تخوُّف من إنضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية

يعتبر الصناعيون ان توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية تصبّ في مصلحة طرفٍ واحدٍ ولا تطبّق المعاملة بالمثل، لن تساهم في تحفيز الصادرات الصناعية لا بل تؤدي الى تضرّرها وزيادة العجز في الميزان التجاري الآخذ في الاتساع أصلاً.تصل إلى بيروت اليوم بعثة منظمة التجارة العالمية برئاسة السفير جان بول توييه رئيس فريق العمل لإنضمام لبنان إلى المنظمة ومدير قسم الإنضمام في المنظمة شايدو أوساكوا، للبدء بالمفاوضات لإنضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية.

تجتمع البعثة اليوم مع وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والاقتصاد والتجارة الان حكيم لمتابعة المناقشات حول تطوّر موقف لبنان من مسألة الانضمام الى المنظمة.

كما سيعقد اجتماع عمل بين البعثة ووزير الاقتصاد وجمعية الصناعيين غدا الخميس للبحث في شروط ومطالب الطرفين، حيث من المرجّح أن يعبرّ الطرف اللبناني عن تخوّفه من التداعيات السلبية التي قد تنتج عن الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وعدم المعاملة بالمثل، في حين ان الطرف الآخر سيطالب بإقرار بعض القوانين والتشريعات المطلوبة لانضمام لبنان الى المنظمة.

بكداش

في هذا الاطار، اعتبر نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ان جمعية الصناعيين تؤيد العولمة بشرط المعاملة بالمثل، وألا يكون البلد الذي يوقّع معه لبنان اتفاقية تجارية ثنائية، داعم لصناعاته.

وشرح بكداش لـ«الجمهورية» ان معظم الدول التي وقّع لبنان معها اتفاقيات تجارية تدعم صناعتها، مما أثر سلباً على الصناعات اللبنانية. واوضح ان دول الخليج ومصر على سبيل المثال، تدعم صناعاتها عن طريق دعم كلفة الفيول، «وبالتالي، يجب علينا وفقاً لاصول اتفاقيات التجارة، فرض رسوم جمركية على الصناعات المدعومة، إلا انه للاسف لبنان لا يقوم بذلك خوفاً من إزعاج تلك الدول».

واشار الى ان تركيا تدعم تسويق منتجاتها المصدرة الى لبنان، كما ان الصين تدعم 50 في المئة من المعارض الصينية التي تقام في أي دولة من العالم وتقدّم حوافز للصناعيين تتراوح بين 7 و17 في المئة. في المقابل، لا يفرض لبنان رسوماً جمركية على تلك المنتجات، رغم انه يحق له بذلك. وبالنسبة لأوروبا، أشار الى انها لا تسجّل الادوية المصنّعة في لبنان لمنع تصديرها.

وبالتالي، رأى بكداش ان انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية يجب ان يشترط بالمعاملة بالمثل، وإلا فلن يساهم في تحفيز الصادرات لا بل قد يضّرها.

البساط

من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين نبيل البساط لـ«الجمهورية» انها بداية لعملية طويلة وان زيارة البعثة تأتي في إطار متابعة مفاوضات انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية.

واشار الى انه قبل أسبوعين فتح وزير الصناعة نقاشا حول مراجعة الاتفاقيات التجارية الثنائية خصوصاً اتفاقية euromed free zone التي تخوّل الصناعات اللبنانية ومعظم المنتجات الزراعية الاستفادة من حرية الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وتبيّن خلال المراجعة ان لبنان استفاد فقط من ناحية زيادة صادراته من خلال اتفاقية التجارة العربية، على الرغم من انها تضم بعض العوائق.

واوضح البساط انه نتيجة الاتفاقية الاوروبية، فان نسبة زيادة الصادرات اللبنانية كانت بسيطة جداً مقارنة مع نسبة زيادة الصادرات الاوروبية الى لبنان. وبالتالي، أصبح الصناعيون يتخوّفون من توقيع اي اتفاقيات تجارية عالمية قد تؤثر سلبا على منتجاتهم وتصبّ في مصلحة الطرف الآخر.

أضاف: هناك أمثلة لا تحصى حول عدد الدول التي انضمت الى منظمة التجارة العالمية، خصوصا الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الاميركية وكندا ودول الاتحاد الاوروبي، والتي عمدت الى استبدال الحواجز الجمركية بعوائق تقنية عبر رفع مستوى المواصفات المطلوبة للحؤول دون إدخال المنتجات الاجنبية حتى انها رفعت الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات الزراعية من أجل حماية المنتجات المحلية.

أضاف: في موضوع منظمة التجارة العالمية، هناك خوف دائماً من ان الاتفاقية تصبّ في اتجاه واحد حيث ان الدولة الاكبر والاقوى تستطيع فرض شروطها على الدول الاصغر والاضعف. لذلك، نتخوّف من فتح حدودنا وازالة الحواجز الجمركية في مقابل عدم معاملتنا بالمثل.

وأعطى البساط مثالا على ذلك، الصين، التي تصدّر الى لبنان بقيمة 3 مليارات دولار، بينما تستورد ما قيمته 10 ملايين دولار فقط. كذلك الامر بالنسبة الى تركيا التي تصدّر بقيمة مليار دولار، وتستورد بقيمة حوالي 80 مليون دولار. واشار الى انه من دون الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، هناك عجز في الميزان التجاري، فكيف الحال في حال الانضمام؟

وحول إمكانية عدم إنضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، اعتبر البساط ان هذا القرار سياسي «هناك دول عدّة لم تنضم لغاية اليوم، وهناك دول أخرى انضمت واستفادت. الامر مرتبط باستراتيجية التفاوض المتّبعة. وكون لبنان بلد صغير، يمكنه طلب فترة سماح أطول لاستكمال شروط الانضمام، كما يمكنه طلب إعفاءت أكثر».

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2016-03-09)