لعنة الدولار تطارد الحكومة!

أصبحت أزمات الدولار مثل العواصف الترابية التي تداهمنا كل فترة وتترك خلفها كميات كبيرة من الغبار والأوبئة والأمراض، ولاتكاد الحكومات المتعاقبة تحاصرها حتي تعاود الهجوم مرة وأخرى، وهكذا أصبح الدولار صداعا مزمنا في رأس الحكومة والشعب معا بسبب عدم قدرة الحكومة الحالية والحكومات السابقة علي السيطرة عليه نتيجة عدم التخطيط الواعي والدقيق لمواجهة الأزمة والاكتفاء بمعالجة الأعراض دون حلول حقيقية للأزمة.

نحن شعب اقترب من 100 مليون نسمة إلا قليلا، ومعني ذلك أننا شعب ببساطة يحتاج إلي موارد حقيقية لكي يعيش ويتقدم، ومعني أن تكون هناك موارد حقيقية فلابد أن يكون هناك انتاج زراعي وصناعي ودون ذلك نظل أسرى لعوامل خارجية قد تكون معنا أو ضدنا، وفي الآونة الأخيرة ومنذ مايزيد على أربعين عاما يتعرض الانتاج الزراعي والصناعي لتدمير منظم وأصبحنا نستورد أي شيء وكل شيء بدءا من الابرة حتي الصاروخ بعد أن كان ذلك هو الشعار للانتاج المحلي.

الحكومة تضحك علينا أولا وعلي نفسها ثانيا إذا لم تعالج الأسباب الحقيقية لأزمة الدولار، فلا يمكن لشعب قوامه 100 مليون نسمة أن يستورد أكثر من نصف احتياجاته من الخارج.. هذه كارثة بكل المقاييس.. انظر إلي كل شيء حولك تجده مستوردا من الخارج سواء اكانت اشياء تافهة أو أشياء ذات قيمة ووزراء المجموعة الاقتصادية بدءا بوزير التخطيط ومرورا بوزير الصناعة والتجارة وانتهاء بوزير الزراعة ـ الذي يجب أن يكون ضمن المجموعة ـ لايفعلون شيئا سوي الجري وراء الازمات لمعالجة اعراضها، ولايبحثون في الأصل، ولم نر أو نسمع عن خطة حقيقية لزيادة الانتاج الصناعي والزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال مدة زمنية محددة، وكذلك وضع خطة لزيادة الصادرات وغزو الأسواق العربية والافريقية بعيدا عن الكلام الإنشائي.

وزير التخطيط مشغول بمعاركه مع الموظفين ووزير الصناعة والتجارة تحول إلي وزير لاستيراد المنتجات الصناعية بدلا من أنتاجها، أما وزير الزراعة فهو سعيد بتحويل الأراضي الزراعية إلي كتل أسمنتية وتدمير الرقعة الزراعية وإلا أين هو مما يحدث في الاراضي الزراعية؟ ولماذا فشل في حمايتها مكتفيا بالإزالات الصورية التي لاتفعل شيئا علي ارض الواقع؟! لتكون النتيجة تحويل الأرض الزراعية إلي أرض للمضاربة يبتلعها حيتان الاراضى ليقيموا عليها كتلا عشوائية دون تخطيط مما يهدد مستقبل الريف المصري كله وتحويله إلي كيانات عشوائية في المستقبل القريب لتدخل الدولة المصرية في دوامة أخري من علاج العشوائيات التي تتطلب المليارات، وهكذا تتفاقم المشكلات وندور في حلقة مفرغة.

الرئيس السيسي يحذر من عشوائيات الريف في خطابه المهم والخطير في مسرح الجلاء أخيرا ويضع خطة استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والحكومة في واد آخر تكتفي بمعالجة الأعراض دون المواجهة الحقيقية لأسباب الأزمة.

علاج أزمة الدولار لن يكون بالسياسة الاقتصادية «المرتبكة» للحكومة الحالية وانما بوضع روشته متكاملة للعلاج تنهي أسباب الازمة من جذورها حاليا ومستقبلا، وفى ذات الوقت تعالج أعراضها.

لقد فقد الدولار خلال نهاية الاسبوع الماضي مايقرب من 75 قرشا في السوق السوداء مما يعني وجود مضاربات عليه من جانب بعض رجال الأعمال وبعض التجار، وقد آن الأوان للضرب بشدة علي أيدي هؤلاء بتشريعات جديدة صارمة تضعهم تحت طائلة الكسب غير المشروع ومصادرة أموالهم بشكل قانوني لصالح الخزانة العامة.

من المهم إعادة النظر في تركيبة المجموعة الاقتصادية الحالية وأهدافها وأشخاصها قبل بيان الحكومة بحيث تلتزم الحكومة بسياسة اقتصادية واضحة المعالم هدفها الاساسي التوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي وتحقيق الإكتفاء الذاتي إلي أقصي درجة ممكنة، وتقليل الاستيراد إلي أدني حد ممكن ووضع الضوابط الصارمة اللازمة لذلك بعيدا عن ضغوط رجال الأعمال والمستوردين، فالعالم كله شرقه وغربه يضع ضوابط صارمة للاستيراد إلا نحن نستورد كل شيء وأي شيء بشكل عشوائي قاتل للانتاج المحلي ومدمر للاقتصاد الوطني.

أتمني لو قام السيد وزير الصناعة والتجارة بزيارة أي «مول» تجاري ليري حجم كارثة الاستيراد «السداح مداح» والتي دمرت الصناعة الوطنية، وفي نفس الوقت يعالج أزمات الصناعة ويضع الخطة السريعة لإنقاذها وتطويرها.

أما السيد وزير الزراعة فعليه ان يغادر مكتبه إلي الريف المصري ليري حجم كارثة التعديات والمضاربات في الاراضى الزراعية، ويعرف مدي معاناة المزارعين بعد أن تحولت الزراعة إلي عبء ثقيل عليهم نتيجة المشكلات التي تحاصرهم من كل جانب، وعليه في نفس الوقت أن يعيد ما فعله الدكتور كمال الجنزوري حينما كان رئيسا للوزراء وأوقف التعدي علي الأراضي الزراعية نهائيا.

القصة ليست مستحيلة وعلي الحكومة أن تثبت جدارتها لتكون عونا للرئيس عبدالفتاح السيسي وليس عبئا عليه.

(المصدر: الاهرام 2016-03-13)