رعب ارتفاع معدل الفائدة الأمريكية

لا تملك الاقتصاديات الناشئة خيارًا غير التخوف من رفع معدل الفائدة الأمريكية التي أعلن يوم الاربعاء السادس عشر من ديسمبر 2015 الذي جاء بعد عشر سنوات، اعتقاداً بتخطي الاقتصاد الأمريكي تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تبلورت بداياتها بشكل واضح عام 2008.

وقد بيّن مجلس الاحتياط الفيدرالي أن رفع سعر الفائدة الأساسي بربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.5 في المائة يشكل إقراراً بقوة الاقتصاد الأمريكي والقادر على تحمل رفع تكاليف الاقتراض، كما أوضح المجلس رفع النسبة «تدريجياً» إلى أن تصل إلى 1.4 في المائة في نهاية 2016 مع بقاء السياسة النقدية مرنة.

لقد شجعت سياسة التسيير الكمي الذي اتبعها مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لتحفيز وانعاش الاقتصاد الامريكي على خلق (طبع) النقود بموجب هذا البرنامج الذي فتح الأبواب للمستثمرين الباحثين عن ربح أكبر، فتدفقت رؤوس أموال بالنقد الأجنبي والرخيص في تكاليفه على القطاعين الحكومي والخاص في الدول الناشئة، حيث كان معدل الفائدة لا يزيد عن 0.25 بالمائة، حتى قدرت الاموال التي تدفقت بنحو سبعة تريليون دولار من البرنامج التسهيل الكمي الى الاسواق الناشئة منذ تطبيق هذا البرنامج في عام 2008.

لاشك ساهم تدفق رؤوس الأموال بصورة كبيرة في رفع معدلات النمو وزيادة الاحتياطي والعملات حتى اعتبر نمو الاسواق الناشئة محركاً هاماً لنمو الاقتصاد العالمي. كما قدر معدل النمو لهذه الاقتصاديات بـ 5.3 بالمائة بين الاعوام 2010 - 2014.

إلا أن التغيير في السياسة النقدية الأمريكية، قد تزعزع اقتصاديات البلدان الناشئة من حدوث هجرة معاكسة لرؤوس الأموال نتيجة رفع معدل الفائدة وبالتالي قيمة الدولار الأمريكي الذي سيجر بصورة آلية لزيادة عبء الدَّين نتيجة ثقل الديون الخارجية في اقتصادياتها التي يتحملها القطاعان الحكومي والقطاع الخاص والتي عادة ما تقوم بالدولار الأمريكي، بينما يتم تحصيل عوائدها بالعملة المحلية، مما يشكل صعوبات على هذه الدول في تسديد تلك الديون أو فوائدها.

إلا أن الصورة لن تتضح إلا بدراسة ميزان الحساب الجاري والديون الخارجية وأخيراً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي يعكس ميزان القوة أو الضعف لنمو الاقتصاد ومؤشر جذب رؤوس الأموال أو هروبها. كما لا توجد شواهد تاريخية تدل على قرار أمريكي برفع معدل الفائدة مصاحباً لمعدل تضخم ضعيف، لذا يجب الاحتياط لفكرة تدرج رفع نسبة الفائدة مستقبلاً والتي تعني التشدد القادم في السياسة النقدية الأمريكية.

(المصدر: الايام 2016-01-01)