الدول العربية ومؤشر 2015 للحرية الاقتصادية

تحظى دول مجلس التعاون الخليجي بمراتب متقدمة في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لعام 2015، والذي صدر حديثا في مدينة مراكش في المغرب. التقرير نتاج جهد مشترك بين مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية من ألمانيا، ومؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عمان ومعهد فريزر من كندا.

يعتمد المؤشر على عدد كبير من المتغيرات وتحديدا 42 في المجموع مقسمة إلى خمسة مجالات واسعة من الحرية الاقتصادية وهي:

1) حجم الحكومة مثل الاستهلاك والتحويلات المالية والدعم المقدم للسلع والاستثمارات المحلية. 2) القانون التجاري والاقتصادي وحماية حقوق الملكية بما في ذلك حيادية القضاء وتطبيق القوانين على الجميع دون مفاضلة.

3) السياسة النقدية مثل سرعة نمو الأموال المتداولة والضغوط التضخمية.

4) حرية ممارسة التجارة الدولية بما في ذلك الرسوم وانتقال الأموال.

5) الإطار التنظيمي للائتمان والعمالة والنشاط التجاري والحد الأدنى من الأجور والبيروقراطية.

يتبنى التقرير مبادئ الاقتصاد الحر أي ترك الأمور في الأسواق لعوامل العرض والطلب والحد من حجم الحكومة. بل يتم اعتبار تواجد الحكومة في النشاط الاقتصادي أمرا سلبيا.

في المحصلة، يتبين بأن دول مجلس التعاون الخليجي تشغل أفضل أربع من أصل أفضل خمس دول عربية على المؤشر ما يؤكد انفتاح اقتصاديات المنظومة الخليجية في العالم العربي.

يعتبر اقتصاد الإمارات الأكثر حرية بين الدول العربية، حيث تتميز الإمارات باحترام حقوق الملكية والعقود ما يوفر راحة البال للمستثمرين الصغار منهم والكبار.

كما نال الأردن المرتبة الثانية بالنظر لمحدودية دور القطاع العام في الاقتصاد المحلي.

بدورها، حلت البحرين في المرتبة الثالثة لأسباب تشمل انفتاح الاقتصاد البحريني على المستوى الدولي. كما شاركت الكويت وقطر المرتبة الرابعة تقديرا للمتانة المالية للبلدين بدليل امتلاك أصول خارجية.

شخصيا، حضرت إطلاق التقرير عام 2015 بصفتي أحد أتباع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. تحدثت عن بعض عناصر الحرية الاقتصادية في المنظومة الخليجية وبشيء من التفصيل مثل نجاح تنظيم خدمة سيارات الأجرة في دبي، كما يتضح من توافر المركبات في جميع الأوقات.

بصورة أكثر تفصيلية، لا يمكن لسائقي سيارات الأجرة رفض أخذ المستأجر إلى أي مكان في دبي. بل ليس لزاما للعميل الإشارة للوجهة المقصودة قبل الصعود إلى سيارة. اللافت محافظة صناعة خدمة سيارات الأجرة التاكسي وبقوة على الرغم من المنافسة من مترو دبي.

كما أشرنا لخطوة قطر في توسيع خيارات وسائل النقل المحلية لتلبية النمو المطرد في الطلب عبر تنظيم دخول شركات أخرى في مجال خدمة السيارات عبر الاتصال بمختلف الوسائل عبر مؤسسة كريم من الإمارات وحديثا السماح لشركة أوبر العمل بحرية. نمو الطلب في قطر ينمو بشكل نوعي في إطار تنفيذ المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.

بالإضافة، أشدنا بتحرير قطاع الاتصالات في البحرين من خلال إفساح المجال أمام دخول منافسين آخرين في مجالات الجوال والهاتف الثابت والإنترنت الأمر الذي عزز من مستويات الخدمات والأسعار ما يخدم مصالح الناس والتجار.

من جهة أخرى، وتماشيا مع قلق مؤشر الحرية، يعد القطاع العام ضخما نسبيا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تشكل نفقات الحكومات ثلث الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط. لكن يتوقع تراجع دور القطاع العام في الشأن الاقتصادي في ظل انخفاض أسعار النفط وبقائها منخفضة عبر تقليص مستوى النفقات العامة.

ختاما، يشكل الأداء المميز لدول مجلس التعاون على مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي دليلا ماديا على مستوى انفتاح المنظومة الخليجية.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-12-20)