهيئة التجارة ليمرا. ويُقدّر أن يتم شراء نحو نصف المبيعات من خلال أدوات التقاعد، ما يجعلها عُرضة للإصلاح.

يُجادل أنصار المنتجات أنهم يجمعون مزايا الاحتفاظ بأسهم صناديق الاستثمار المشتركة - ما يُتيح فرصة لعوائد استثمار رائعة - مع الحماية ضد الخسائر أو نفاد المال من المستثمرين. يقول النقاد "إنها تحتوي بعضا من أكبر الرسوم التي تُدفع مُقدّماً، مع عمولات عادة ما تكون بين 7 و9 في المائة، ويتخلّون عن عقوبات الإلغاء".

على الرغم من انخفاض المبيعات والصعوبة بالنسبة إلى شركات التأمين لإدارة المعاشات في بيئة أسعار فائدة منخفضة، إلا أنها لا تزال تدرّ أرباحا كبيرة لعدة مجموعات. بالنسبة إلى شركة لنكولن فاينانشيال، ثالث أكبر شركة مُدرجة للتأمين على الحياة في الولايات المتحدة من حيث الأصول، من المتوقع أن تُشكل المعاشات المُتغيّرة ما يُقارب نصف أرباحها هذا العام.

من المتوقع أن يتم الشعور باضطرابات على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أيضاً. المعاشات في الولايات المتحدة هي من بين المنتجات الأكثر أهمية بالنسبة إلى كثير من شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية في أوروبا. شركة ترانسامريكا، فرع من شركة التأمين الهولندية إيجون، وشركة أكسا القائمة في باريس، هما من بين أكبر عشر شركات لتزويد المعاشات المتغيرة.

الأكبر اعتباراً من نهاية العام الماضي كانت شركة جاكسون ناشيونال لايف فرعاً من شركة برودينشال المُدرجة في المملكة المتحدة، التي كانت تستحوذ على الحصة السوقية. باري ستو، الذي يُدير فرع شركة برو في أمريكا، أخبر بعض المحللين هذا الشهر أنه "ستكون هناك دعاوى قضائية" إذا تجاوز الإصلاح "الحدود".

تعديل النموذج

على الرغم من أن القواعد لم تُنشَر حتى الآن، إلا أن شركات التأمين تتخذ مواقعها منذ الآن، حيث وافقت شركة ميتلايف الشهر الماضي على بيع شبكة الوكلاء القوية المكونة من أربعة آلاف الخاصة به.

كما باعت شركة آيه آي جي شبكتها من الوسطاء الماليين. كلتا الشركتين أقرت أن إصلاحات وزارة العمل هي جزء من أسباب هذه الخطوات. كما جادلت شركة برو ولنكولن وأخرى أنه سيكون بالإمكان التحكّم حتى في أسوأ سيناريو للمعاشات المتغيرة بالنسبة إلى الشركات، والتوزيع يُمكن أن يؤدي إلى فرص لنيل حصة أكبر من السوق.

هذا هو أمل بعض الوسطاء الماليين الأفراد، أيضاً. في حين إن العديد لا يزال يعمل انطلاقاً من المتاجر "العائلية الصغيرة"، إلا أن السلاسل الإقليمية والوطنية الأكبر تأمل أن تتمكن من اختيار الموظفين بعناية، والحصول على عمليات استحواذ صغيرة في الوقت الذي تتكامل فيه الصناعة. شركة ستيفيل، شركة أخرى قائمة في ميسوري مع شبكة وسطاء ماليين كبيرة، تقول "إنه إذا انتهى الأمر بنقل العملاء إلى نموذج مشورة قائم على الرسوم، فإن إيراداتها لكل حساب قد تزيد في الواقع".

رئيس مجلس إدارة شركة ستيفيل، رونالد كروسوسكي، يقول "إنه من المستحيل التوقع بعدد العملاء الذي يرغبون في دفع رسوم منتظمة، في حين إن أولئك الذين لا يزالون يسمحون لوسيطهم المالي بأخذ العمولات يُمكن أن يعلقوا بسرعة في تفاصيل "عقد المصلحة" الخاص بوزارة العمل، الذي يوافق على بعض المنتجات ولا يوافق على أخرى".

ويُثير كروسوسكي مسألة ما الذي سيُشكل المشورة في النظام الجديد. يقول "ببساطة، هناك كثير من التعقيدات هنا؛ في كل مرة تحاول فيها الحصول على نظام قائم على القواعد مع قواعد مُفصلة جداً، فإنه يميل لعدم النجاح".

في كافة أنحاء الصناعة، اللاعبون يطالبون بإعادة تقييم جميع تفاعلاتهم المحتملة بين المهنيين الماليين والجمهور. حيث تنظر شركات التأمين إلى إعادة تشكيل نطاق منتجات المعاشات. ويدرس الوسطاء الماليون الأفراد ما إذا كان ينبغي إدخال الحد الأدنى للأرصدة بالنسبة إلى العملاء، حيث لم يفرضوا في السابق أيا من مثل حدود الثروة المنخفضة هذه.

في ظل الإصلاح، هناك مجموعة واحدة من الشركات التي تقوم بما هو أكثر من مجرد الجلوس، وانتظار وصول الزبائن الجدد. شركات الاستشارة الآلية مثل ويلثفرونت وبيترمينت، في حين إنها صغيرة مقارنة بسوق الادّخار في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تختار الزبائن - خاصة الشباب منهم.

بعد 3400 رسالة تعليق وصلت إلى وزارة العمل، الأشد انتقاداً لبعض أو جميع القواعد الجديدة، جون شتاين وإيلي بروفيرمان، مؤسسا شركة بيترمنت، أرسلا رسالة خاصة بهما. حيث كتبا "وراء كل هذا الخطاب توجد ديناميكية قديمة. هناك أولئك المشغولون في بناء خدمات مُبتكرة لخدمة المستهلكين بشكل أفضل، ومن ثم هناك القائمون الباحثون عن الأرباح والمشغولون في نشر مواردهم الهائلة، للضغط من أجل الحفاظ على الوضع الراهن".

بوجل يتمسّك بتقديرات شركة مورنينجستار فيما يتعلّق بخسائر الإيرادات السنوية بالنسبة إلى قطاع إدارة الثروة. حيث يقول "إذا خسر المزوّدون 2.4 مليار دولار، فإن المستثمرين هم أفضل حالاً بمقدار 2.4 مليار دولار. هذا ليس بالأمر المُعقّد".

(المصدر: )