توطين صناعة قطع الغيار العسكرية.. خيار استراتيجي للتنويع الاقتصادي

احتضنت مدينة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله-، فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار (AFED) في نسخته الثالثة، والتي تعقد خلال الفترة 22-26 شباط (فبراير) من العام الجاري.

ومن بين أبرز أهداف المعرض، الذي نظمته القوات المسلحة السعودية، ونفذته الإدارة العامة للتصنيع المحلي، ما يلي:

- إيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويلة المدى في مجال التصنيع المحلي.

- تعزيز التواصل بين وزارة الدفاع والشركات الكبرى مع المصانع الوطنية لتوطين صناعة المواد وقطع الغيار لمحاولة تحقيق اكتفاء المملكة الذاتي بتصنيع أغلب المواد وقطع الغيار.

- دعم الصناعة الوطنية وتطوير الإنتاج بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة.

- الإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد وقطع الغيار وتطويرها.

- تدوير الموارد المالية محلياً وتشجيع برامج السعودة.

- إيجاد فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص والاستفادة من القدرات والإمكانات المحلية، وجلب رأس مال أجنبي إلى الاقتصاد السعودي.

- تمكين القطاع الخاص والمصانع السعودية والمعامل المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكاناتها ومساهمتها في عمليات التصنيع المحلي، وعرضها على قطاعات القوات المسلحة والشركات الكبرى المشاركة والشركات العالمية.

ويعول على تلك الأهداف أن تضاعف من عدد الفُرص الاستثمارية المستقبلية التي تقدر بنحو 40 ألف فرصة في حين كان عددها لا يتجاوز 10 آلاف فرصة بالنسخة الأولى من المعرض، و15 ألف فرصة بالنسخة الثانية، والتي ترتبط جميعها ارتباطاً مباشراً، بتصنيع المواد وقطع الغيار التي تحتاج إليها القوات المسلحة السعودية في الحاضر والمستقبل.

ويعول كذلك على تلك الأهداف، أن تساهم مساهمة فاعلة في توطين عدد لا بأس به من صناعات قطع الغيار العسكرية في المملكة، وبالذات وأن هناك أعدادا كبيرة من قطع الغيار العسكرية يمكن تصنيعها محلياً بتكلفة أقل مقارنة بتكلفة استيرادها من الخارج، هذا بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من توفير للوقت الذي عادة ما يستَغرق في استيراد قطعة غيار ما من خارج البلاد.

ويتوقع أن يكون لتوطين صناعة قطع الغيار مردود اقتصادي كبير على القطاع الصناعي في المملكة، وبالذات على ما يعرف بالصناعات التكميلية، ما سيسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية الصناعية للمملكة، إضافة إلى تحفيز الصادرات غير النفطية، وتفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يتوقع نتيجة لتوطين صناعة قطع الغيار في المملكة، توفير أعداد كبيرة من الوظائف للمواطنين، لاسيما وأنه قد تم تأهيل ما يزيد على 650 مصنعاً محلياً لصناعة أصناف مختلفة من قطع الغيار العسكرية، والتي يزيد عددها على مليوني صنف، والتي من بينها نحو 400 ألف صنف متحرك.

وتستهدف خطوات توطين صناعة قطع الغيار العسكرية، تصنيع ما يزيد على 70 في المئة من الأصناف المتحركة على مدى عقدين قادمين من الزمن، إذ ما يتم تصنيعه محلياً في الوقت الحاضر تقدر نسبته بحوالي 10 في المئة.

دون أدنى شك فإن توطين صناعة قطع الغيار العسكرية، يُعد مشروعاً وطنياً بامتياز، باعتباره يركز على توطين احتياجات بالغة الأهمية والحساسية لقواتنا المسلحة، ما يتطلب من الأجهزة الحكومية المعنية في الدولة Stakeholders بالأمر توفير الدعم المادي والمعنوي، بما في ذلك تسهيل الإجراءات، وبالذات المالية بعيداً عن البيروقراطية الحكومية، التي قد لا تسير بنفس سرعة وطموح توجه برنامج التوطين، كما أن الأمر يتطلب مستقبلاً أن يشمل التوطين جميع الأجهزة والجهات العسكرية في بلادنا، وألا يعتمد رجال الأعمال من المصنعين على سوق المملكة فقط، بل من الضروري جداً أن يضعوا في اعتبارهم التوسع ببقية دول الخليج العربي وبالدول العربية، بل وحتى في دول العالم، لاسيما وأن أحد أهداف برنامج التوطين، هو دعم وتنمية الصادرات المحلية.

(المصدر: الرياض 2016-02-26)