نصف جامعات بريطانيا تحد من حرية التعبير

نشر تقرير لـ "غريغ هيرست"، يتحدث فيه عن التهديد الذي تواجهه حرية التعبير في الجامعات البريطانية، حيث إن هناك قيودا على ما تستطيع أو لا تستطيع قوله في أكثر من نصف الجامعات.

ويشير التقرير إلى أنه بحسب تحليل جديد، قامت اتحادات الطلاب أو الجامعات بمنع متحدثين من التعبير والقيام بأشكال من التصرفات والأغاني، وحتى الإشارات باليد، في 55% من الجامعات، وكانت هذه النسبة عام 2014، 41%.

ويبين الكاتب أن بعض القيود على التعبير موجودة في 90% من الجامعات، مقارنة بـ 80% في السنة السابقة، حيث تظهر كبرى الجامعات "رسل غروب" مستوى أعلى من عدم التسامح.

ويلفت التقرير إلى أن تحقيقا قامت به المجلة الإلكترونية "سبايكد" وجد أن 21% من الجامعات لديها ما يسمى بسياسة "المساحة الآمنة"؛ لحماية الطلاب من أي تعليقات قد تكون جارحة أو تطلق أحكاما، كما وجدت المجلة أن 39% من الجامعات لديها سياسة "لا منبر" للمتطرفين، و42% من الجامعات لديها سياسة "كرامة"، حيث تمنع فيها النكت والتعليقات، وحتى الأغاني الجارحة لفئة من الناس.

ويورد التقرير، أنه على مدى الثلاث سنوات الماضية تم إصدار 148 أمر منع، في غالبها بتوصية من اتحاد الطلاب بما في ذلك:
- بيع صحف التابلويد الشعبية، بما في ذلك "ديلي ستار" و"ديلي إكسبرس".
- بيع مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية.
- بعض الأغاني، مثل أغنية بليرد لاينز، التي اعتبرت كلماتها معادية للمرأة.
- جمعيات مثل جمعية "لندن سكول أوف إيكونوميكس"، التي اعتبرت منشوراتها محتوية على التمييز الجنسي وكراهية المثليين.
- ناد رياضي قال عنه الطلاب إنه مرتبط بتجارة الجنس.

وينوه هيرست إلى أن "لندن سكول أوف ايكونوميكس" كانت أكثر الجامعات إصدارا لأوامر المنع، بالإضافة إلى جامعة إدنبرا وليدز وسوانزي وأبيريستويث، مشيرا إلى أن طلاب جامعة كارديف اتهموا المؤلفة جيرمين غرير من دعاة حرية المرأة بأنها معادية لمن يغيرون جنسهم، وحاولوا إقناع الجامعة بمنعها، ولكنها لم تمنع.

وتم منع الناشطة الحقوقية مريم نمازي من إلقاء كلمة في جامعة وارويك العام الماضي، كما منع اتحاد طلاب جامعة مانشستر جولي بندل وميلو يانوبولوس من إجراء مناظرة.

وينقل التقرير عن نواب رؤساء الجامعات قولهم إنه ليس من العدل الخلط بين ما تقوم الجامعة بمنعه أو فرضه، وما تقوم به اتحادات الطلاب في هذا المجال، ولكنها تثير المخاوف بخصوص تقييد حرية التعبير.

ويقول توم سليتر، الذي قام بالدراسة، إن الرقابة في الجامعات أصبحت وباء. ويضيف: "إن قصص منع متحدثين منفعلين من إلقاء كلمات وخنق المزيد من حرم الجامعات بالمساحات الآمنة، كانت في عناوين الأخبار العام الماضي، ولكن ما استنتجناه هو أن الرقابة في حرم الجامعة أصبحت أكثر ترسخا مما يستطيع أن يتخيله أحد، وقد دخلت السياسات البيروقراطية، التي تفرضها الجامعات واتحادات الطلاب، كل جانب من جوانب حياة الطالب الأكاديمية والاجتماعية، من التدقيق في المتحدثين الخارجيين، إلى تنظيم كيف يخاطب الطلاب بعضهم في الاتحاد".

وتقول رئيسة الاتحاد الوطني للطلاب (NUS) "ماجان ضن"، إنها تدعم الاتحادات الطلابية في الجامعات للتطبيق العملي وتقييم الخطر حماية لحرية التعبير، مضيفة أن الاتحادات الطلابية تبذل جهدها في الموازنة المعقدة بين حرية التعبير وتقدير مدى الخطر.

ويعرض الكاتب لوجهة نظر المديرة العامة لجامعة المملكة المتحدة نيكولا داندريج، التي تقول: "مهم ألا تصبح الجامعات مناطق يحرم فيها النقاش، ويجب أن تستمر بكونها أماكن تناقش فيها المواضيع الصعبة، ويستمع فيها للناس، بحدود ما يسمح به القانون، مهما كانت آراؤهم مثيرة للجدل".

ويختم التقرير بالإشارة إلى قول داندريج بأن هناك فرقا بين الجامعات واتحادات الطلاب، مشيرة إلى أن التقرير أخطأ عندما خلط بين قرارات صادرة عن اتحادات الطلاب أو مجموعات منهم، وقرارات تصدر عن إدارات الجامعات.

(المصدر: التايمز البريطانية 2016-01-18)