انتعاش قطاع المعادن غير جدير بثقة الدوائر المالية

الارتفاع المذهل في أسعار خام الحديد ومخزونات التعدين حول التشاؤم المتعلق بالسلع الأساسية إلى موجة من التفاؤل بين ليلة وضحاها.

لا تزال هناك أسباب تدعو إلى الحذر قبل استبعاد انخفاض أسعار السلع الأساسية واعتبارها تاريخا. ارتفاع أسعار الفولاذ في الصين أدت إلى زيادة قياسية بنسبة 19 في المائة في أسعار خام الحديد هذا الأسبوع، لكن محللين يرون أن علامات قليلة تفيد بأن الطلب على الفولاذ من أكبر دولة مستهلكة للمعادن في العالم قد يرتفع قريبا.

بدلا من ذلك، ما لا يزال واجب الحدوث هو أن انخفاض العرض في جميع أسواق المعادن. تلك العملية، خاصة في الصين حيث الحكومة من المقرر أن تقوم بتعيين نصف مليون وظيفة في مجال الفولاذ، من المرجح أن تكون بطيئة. من المتوقع أن يبقى الفولاذ متوفرا بوفرة "بشكل دائم"، حتى إذا حدثت التخفيضات، وذلك وفقا لبنك أمريكا ميريل لينش.

يقول جوليان كيتل، رئيس المعادن في وكالة وود ماكينزي: "إن أسعار الفولاذ كانت مدفوعة للغاية من قبل المشاعر حول التخفيضات، لكن دعونا ندرك الواقع. كل شيء يستند على الوعود".

المؤتمر الوطني الشعبي للصين حدد أهدافه الاقتصادية للعام في عطلة نهاية الأسبوع. على أنه في حين أن السياسة النقدية في البلاد من المتوقع أن تكون أكثر تكيفا، إلا أن نمو استثمارات الأصول الثابتة من المقرر أن يزيد بنسبة 10.5 في المائة، وهو معدل مماثل لمعدل العام الماضي.

يقول ماثيو هوب، المحلل في بنك كريدي سويس: "نحن لا نتوقع تحفيزا قائما على البنية التحتية أو انتعاش البناء، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع الطلب، لذلك نتوقع أن عرض [الفولاذ سوف يطغى على الطلب في النصف الثاني من عام 2016".

كما ارتفع النحاس، وهو معدن آخر يرتبط بشدة باقتصاد الصين، بنسبة 15 في المائة منذ أدنى مستوياته في كانون الثاني (يناير) الماضي. في حين أن شركة التعدين والإنتاج القائمة في سويسرا، جلينكور، تقول إن الطلب على النحاس الذي تنتجه قوي في الصين، إلا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى يعكس ذلك الطلب الحقيقي.

ويعتقد كثير من المحللين أن الكثير من المعادن المستوردة يتم ببساطة تخزينها كجزء من الصفقات المعقدة، التي تستغل الاختلافات الطفيفة في الأسعار بين الصين وبقية العالم.

يقول جولدمان ساكس: "بشكل عام، نجد أن احتمال حدوث تحسن مستدام في الطلب الصيني خلال 2016-2017 منخفض".

يتوقع البنك، الذي كان سلبيا باستمرار فيما يتعلق بالطلب على السلع الأساسية، أن ينخفض النحاس مرة أخرى إلى أربعة آلاف دولار للطن الواحد بحلول نهاية هذا العام.

لا يزال النحاس بحاجة إلى انخفاض بمقدار 350 ألف طن هذا العام لموازنة السوق، وذلك وفقا لوكالة وود ماكينزي. ولا تتوقع الوكالة حدوث ذروة في العرض حتى عام 2019 تقريبا.

من حيث النيكل، المعدن المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ، فإن نصف شركات الإنتاج العالمية لا تزال تقدر أن تحقق خسائر بالأسعار الحالية، التي ارتفعت بنسبة 20 في المائة من أدنى مستوياتها في الشهر الماضي.

حتى الآن، كانت التخفيضات تقتصر على الصين، حيث تقدر شركات إنتاج حديد القصدير الكبيرة أن تخفض الإنتاج، وعلى أمريكا اللاتينية، حيث شركة التعدين البرازيلية فوتورانتيم ميتالز أوقفت اثنتين من عمليات النيكل.

لن يكون من السهل إيقاف المشاريع المتبقية. نيو كالدونيا، مستعمرة جزائية نابليونية سابقة تسيطر عليها فرنسا، مسؤولة عن إنتاج نحو 9 في المائة من معدن القصدير في العالم، وتظهر تعقيدات تباطؤ الإنتاج. شركة سوسييتيه لي نيكل التابعة لشركة إيراميه، التي تأسست في عام 1880 بعد أن اكتشف أحد الخريجين الفرنسيين القصدير في نيو كاليدونيا، تهيمن على الإنتاج في الجزيرة. باتريك بوفيه، الرئيس التنفيذي للشركة، كشف أخيرا أن أعمال النيكل تخسر نحو 20 مليون يورو شهريا. مع ذلك، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانيول فالس في شباط (فبراير) الماضي، إن فرنسا ستدعم قطاع القصدير في نيو كاليدونيا. من المقرر أن تقوم المقاطعة بإجراء استفتاء في عام 2018، حيث ستصوت على ما إذا كانت ستبقى تحت الحكم الفرنسي.

يقول جيم لينون، المستشار في بتك ماكواري: "اعتقد أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي في نيو كاليدونيا يعتمد على الأقل على عدد قليل من مشاريع القصدير، قد أتصور أنها تنتظر، وتأمل أن بعض الناس الآخرين من شأنهم استيعابها".

وكشفت شركة جلينكور هذا الشهر أنها سجلت تراجعا في مشروع كونيامبو التابع لها في شمال الجزيرة الذي بقيمة أربعة مليارات دولار، واحد من أكبر المشاريع التي اتخذتها الشركة في تاريخها.

يقول إيفان جلاسينبريج، رئيس شركة جلينكور، إن الشركة سوف تتخذ قرارا بشأن مصنع كونيامبو في حزيران (يونيو) المقبل.

حتى إذا خرجت شركة جلينكور من المشروع، يقول محللون إنه لا يزال يمكن إدارته من قبل الشريك الآخر، سوسييتيه مينيريه يد ساد باسيفيك إس إم إس بي، وهي شركة تابعة لفرع التمويل في المحافظة الشمالية.

في حين أن التخفيضات قد تستغرق بعض الوقت، إلا أنها من المرجح أن تتحقق في نهاية المطاف. هناك دلائل أنه قد لا يكون بالإمكان تخفيض تكاليف شركات التعدين أكثر من ذلك.

يقول كيتل إن أسعار الطاقة من غير المرجح أن تنخفض أكثر ومن المحتمل أن قوة الدولار الأمريكي قد وصلت إلى أقصى حدودها.

وأضاف: "قامت شركات التعدين بأداء جيد في تقليص التكاليف ولم يبق مجال واسع هناك. لقد رأينا المستويات الدنيا (في أسعار المعادن) ما لم يرتفع الدولار إلى الأعلى بصورة لا يستهان بها".

(المصدر: فايننشال تايمز 2016-03-10)