صندوق الأجيال القادمة..وانخفاض النفط!

طرحت قناة «العربية» ملفاً مهماً وحساساً حول أهمية الصندوق ومميزاته وسلبياته واهدافه. وفي حوار اجرته القناة معي عرضت ان الهدف الرئيسي والوحيد لانشاء مثل هذا الصندوق هو لما كانت إيرادات النفط تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الدولة العامة، ولما كانت الإيرادات النفطية تعتمد على مورد قابل للنضوب، فقد وجب على الدولة أن تؤمن مستقبل أجيالها القادمة.

وفي عام 2013 تم تغيير نسبة الخصم من الإيرادات وأصبحت 25% بدلا من 10%، حيث كان تأسيس الصندوق عام 1976 ينص على ان تقتطع سنويا اعتبارا من السنة المالية 1976/1977 نسبة قدرها 10% من الإيرادات العامة للدولة ويتم استثمار الرصيد ويضاف عائد الاستثمار الى هذا الحساب، بالإضافة الى 10% من الاحتياطي العام للدولة وهذه النسبة لم تذكر في تصريحات الحكومة ولكنها مذكورة في موقع الهيئة العامة للاستثمار التي تدير وتشرف على الصندوق.

وشهد رصيد صندوق الأجيال القادمة تطورا كبيرا منذ انشائه، ففي عام 1999 كان رصيده 37 مليار دينار، وفي عام 2008 كان رصيده 57.9 مليار دينار، وفي عام 2009 انخفض رصيده الى 48.4 مليار دينار، وفي عام 2012 ارتفع رصيده الى 73.63 مليار دينار، وفي عام 2014 كان رصيده 160 مليار دينار، وهذه الارقام هي ارقام تقريبية من الانترنت.

وتستثمر الهيئة العامة للاستثمار رصيد الصندوق في شراء الأسهم والسندات والعقارات وهذه الاستثمارات تعرضت لخسائر عندما تعرضت الكويت للغزو الصدامي عام 1990، حيث استخدمت حكومة الكويت رصيد الصندوق في تحرير الكويت وإعادة اعمار البلاد واطفاء ابار البترول التي حرقها صدام، كما تعرض الصندوق لخسائر عامي 2004 و2008 اثناء الازمة المالية حيث انخفضت أسعار الأسهم والأصول.

والتساؤل الذي طرحته «العربية»: هل ستستمر الحكومة الكويتية باستقطاع نسبة 10% من الإيرادات العامة للدولة بالرغم من انخفاض أسعار النفط؟ وكان جوابي، حسب ما ذكر في احدى الصحف الكويتية ومن مصدر حكومي، بأن الكويت سوف تستمر باستقطاع نسبة 10% من إيرادات الدولة لصالح الصندوق حتى لو انخفض سعر النفط.

وسألت «العربية» عن رأيي بالنسبة لتجربة النرويج، ففي العام 1976 قررت الا تنفق من النفط الا 4% للنفقات العامة لأنهم يعتقدون ان ذلك اصل مكان وهو حق لأجيال لانهائية قادمة وممكن للكويت ان تعيد هيكلة سياستها الاستثمارية بطريقة آمنة وتحافظ على أموال الدولة.

وكان رأيي بأن أي عملية استثمارية لا بد من أن تتعرض لمخاطر وهذا طبيعي ولكن الأفضل أن يتم دراسة جدوى المشروع الاستثماري ومعرفة نسبة المخاطر فيه وكلما قلت نسبتها كان هو الأفضل للاستثمار ولا بد أن تستفيد الكويت من تجارب الدول الأخرى في صناديقها الاستثمارية والسيادية والاجيال القادمة وتأخذ ما هو مفيد لها وله إيجابيات في أي استثمار تقوم به وخاصة بعد انخفاض أسعار النفط التي كانت تقديرية بميزانية الدولة 2015-2016 بحدود 45 دولارا للبرميل والآن سعر النفط وصل 35 دولارا للبرميل وسوف تتوجه الكويت في ميزانيتها القادمة لاحتساب سعر النفط على 30 دولارا للبرميل حسبما أتوقع ذلك.

(المصدر: الأنباء 2015-11-24)