قرار الاستثمار في بورصة الأوراق المالية بين العوائد والمخاطر

أصبح من الضروري تطوير أسواق الأوراق المالية في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها اقتصادات الدول مؤخرا وخاصة بعد تزايد الاحتياجات التمويلية التي تفرضها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن هنا تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه قطاعات التمويل المحلية المختلفة العامة والخاصة في تطوير سياسات التمويل وأدواتها المتاحة للاستخدام من خلال العمل على تطوير أسواق نشطة وكفؤة للأوراق المالية من جهة تحفيز الفعاليات الاقتصادية والأوراق المالية على اختلاف أنواعها، لذلك فالاستثمار فيها بتخصيص الأموال في مجالات مختلفة بشكل يؤدي إلى تعظيم المردودية الاقتصادية والمالية يلعب دورا إيجابيا في تعجيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مشكلة تمويلها وتكمن هذه المشكلة في قصور معدلات الادخار بمختلف أنواعه عن معدلات الاستثمار فتمويل التنمية يكمن في البحث عن مصادر الادخار والبحث عن الوسائل الكفيلة بتعبئة هذه المدخرات لأغراض التنمية ولا يتم ذلك إلا عن طريق توفر هيكل متكامل من المؤسسات المالية والاقتصادية والتنظيمات القادرة على التوجيه الجيد لهذه المدخرات لأغراض الاستثمار المنتج ومنها بالطبع سوق الأوراق المالية كأداة تفاعل ومكان التقاء قوى الاستثمار المختلفة، كما أنها تعتبر قناة تمويلية فعالة بالنسبة للدول المتقدمة لتمويل اقتصادها وتعتبر الأسهم والسندات الشرعية وشهادات الإيداع وصناديق الاستثمار والمحافظ أكثر هذه الأدوات انتشارا كما يشير هذا إلى الاستثمار في بعض الأوراق المالية تساعد المستثمر على التحوط ضد المخاطر الناتجة عن التقلب في أسعار الأوراق المالية، مثل اختيارات البيع والشراء والعقود المستقبلية وعقود المبادلة، إضافة إلى ذلك الاستثمار التقليدي في الأصول الحقيقية، على أمل أن يتحقق من وراء هذه الأصول عائد في المستقبل ولكن الاستثمار المالي قد يتحقق من خلال عدة أدوات استثمارية من خلال عملية اتخاذ قرار الاستثمار التي تتوقف على اختيار الأوراق المالية المتعددة وكمية الأموال المستثمرة والتوقيت المناسب، فالاتجاهات الحديثة في مجال الاستثمار تشير إلى أن بيئة الاستثمار التي تتميز بالعديد من الخصائص من شأنها أن تؤثر على اتخاذ القرار بين العائد والمخاطر في محاول التقرير:

أولا: أهداف المستثمر في بورصة الأوراق المالية

تختلف هذه الأهداف من مستثمر إلى آخر وبدرجات متفاوتة إلا أنهم يندرجون جميعا تحت فئة الاستثمار طويل الأجل بعكس الحال بالمقارنة مع الاستثمار قصير الأجل، فالاستثمار الذي يعتبره المستثمر أنسب البدائل الاستثمارية المتاحة لديه مقارنة بالإيداع المصرفي وبالاستثمار العقاري وبالاستثمار في العملات أو في المعادن، الاستثمار في الأوراق المالية هو الاستثمار الذي يتصف بالخصائص التالية:

* الاستثمار الذي يدر أعلى عائد حقيقي من وجهة نظر المستثمر وفي توقيت زمني معين.

* الاستثمار الذي يرتبط بدرجة من المخاطر المحسوبة يقبلها المستثمر.

* الاستثمار الذي يتم تحويله بسرعة وبسهولة إلى سيولة نقدية عند الحاجة.

ثانيا: مراحل قرار الاستثمار في بوصة الأوراق المالية

الموقف الشخصي للمستثمر له دور محوري ورئيسي في شأن اتخاذ القرار وهو أحد اهتمامات المالية السلوكية التي تبحث في الجانب السلوكي والنفساني للمستثمر باعتباره أحد قيود المسألة الاستثمارية، إذا فسياسة الاستثمار تتضمن أولا تحدي الأهداف وتعيين قيمة الثروة التي يمكن توجيهها لعملية الاستثمار، بحيث يوجد دليل رياضي يشير إلى أنه يوجد ارتباط موجب بين الخطر والعائد، ففي هذا الصدد يجب القيام بتحليل الأوراق المالية، بحيث يتم تحديد الأوراق التي تتعرض أسعارها للتذبذب من إجمالي الأصول المالية، فيمكن تقسيم عملية الاستثمار في الأوراق المالية إلى مراحل كما يلي:

* تحديد الأهداف المرجوة من الاستثمار في الأوراق المالية.

* تقدير العائد والخطر المتوقع لكل ورقة مالية على حدة.

* تشكيل المحفظة المثلى للأوراق المالية.

* تقييم ما تم تحقيقه.

ثالثا: المفهومُ العام للمخاطر

تمثل درجة التقلب في العائد المتوقع وبتحديد آخر هو أن المخاطرة هي احتمال اختلاف العائد الفعلي للاستثمار قياسا بالعائد المتوقع من ذلك الاستثمار فالأول هو العائد الحقيقي من الاستثمار المتاح في حين يكون الثاني متوقعا، إذ قد يتحقق أو لا وعلى وفق درجة المخاطرة لذلك ففي الحالات التي تنعدم فيها المخاطرة تتساوى فيها العوائد المتوقعة مع العوائد الفعلية وهي حالات نادرة في الحالات الاقتصادية.

رابعا: مخاطر الاستثمار في بورصة الأوراق المالية

يسعى المستثمر في الأوراق المالية إلى تحقيق عائد مرضٍ يضمن له ضمن حده الأدنى تعويضا عن المخاطر التي يتعرض لها نتيجة استثماره وفي الحقيقة لا يمكن تصور وجود استثمار يحمي صاحبه من المخاطر وأيضا فإن الاستثمار في الأوراق المالية بشكل خاص يعرض المستثمرين لمخاطر متعددة منها ما قد ينجم عن تقلب الأسعار في الأوراق المالية المستثمر فيها ومنها ما قد ينتج عن تقلبات أسعار الصرف بالإضافة إلى مخاطر القدرة على التخلص من الاستثمار في مدة زمنية معينة، لذا يصعب على المستثمر أن يحدد بدقة معدل العائد على الاستثمار، لأنه يعمل في عالم يتسم بقدر من عدم التأكد بشأن المستقبل وفي عالم كهذا يصعب بل يستحيل على المستثمر أن يحدد بدقة حجم العائد الذي يتوقع تحقيقه، إلا أنه يستطيع قياس المخاطرة المرتبطة في الأوراق المالية من خلال وضع توزيع احتمالي لهذا العائد أي تقدير عدد الاحتمالات الممكنة ووزن كل احتمال وقيمة العائد المتوقع.

خامسا: القرارات الاستثمارية في بورصة الأوراق المالية

(قرار الشراء) هذا القرار عندما نلاحظ بأن قيمة الورقة المالية ممثلة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة منها تم حسابها في إطار العائد والمخاطرة تزيد على سعرها السوقي أو عندما يكون السعر السوقي أقل من قيمة الورقة الاستثمارية الأمر الذي يشجع المستثمر على اتخاذ قرار الشراء بهدف تحقيق أكبر عائد، كما أن العملية السابقة يتولد عنها إقبال واسع على طلب الورقة المالية مما يؤدي إلى رفع سعرها في السوق.

(قرار البيع) بعد الوصول إلى حالة التوازن التي يشهدها السوق التي يتساوى فيها السعر السوقي مع قيمة الورقة المالية تتحرك معها ديناميكية آلية السوق فتولد رغبات جديدة لشراء الورقة المالية من طرف مستثمرين جدد وفي هذا النطاق يرى المستثمر بأن السعر السوقي في تلك اللحظة لا يزال أقل من قيمة الورقة وبالتالي يجب عليه أن يعرض سعرا جديدا للورقة المالية مما يؤدي إلى ارتفاع السعر عن القيمة تاركا وراءه حافزا لدى غيره للبيع هذه الحالة لها انعكاس على آلية السوق ليصل هذا الأخير إلى نقطة يصبح فيها عرض الورقة المالية أكثر من الطلب عليها وعليه يتجه سعر السوق للورقة نحو الانخفاض.

(قرار الانسحاب من التداول) القرار مترتب عن الضغوط الشرائية التي تؤدي إلى استجابة آلية السوق لتلك الضغوط، مما يؤدي إلى الارتفاع في السعر السوقي بشكل مستمر حتى يصل إلى نقطة أين يتساوى فيها السعر السوقي مع قيمة الورقة المالية وهذه الحالة تدعى بحالة التوازن في السوق تفرض على من كان لديهم الاتجاه نحو الشراء التوقف عن الشراء، وحتى على أولئك الذين كانوا راغبين في البيع التوقف عن البيع ويسمى هذا القرار الاستثماري في هذه الحالة بقرار عدم التداول والانسحاب.

سادسا: العلاقة بين الاستثمار والعائد والمخاطر

الاستثمار التضحية بمنفعة حالية نظير الحصول على منفعة أكبر (عائد) في المستقبل أو تأجيل استهلاك حالي للاستمتاع باستهلاك أكبر في المستقبل فالمطلوب أن يحقق الاستثمار عائدا في المستقبل هو مقدار الإضافة أو الزيادة الممكنة في المبلغ المستثمر أو في الثروة المستثمرة ولكن يرتبط عنصرا العائد بالمخاطرة معا في علاقة طردية بمعنى أنه كلما ارتفع طموح المستثمر لتحقيق عائد على استثماراته يجب عليه أن يعد نفسه لتحمل درجة أعلى من المخاطرة والعكس صحيح وبغض النظر عن اتجاهات المستثمرين تجاه المخاطرة فإن أي مستثمر عندما يتخذ قرار الاستثمار في الأصول المالية إنما يسعى إلى المقارنة بين العائد والمخاطرة ويتخذ القرار الاستثماري الذي يضمن له تحقيق أعلى عائد عند مستوى ثابت من المخاطرة أو تحقيق أقل مخاطرة عند مستوى ثابت من العائد الذي هو مقدار الفرق بين الثروة في بداية المدة وبين الثروة في نهاية المدة ويقاس العائد عادة كرقم مطلق أو كنسبة مئوية (معدل العائد على الاستثمار) فمعدل العائد على الاستثمار فهو النسبة المئوية لتلك الزيادة في المبلغ المستثمر (النسبة المئوية للزيادة في الثروة في نهاية المدة) بمعنى مقدار الزيادة في المبلغ المستثمر سنويا منسوبا إلى أصل المبلغ المستثمر ويتميز الاستثمار في الأوراق المالية بتحقيق نوعين من العوائد، الأول هو التدفقات النقدية التي يدرها هذا الاستثمار كل فترة زمنية (وهو ما يسمى بالتوزيعات النقدية أو العينية في حالة الأسهم) والثاني هو العائد المتمثل في الزيادة التي تطرأ على قيمة المبلغ المستثمر في نهاية المدة عند بيع الورقة المالية وتسمى بالأرباح الرأسمالية وقد تكون هذه الزيادة سالبة، أي تحقق خسائر رأسمالية.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-12-27)