المنتدى الاقتصادي الخليجي

تنطلق في الدوحة اليوم، أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي، وهو ينظم لأول مرة ليكون منصة للقطاع الخاص الخليجي يجمع تحت مظلته ممثلين من اتحادات وغرف ورجال وسيدات أعمال وصناعيين وتجار ومستثمرين وأصحاب أعمال، أتوا جميعهم ليناقشوا تطلعاتهم وتحدياتهم ومشاكلهم وفي المقدمة منها العمل على إيجاد قواسم مشتركة أكبر مع حكوماتهم لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة الراهنة.

ويشهد المنتدى مشاركة نخبة رفيعة المستوى من المسؤولين الخليجيين والأمانة العامة لمجلس ومراكز البحث ورجال الأعمال والضيوف والخبراء جاؤوا ليبحثوا في مواضيع أساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك: النجاحات والتحديات، ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي والآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

إن دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على مرحلة اقتصادية صعبة تنطوي على إصلاحات لن تكون مقبولة بالمجمل من قبل المواطنين العاديين لأنها تطال أساسا كافة أشكال الدعم المقدم لهم. والحكومات الخليجية يجب أن تتجنب تحمل مسئولية هذه الإصلاحات وحدها، وعليها البحث عن أفضل السبل لمشاركة القطاع الخاص في تحمل أعباء المرحلة الراهنة، وتوسيع دائرة مشاركة هذا القطاع سواء في عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد أو تنويع مصادر الدخل.

وتتوقع وكالة موديز أن أسعار النفط المنخفضة سوف تستمر لفترة طويلة مما يعني أن على دول المجلس، وعلى خلاف المرات السابقة التي تستعين فيها بصورة مؤقتة باحتياطياتها النقدية، البحث عن حلول دائمة للتكيف مع هذه الوضعية الدائمة.

وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار من عائداتها النفطية نتيجة انخفاض الأسعار وأن تسجل مجتمعة عجزا في ميزانياتها يوازي حوالي 10% من إجمالي ناتجها المحلي هذه السنة والسنة المقبلة أي ما قيمته 140 مليار دولار هذه السنة.

ووفقا للصندوق، فإن الخيارات الرئيسية المطروحة أمام دول المجلس تتمثل في رفع الدعم عن أسعار المحروقات وترشيد النفقات وتعظيم إنتاجية القطاع العام وتنويع مصادر الدخل، حيث يقدر حجم الدعم المقدم للمحروقات بنحو 60 مليارات دولار أي نحو 43% من العجز المقدر في الميزانيات الحكومية.

وسواء بحثنا في هذه الخيارات أو غيرها من خيارات هيكلة الاقتصاديات الخليجية سوف نجد أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دور رئيسيا فيها. فعلى سبيل المثال أن جهود التنويع الاقتصادي وبعكس العقود الماضية يجب أن تتم من خلال استثمارات القطاع الخاص وخارج القطاع النفطي لكي يتم تقليل تأثير هذا القطاع على نمو الاقتصاد.

كذلك لدى قيام صانعي القرار في دول المجلس بإعادة تحديد موقع اقتصادياتهم عالميا للاستفادة من التعافي الاقتصادي العالمي عبر اجتذاب استثمارات جديدة إلى القطاعات الاقتصادية غير النفطية والصناعية وقطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، فهي قطاعات تستهدف استثمارات خاصة بالدرجة الأولى سواء محلية أو عالمية.

كما يتوجّب على صانعي القرار التركيز على تحسين مناخ الاستثمار الموجهة نحو تطبيق الأنظمة والتشريعات الملائمة والمحفّزة للشركات والاستثمارات الخاصة ووضع أجندة التنافسية على المستوى الوطني لتحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر ملاءمة، وذلك ضمن إستراتيجيات اقتصادية شاملة.

ويقع على عاتق الحكومات الخليجية تحديث إدارة المالية العامة للمحافظة على الاستقرار المالي.. وهذا يتطلّب إطارا أكثر فعالية للحوكمة والإدارة المالية والشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى نظام الموازنة وتعزيز حوكمة المؤسسات العامة والشركات المملوكة من الدولة وإصلاح نظام المناقصات العامة. كما يمكن للحكومات تحسين إجراءات تنسيق السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وفي المدى المتوسط، يسهم توسيع الأسواق المالية من خلال إدخال تدريجي لأدوات جديدة بهدف توسيع خيارات التمويل وتعميق السيولة في الأسواق، فضلا عن تفعيل قطاع التأمين من خلال تحديث إطاره التنظيمي دورا هاما في توفير مصادر إضافية لتمويل التنمية الاقتصادية، وهي مصادر وأدوات لا يمكن للحكومة أن تستفرد بها، بل إن الاتجاهات السائدة هي تخصيص هذه الأسواق بالكامل وتسليم القطاع الخاص مسؤوليات إدارتها.

وعلى صعيد التكامل الاقتصادي الخليجي، يتعيّن على صانعي السياسة في الخليج الاستثمار في البنية التحتية الإقليمية المعنية مباشرة بتجسيد ذلك التكامل مثل شبكة المواصلات الحديدية والبرية وإقامة المناطق الصناعية الحرة المشتركة والمشاريع الضخمة المشتركة وفتح أسواق الاستثمار والعمل وتفعيل الاتحاد الجمركي الموحد لزيادة الاندماج الاقتصادي بين دول الخليج، وهي جميعها إجراءات يتطلع القطاع الخاص للإسراع بها كمدخل للنهوض بدوره في برامج التكامل الاقتصادي الخليجي.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-10-25)