والرسملة تنخفض بنحو 5,7 مليار إلى 523,3 مليار ريال لكن مكرر السعر للعائد يرتفع إلى 12,09

بشير يوسف الكحلوت

شهد الأسبوع الماضي حراكاً ملحوظاً، وفي اتجاهات مختلفة نتيجة جملة منوعة من التطورات المتسارعة على أكثر من صعيد محلياً وخارجيا.. فمن حيث التطورات المحلية شهد الأسبوع انعقاد جمعيات عمومية لعدة شركات في مقدمتها صناعات ومصرف الريان والخليجي، وما يتبع ذلك من اعتماد التوزيعات المقترحة، وأحياناً كان هناك إقرار لأسهم مجانية مثل قطر للتأمين، مما أثر على مستويات أسعار أسهمها.
وأفصحت شركات أخرى عن أرباحها وتوزيعاتها ومنها الميرة، التي رغم انخفاض أرباحها في عام 2015 بنسبة 28% إلا أنها أوصت بتوزيع 9 ريالات، وأوصى مجمع المناعي بتوزيع 5 ريالات والملاحة بـ4 ريالات، وبروة بـ2.2 ريال لكل سهم.
وصدرت قرارات إدارية وجزائية منها: وقف التداول على سهم مجموعة المستثمرين على خلفية قرارات قضائية، وتغريم كل من الدولي والرعاية مليون ريال لكل منهما على خلفية عقد جمعيات عمومية دون موافقة الهيئة، وطعنت الشركتان في القرارين.
وعلى الصعيد الخارجي كانت أسعار النفط تتأرجح في كلا الاتجاهين، تارة بالصعود بتأثير أنباء عن تفاهمات لتجميد الإنتاج، وأخبار عن قرب انعقاد اجتماع للمنتجين من الأوبك وخارجها، وتارة أخرى بالهبوط بتأثير أخبار معاكسة عن خلافات بينهم أو بتأثير زيادة المخزونات الأمريكية من النفط. وعلى ضوء هذه التطورات كلها شهدت أحجام التداول زيادة بنسبة 30.5% إلى أكثر من ملياري ريال أو نحو 404 ملايين ريال يومياً، وكانت اتجاهات المؤشرات مختلطة وغير متسقة، فالمؤشر العام الذي بدأ على ارتفاع استمر زخمه حتى الأربعاء، فإنه قد تراجع بعد ذلك وأنهى الأسبوع على تراجع بنحو 120 نقطة إلى مستوى 9847 نقطة.
وعلى عكس ذلك ارتفع مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي، كما ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، مقابل انخفاض مؤشري قطاعي البنوك والتأمين فقط.
وقد ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 18شركة، لكن الرسملة الكلية للسوق انخفضت إلى 523.3 مليار ريال. ولوحظ قيام الأفراد القطريين بالشراء الصافي بقيمة 53.6 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ بنوعيها.
وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض في محصلة الأسبوع بنحو 119.9 نقطة وبنسبة 1.20% إلى مستوى 9847.4 نقطة. في حين ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.60%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.26%. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، بالنسب التالية حسب الترتيب: النقل بنسبة 3.17%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.62%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.88%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.40%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1.35%، مقابل انخفاض مؤشري قطاعي البنوك بنسبة 1.45%، والتأمين بنسبة 0.98%.
وقد كان سعر سهم المستثمرين أكبر المرتفعين بنسبة 32.99% قبل أن يتم وقف التداول عليه يوم الخميس عند مستوى 39 ريالا للسهم، يليه سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 12.06%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 11.94%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 9.73%، ثم سعر سهم زاد بنسبة 6.67%، فسعر سهم الميرة بنسبة 6.59%. وفي المقابل كان سعر سهم قطر للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 11.98% إلى 77.90 ريال للسهم، يليه سعر سهم المصرف بنسبة 6.93%، فسعر سهم الريان بنسبة 5.74%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 5.39%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 5.28%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 4.30%.
وقد ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 30.5% إلى مستوى 2019.6 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 403.9 مليون ريال، مقارنة بـ309.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1106.3 مليون ريال بنسبة 54.8% من الإجمالي، وجاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 359.6 مليون ريال، يليه الريان بقيمة 209.3 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 197.3 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 143.7 مليون ريال، فسهم المتحدة للتنمية بقيمة 105.5 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 90.9 مليون ريال.
وقد لوحظ أن الأفراد القطريين قد انفردوا تقريباً بالشراء الصافي بقيمة 53.6 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية الصافي بقيمة 30.6 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية بقيمة 23.5 مليون ريال، وكانت تعاملات الأفراد غير القطريين محدودة بأقل من نصف مليون ريال من الشراء الصافي. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 5.7 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 523.3 مليار ريال. ورغم انخفاض المؤشر العام إلا أن مكرر السعر للعائد قد ارتفع إلى 12.09 مرة مقارنة بـ11.5 قبل أسبوع.
وبالمحصلة:
وقعت البورصة مرة أخرى تحت تأثير معطيات عديدة متنوعة ومتعددة محليا وخارجيا، وعملت المحافظ بنوعيها على البيع الصافي مقابل مشتريات صافية من الأفراد القطريين، وارتفع إجمالي حجم التداول اليومي إلى 404 ملايين ريال، فيما انخفضت الرسملة الكلية. وكان هنالك تركيز على تداولات أسهم الخليج الدولية ثم الريان، فبروة، فصناعات. ومن المتوقع أن تظل البورصة في هذه الفترة من السنة تحت تأثير الإفصاح عما تبقى من نتائج، ومن انعقاد جمعيات عمومية، ومن تأثير تذبذب أسعار النفط.
كان ذلك ملخصاً لتداولات الأسبوع المنتهي يوم 25 فبراير.