القروض الاستهلاكية 337 مليار ريال

إحصاء نهاية عام 2015 من خلال تقارير مؤسسة النقد أوضحت أن 337 مليار ريال هي حجم القروض الشخصية بارتفاع 4,5%، وحين نفصل هذه القروض الشخصية نلحظ أن 254 مليار ريال هي قروض "أخرى" و37 مليار ريال هي حجم القروض ترميم وتحسين العقار 37 مليار ريال وشراء سيارات بقيمة 29 مليار ريال. أما القروض العقارية للأفراد فقد وصلت لرقم 100,239 مليار ريال وللشركات ما يقارب 75 مليار ريال.

حين نستعرض هذه الأرقام خاصة القروض "أخرى" وهي تقارب 254 مليار ريال لا يُعرف تفصيل هذه الأرقام تحديدا، وأعتقد أننا بحاجة إلى دراسة تفصيلاتها لكي يمكن معرفة مدى "جدوى" الاقتراض وأنه يذهب باتجاه قيمة مضافة لا استهلاك لمجرد الاستهلاك وبقيمة شراء سلعة خاصة أو تكميلية أو لا قيمة لها حقيقة، والاقتراض هو حق للجميع لاشك ولا يمكن أن تربط سلوكيات الناس بذلك، ولكن ما نشجع عليه هو الاقتراض لكي يكون هناك قيمة أعلى فائدة من قيمة الاقتراض نفسه، كتعليم أو صحة أو نقل أو أصل من الأصول وهكذا، لا أن يكون اقتراضا لمجرد "سفرة" و"سياحة" ومصاريف لا قيمة لها ثم يقيد المقترض بسداد هذا القرض لسنوات، ولم يكن حسب حساباته بالتضخم ومستوى دخله، ويبدأ بمعاناة في حياته اليومية ويصب راتب أو دخل لا يكفي حاجته وهذا ما سوف يسبب له عدم توازن في حياته اليومية، وهذا ما يحتاج إلى نظر وتحليل مستوى 254 مليار ريال "الأخرى" من هذه القروض.

أما القروض "العقارية" والسكن فهي تعتبر متدنية وهو رقم 100 مليار ريال للأفراد، مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، الإمارات مثلا تتجاوز 200 مليار ريال رغم فارق السكان والمساحة وغيره، وهنا يجب أن نطرح سؤالا مباشرا، هل حلول السكن ستأتي من وزارة الإسكان أو التمويل من الصندوق العقاري أم من التمويل البنكي ودوره المهم؟!. الحلول برأيي وكتبنا كثيرا هي "شراكة" بين الصندوق العقاري ووزارة الإسكان والبنوك ومصادر التمويل، حين توضع شروط عادلة ومتزنة في ربحيتها على الأفراد، فلا زال التمويل يعتبر ضعيفا مقارنة بحجم الطلب على السكن، وانتظار انخفاض الأسعار مبرر لاشك وخاصة حالة الركود العقارية اليوم مشجعة، ولكن يجب أن نحسب حساب نمو الطلب السنوي وأيضا مستويات الدخل الممكنة لتملك سكن، فالطموحات كبيرة، ولكن واقع مستوى الدخل والقدرة على التمويل هي التي تحدد ذلك، فحلول السكن حتى مع انخفاض الأسعار هل ستكون كافية إذا سلمنا بانخفاض 20 أو 30 % هل سيكفي ذلك ؟؟ والوقت ومروره لا يخدم المنتظرين لسبب وهو ارتفاع تكلفة المعيشة ونمو الطلب السنوي على السكن، فالتضخم وارتفاع الأسعار قد لا يوازيه ارتفاع في الدخل أيضا.

ليست مشكلة القروض الاستهلاكية ولا تشكل مخاطرة اقتصادية مقارنة بالناتج القومي، ولكن الأهمية هنا في التوظيف وفاعلية القرض للمقترض أين يذهب ؟! ويجب إعادة النظر في القرض العقاري بمزيد من التسهيلات وندرك محذورات ذلك، ولكن هل حلت مشكلة السكن والتملك ؟!

(المصدر: الرياض 2016-02-04)