النفط العراقي بالمزاد بعقود طويلة الأمد ومضمونة الأرباح للشركات الأجنبية فقط

”تنبع أهمية مناقشة واقع القطاع النفطي، وتدني أسعار النفط وانعاكسه على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العراق من قبل خبراء ومسؤولين سابقين كان لهم دور في إدارة الصناعة النفطية، وإدارة الاقتصاد الوطني من خلال تقديم المقترحات والرؤى لتفادي ارتداداتها على عموم العراقيين.”

دفعت تداعيات انهيار أسعار النفط وانعكاسه على الاقتصاد العراقي مجموعة من نخب العراق وكفاءاته الذين كان لهم دور في إدارة القطاع النفطي، وتكريس عوائده لسعادة العراقيين وعملية البناء والتنمية إلى التوقف عند أسباب هذه التداعيات وتشخيص أسبابها عبر مقترحات واقعية، ورؤية تستند إلى التجربة لوقف تداعيات الأزمة وارتداداتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العراق.

وعلى مدى يومين نظم المنتدى العراقي للنخب والكفاءات ندوة مشتركة للجنتين الاقتصادية والصناعية والطاقة شارك بها نخبة من علمائه وكفاءاته.

وحدد المشاركون بالندوتين سبل مواجهة تداعيات انهيار النفط، وتدهور الصناعة النفطية وانعكاس ذلك على أداء الاقتصاد العراقي، وبالتالي على عموم الشعب العراقي وعلى التنمية وعملية الإعمار والبناء.

وأجمع المشاركون على أن التفريط بالنفط ورهنه لدى الشركات الأجنبية خط أحمر لأنه ثروة الأجيال وأي تجاوز أو التلاعب به يمس السيادة الوطنية وموجبات الأمن الوطني واشتراطاته.

وتنبع أهمية مناقشة واقع القطاع النفطي وتدني أسعار النفط وانعاكسه على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العراق من قبل خبراء ومسؤولين سابقين كان لهم دور في إدارة الصناعة النفطية وإدارة الاقتصاد الوطني من خلال تقديم المقترحات والرؤى لتفادي ارتداداتها على عموم العراقيين.

والصناعة النفطية في العراق مرت بأربع مراحل لغاية احتلال العراق هي: العهد الملكي، وثلاثة عهود (جمهورية) خصوصا منذ اكتشاف النفط عام 1927 وتخصيص معظم وارداته إلى مجلس الإعمار، حيث شهد العهد الجمهوري الأول 1958 لغاية 1963 إصدار قانون 80 الذي كان بداية لعملية تأميم النفط العراقي لاحقا، وما تلاه تأسيس شركة النفط الوطنية 1964 فضلا عن إصدار قانون رقم 97 عام 1967 الذي أعطى لشركة النفط الوطنية مسؤولية الإنتاج والاستثمار الوطني المباشر.

والمرحلة الرابعة في مسار صناعة النفط إنتاجا وتسويقا واستخداما وتطويرا كانت بعد عام 1968 شهدت إنجازات كبيرة في مقدمتها تأميم النفط وتطوير صناعته ليصل إنتاج العراق إلى أربعة ملايين برميل يوميا، فيما كانت النية تتجه إلى الوصل بالإنتاج إلى أكثر من خمسة ملايين في حين عجزت الشركات الأجنبية بتوقيعها العقود مع الجانب العراقي بعد احتلال العراق الوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج رغم رصد ملايين الدولارات للشركات الأجنبية، إلا أنها فشلت في رفع معدلات الإنتاج إلى سابق عهدها، فضلا عن حصولها على مبالغ طائلة في عملية الاستخراج والتسويق.

إن مخاطر عقود التراخيص مع الشركات الأجنبية واستحواذها على أموال العراق، المتأتية من تصدير نفطه واستخراجه، تستوجب إعادة النظر بهذه العقود لضمان حقوق العراق في ثروته المستقبلية، وأن حاكم العراق السابق بول بريمر تعمد إبعاد الكادر النفطي وشركاته العاملة، وحول العاملين فيها إلى أرقام وظيفية، وأن جنرالا أميركيا كان يخدم في الفيلق الهندسي الأميركي اعترف بخطأ إدارته في إعطاء الكادر النفطي العراقي الدور المطلوب لإعادة بناء المنظومة النفطية وإعادة تأهيلها.

لقد كانت العقود التي ابرمتها الحكومة العراقية مع الشركات الأجنبية عقودا طويلة الأمد ومضمونة الأرباح، وأن الحقول النفطية في جولات التراخيص عرضت في المزاد رغم أنها سيادية، وتتعلق بالأمن الوطني باعتبارها ثروة الأجيال ينبغي عدم التفريط بها تحت أي سبب كان.

وبلغة الأرقام، فقد استلم العراق منذ احتلاله وحتى الآن نحو 650 مليار دولار من إيرادات النفط، وأن حكومة المالكي بولايتيها التي دامت ثماني سنوات استلمت نحو (540) مليار دولار لم تستخدم في عمليات البناء والإعمار والصحة والتربية والطرق ـ كما كان متوقعا، في حين أنفق العراق نحو 40 مليار دولار على استيراداته من المشتقات النفطية منذ عام 2003 ولحد الآن.

(المصدر: الوطن العمانية 2016-01-29)