هل يهزم الدولار الحكومة؟!

لم تكد الحكومة تنجو من مأزق النواب وتفوز بثقته بأغلبية مريحة حتى وجدت نفسها ترتطم بصخرة الدولار، والذى تحول إلى مأزق حقيقى لها منذ فترة، إلا أن هذه المرة الوضع مختلف لان الدولار يواصل قفزاته الجنونية بلا ضابط أو رابط وسط حالة من الغموض والارتباك حول الأسباب الحقيقية للأزمة، فهل يعنى ذلك فشل المجموعة الاقتصادية فى السيطرة على سعر الدولار؟ وهل تشهد الأيام المقبلة إمكان السيطرة على جنون الدولار أم يستمر فى إنفلاته ويهزم الحكومة ويعيد الثقة بها إلى المربع رقم واحد؟!

لقد بدأت الأزمة منذ فترة ليست بالقصيرة وحذر الخبراء من فوضى الاستيراد وخطورة إهمال القطاعات الانتاجية المختلفة الصناعية منها والزراعية، والإعتماد بشكل كلى وبنسبة لاتقل عن 70% فى استيراد كل شيء وأى شيء بدءا من الفول المدمس ومرورا بالعدس والأذرة الصفراء وانتهاء بالقمح فى المجال الزراعي، ونفس الشيء ينطبق على المجال الصناعى بدءا من لعب الأطفال ومرورا بالملابس والأحذية وانتهاء بالعصائر والمنتجات الزجاجية.

لقد حكى لى أحد الأصدقاء أن شقيقه مقيم فى النمسا وطلب منه شراء بعض الهدايا التذكارية من منتجات خان الخليلى ليرسلها إليه ليهديها إلى أصدقائه هناك فى النمسا، وبالفعل نزل إلى خان الخليلى واشترى مجموعة كبيرة من الهدايا وأرسلها إلى شقيقه، وما أن وصلت اليه حتى وجد اتصالا تليفونيا غاضبا ومعاتبا من شقيقه بعد أن إكتشف الكارثة حيث إن كل الهدايا مصنوعة فى الصين. تلك هى الكارثة التى تعيشها مصر منذ فترة طويلة بعد أن أهملت الصناعة والزراعة وتحولنا إلى شعب عاطل لايعمل، وحكومات تغط فى النوم العميق تعمل بنظام المسكنات وبالقطعة وتلهث وراء المشاكل.

لقد تجاوز التعداد السكانى لمصر حاجز الـ 90مليونا فهل يمكن لشعب بهذا الحجم أن يعتمد فى اقتصاده على الاستيراد والسياحة والمضاربات العقارية ويترك العمل والإنتاج والتخطيط ؟

هذه هى المشكلة الحقيقية التى يجب أن تتجاوزها الحكومة الحالية من خلال محورين أساسيين هما:

المحور الأول: خطة سريعة الأجل للسيطرة على جنون الدولار حتى لو تم أغلاق جميع شركات الصرافة واجراء تعديل تشريعى لتغليظ العقوبات على كل المتلاعبين فى سوق الصرافة الذين يكسبون الملايين يوميا من اللعب فى الدولار وتحريك أسعاره مما أصاب القنوات الشرعية فى البنوك بالضمور، فمن هو الشخص الذى يمكن أن يضحى بجنيهين وربما اكثر فى الدولار الواحد إذا قام بتحويله عن طريق البنوك، ومن هنا فإن الضرب بشدة على أيدى المتلاعبين وملوك السوق السوداء أصبح ضرورة ملحة للسيطرة على الموقف، ولم تعد عقوبات سحب التراخيص أو إغلاق شركات الصرافة كافية لمواجهة الأزمة بل يجب أن تصل العقوبة إلى الحبس ومصادرة الأموال لكل من يتلاعب فى سوق العملة.

إلى جوار ذلك لابد أن تقوم الحكومة بتوفير كل الإعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية وخاصة الأدوية ومستلزمات الإنتاج والأغذية ودون ذلك فليذهب المستوردون إلى الجحيم ومن يناصرهم.

تخفيض قيمة الجنيه ليس حلا كما يروج بعض المستفيدين فقد سبق أن تم تخفيضه عدة مرات وفى كل مرة يبشرنا فلاسفة السوق السوداء بأن ذلك سوف ينعكس إيجابيا على زيادة الصادرات وتخفيض الاستيراد وكذا وكذا، ثم نكتشف بعد ذلك أنه لم يحدث شيئا من ذلك كله، وأنها مجرد مسكنات لأزمة مستعصية لأنها الحل الاسهل الذى تلجأ إليه أى حكومة لتريح نفسها من صداع الأزمة مؤقتا، كما أن قيمة الجنيه المصرى أكبر مما هى عليه الآن فعليا طبقا لوسائل التقويم الأقتصادية حيث إن إحدى هذه الوسائل مقارنه الأسعار فى الدول بمعنى هل الألف جنيه فى مصر تشترى بما يوازى قيمة مشتريات 90 دولارا فى أمريكا أو أوروبا؟!

أعتقد أن هناك ظلما متعمدا لقيمة الجنيه بفعل السماسرة والمضاربين والمؤامرات التى هدفها ضرب الأقتصاد المصرى وحصاره وخنقه.

المحور الثاني: ضرورة أن تفيق الحكومة وتضع تصورا حقيقيا وعمليا يكون ملزما لها أمام الشعب والرئيس بتحويل الاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد الإنتاجي، وأن يعود للعمل قوته وقيمته وأن تشمل الخطة تطورا تدريجيا فى مجالات العمل والإنتاج المختلفة لتحقيق أكبر نسبة من الاكتفاء الذاتى فى كل المجالات.

كارثة حقيقية ضربت الاقتصاد المصرى فى مقتل وللأمانة فإن الحكومة الحالية غير مسئولة عنه من قريب أو بعيد لأن الأزمة ممتدة منذ سنوات طويلة مضت، لكن مسئوليتها قائمة الآن فى المواجهة وفى وضع الحلول وإلا أصبحت متورطة هى الأخرى كالحكومات السابقة.

على الحكومة أن تعلن برنامجا اقتصاديا واضحا خلال العامين المقبلين لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وفتح مصانع جديدة لتلبية احتياجات المواطن المصرى من كل ما يحتاجه أولا والتصدير ثانيا، وإعادة النظر فى الدورة الزراعية والتركيب المحصولى لتحقيق أكبر نسبة من الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والعدس والأرز والأذرة الصفراء فى إطار التكامل مع برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى باستصلاح المليون ونصف المليون فدان وتطوير التشريعات للحفاظ على الرقعة الزراعية الحالية.

التحرك العاجل والآجل ضرورة لوأد مؤامرة الدولار التى هدفها ضرب الاقتصاد وزيادة معاناة المواطن فهل تنجح الحكومة؟! أرجو ذلك.

(المصدر: الأهرام 2016-04-24)