لبنان يخوض جولة مفاوضات جديدة مع منظمة التجارة

خلال 17 عاماً، اجرى لبنان نحو 7 جولات من المفاوضات لدخوله منظمة التجارة العالمية لكنه لا يزال حتى اليوم يتأنّى في الانضمام الى هذه المنظمة، تجنباً للغرق في مستنقع الدول الصناعية والتجارية الكبرى التي قد تقضي على ما تبقى من قطاعاته الانتاجية. بدأ لبنان مفاوضاته للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ العام 1999 اي منذ حوالى 17 عاماً، في مفاوضات هي الاطول من حيث المدة، وحتى الان لا مؤشرات أكيدة انه سيدخل المنظمة.

ويدرس لبنان هذه الخطوة معمقاً تجنباً لأي ارتدادات سلبية على قطاعاته الانتاجية، على غرار ما حصل بنتيجة اتفاقية التيسير العربية واتفاقية الاتحاد الاوروبي التي أضرت القطاعات الاقتصادية أكثر مما نفعتها.

انطلاقاً من حرصها على انضمام لبنان الى المنظمات الدولية عموماً، شكلت وزارة الاقتصاد والتجارة فريق عمل لمراجعة المواقف والمفاوضات الثنائية بغية التوصل الى رؤية مشتركة للحكومة اللبنانية.

في هذا السياق، شرح وزير الاقتصاد الان حكيم لـ«الجمهورية» انه بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء عام 2000، يقضي بانضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، تم تكليف وزير الاقتصاد بهذا الموضوع. ومن يومها الى الوقت الراهن جرت 7 جولات تفاوضية آخرها كانت في العام 2009.

وعزا حكيم هذا الكم من الجولات التفاوضية والسنوات الطويلة التي استغرقها البحث في هذا الاتفاق، لتجنب تكرار الانعكاسات السلبية التي سببتها اتفاقيات سابقة. وقال: يجب الا ننسى اننا بلد صغير بإنتاج واستهلاك وعدد سكان قليل، ونحن نسعى لاعادة احياء القطاعات السياحية والزراعية والصناعية عبر حماية انتاجنا الوطني خصوصاً الحمايات البديلة.

وعمّا سيميّز اتفاقية الدخول الى منظمة التجارة العالمية عن سابقاتها من الاتفاقات، قال حكيم: نحن نتجنب بهذه الاتفاقية التأثيرات السلبية التي ولدتها الاتفاقات السابقة. ونشدد الآن على حماية الانتاج الوطني بما يسمح بالمحافظة على استمرارية انتاجنا الضئيل جداً، وكذلك تشجيع استمرارية وصمود الصناعة اللبنانية، والامثال كثيرة على انعكاسات الاتفاقيات السابقة على الاقتصاد بحيث أدت الى تدمير قطاعات صناعية عدة.

وأشار الى ان الوزارة تشدد في الاتفاقية على الحمايات البديلة عبر تعزيز المواصفات الى تدعيم جهاز حماية الانتاج الوطني، زيادة القيود الجمركية وتعزيز الخدمات المتعلقة بالحماية عموماً.

وأوضح حكيم ان منظمة التجارة العالمية لا تزال تنتظر من لبنان اقرار مشروع قانون سلامة الغذاء الذي أقر في الصيف الماضي، كذلك هناك مشروع قانون الحجر البيطري وقانون التجارة الخارجية وهما اليوم امام اللجان النيابية. الى جانب اجراء المزيد من المفاوضات حول الخدمات والتعريفات.

وعن الوقت المتوقع الذي قد تستغرقه هذه المفاوضات قبل التوقيع النهائي على دخول لبنان منظمة التجارة العالمية، قال حكيم: الهدف الاول والاخير من هذه المفاوضات التوقيع على اتفاقية تؤمن مصلحة لبنان اولاً، وفي حال وجدنا ان لا مصلحة للبنان في هذا الاتفاق فلن نوقّع.

نعم لا شيء مؤكدا حتى الساعة اننا سنوقع على دخولنا الى منظمة التجارة الدولية. نحن اليوم في فترة نقاش وتداول مع المعنيين وهذا سبب زيارة رئيس فريق العمل المعني بانضمام لبنان إلى المنظمة زيارة جان - بول توييه الى لبنان في 9 و 10 آذار.

وأكد حكيم ان احداً من الدول لم يضغط على لبنان من اجل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، لكننا نلاحق العمل في هذا الملف من منطلق التضامن والوجود الدولي في هذه المنظمة. تابع: كل الدول موجودة في هذه المنظمة، باستثنائنا، وان كنا سنغيب فيجب ان يكون لغيابنا الأسباب الوجيهة لكي تقنعنا وتُقنع الخارج بالامر.

تحضيرات وزارية

وفي إطار التحضيرات الوزارية الجارية بشأن اعداد ملف التفاوض لدخول لبنان في منظمة التجارة العالمية، التقى حكيم أمس وزير الصناعة حسين الحاج حسن الذي اوضح بعد اللقاء «ان هذا الاجتماع هو تحضيري لزيارة وفد المنظمة في 10 اذار.

وقال: لقد سبق للبنان ان وقع اتفاقية التيسير العربية واتفاقية مع الاتحاد الاوروبي، وكانت الانعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد اللبناني اذ زادت الواردات 24 مليارا في حين تراجعت الصادرات واصبح العجز 17 مليارا عام 2014، اي ان هذه الاتفاقيات لم تفدنا بشيء بل على العكس رفعت البطالة الى نسبة 35 في المئة كمعدل عام وارتفع مستوى الفقر وزادت الازمة الاقتصادية».

قال:«اننا متفقون على النقاش، وعلينا ان ندعم الصناعة والزراعة قبل ان نذهب الى مزيد من الأزمات مع منظمة التجارة العالمية».

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2016-03-01)