تطورات حيوية في الاقتصاديات الخليجية

د. جاسم حسين

تعتبر اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي مهمة على الساحة الدولية عند تضامنها بصورة مجتمعة. وللتدليل على هذا الكلام لا بأس الإشارة لبعض الإحصاءات التي تم الكشف عنها خلال منتدى الفرص والتحديات المتعلقة بتكامل اقتصاديات دول مجلس التعاون والذي عقد في البحرين الأسبوع الماضي.
من جملة الأمور، يأتي ترتيب اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة 12 على مستوى العالم من خلال حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الست والمقدر بنحو 1.65 تريليون دولار في عام 2013. يمثل هذا الرقم أكثر من 2 بالمائة وتحديدا 2.2 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يعد أمرا لافتا وفقا للمعايير الدولية.
وعلى هذا الأساس، تتجاوز قيم الناتج المحلي الإجمالي لكل من الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والبرازيل، وروسيا، وإيطاليا، والهند، وكندا حجم الاقتصاد الخليجي. ويمكن تفهم هذا الأمر بالنسبة للاقتصاديات الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا لكن ربما تنجح دول المجلس التعاون كمنظومة اقتصادية في تعزيز ترتيبها على الخارطة الاقتصادية العالمية في ظل النمو الاقتصادي المستمر.
بل يتوقع أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الست إلى 1.7 تريليون دولار في 2014 لأسباب تشمل الانعكاسات الإيجابية لثبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. يشار إلى أن أسعار النفط تحافظ على مستوياتها المرتفعة منذ مواجهة الأزمة المالية العالمية في 2008.
غني عن القول، يعد قطاع البترول جوهريا لجميع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المساهمة في دخل الخزانة والصادرات ومكونات الناتج المحلي الإجمالي. وربما زادت الأهمية النسبية للقطاع النفطي في السنوات القليلة الماضية على خلفية بقاء أسعار النفط مرتفعة.
في الواقع، يصنف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في المرتبة 19 على مستوى العالم. وهذا يفسر جزئيا عضوية السعودية في مجموعة العشرين والتي تضم كبريات الاقتصاديات الرائدة في العالم بما فيها الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والهند، على سبيل المثال لا الحصر.
الأمر الآخر الذي تم كشفه خلال المنتدى الاقتصادي الخليجي في البحرين يتعلق بإحصاءات التجارة البينية. يعتقد بأن مستويات التجارة داخل دول مجلس التعاون الخليجي نمت بصورة مذهلة بلغت حد 768 بالمائة في الفترة ما بين 1993 و 2012. وقد وصل حجم التبادل التجاري نحو 90 مليار دولار في عام 2012، وتبين حديثا ارتفاع قيمة المبادلات التجارية بين الدول الست إلى 93 مليار دولار في عام 2013.
مما لا شك فيه، لا يمكن اعتبار هذا إنجازا سهلا مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة بسيطة لكن مهمة وهي بأن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر منافسة وليست مكملة لبعضها مع وجود استثناءات لبعض القطاعات. على سبيل المثال، يساهم قطاع البترول في المتوسط قرابة ثلاثة أرباع إجمالي إيرادات الخزانة العامة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وينطبق الأمر نفسه بالنسبة للصادرات في الوقت الحاضر.
بكل تأكيد هناك تميز لدبي في مجال التجارة وقطر فيما يخص الغاز وعمان بالنسبة للسياحة والبحرين في مجال الصيرفة الإسلامية. كما تتميز السعودية باستضافتها للديار المقدسة وبالتالي اقتصاد الحج والعمرة. بدورها، تتميز الكويت بأن لها تطلعات استثمارية دولية، حيث كانت أول دولة في المنظومة الخليجية تؤسس صندوقا سياديا خاصا بها في خمسينات القرن الماضي.
ويمكن ربط توسعة الشراكة التجارية للمنظومة الخليجية في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال مشروعي الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق المشتركة. بالعودة للوراس، أطلقت دول مجلس التعاون في عام 2008 مشروع السوق المشتركة من خلال إطلاق العنان لعوامل الإنتاج للتحرك داخل الدول الست. يغطي المشروع جميع الخدمات الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن التعامل في سوق الأسهم وتأسيس الشركات في القطاعين العام والخاص.
المشروع الآخر عبارة عن الاتحاد الجمركي والذي دخل حيز التنفيذ من الناحية الفنية على الأقل بداية عام 2003 بغية تبني سياسة موحدة للتجارة الخارجية مع الدول غير الأعضاء. ومع ذلك، المأمول التطبيق الكامل لهذا المشروع في عام 2015 على افتراض التغلب على بعض التحديات العالقة مثل وضع صيغة لتوزيع عادل للرسوم الجمركية بين الدول الست مع مراعاة القضايا المتعلقة بميناء الدخول والوجهة النهائية للسلع.
وكان من المفترض إنهاء متطلبات مشروع الاتحاد الجمركي قبل عدة سنوات لكن حدث تأخر في التنفيذ الكامل للمشروع بالنظر لتباين السياسات التجارية للدول الخليجية وخصوصا تلك التي لها باع في التجارة العالمية، حيث ترغب في الحفاظ على امتيازاتها التفضيلية.
بالنظرة للأمام، ليس من المستبعد تمكن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق مستويات نمو قوية تفوق نسبة 3 بالمائة سنويا وذلك على خلفية نفقات واستثمارات القطاعين العام والخاص. وعلى هذا الأساس، يتوقع تعاظم الحصة العالمية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القادمة في ضوء المتغيرات الموضوغية.
ويمكن الإشارة في هذا الصدد للاستثمارات المتعلقة باستضافة دبي لمعرض أكسبو 2020 من جهة وكأس العالم 2022 في قطر من جهة أخرى. الحديث عبارة عن ضخ مليارات الدولارات في المشروعين والمقرر عقدهما للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فحسب دراسة لأحد المكاتب الاستشارية، يتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمارات في قطر حاجز 200 مليار دولار لحين استضافة الحدث الرياضي الأبرز. مؤخرا، ، بدأت حكومة دبي بفرض رسوم على كل ليلة فندقية تضاف للرسومات والضرائب الاعتيادية بهدف جمع أموال لتغطية نفقات أكسبو 2020.
مؤكدا، من شأن التنفيذ السريع والشامل لمشاريع الدمج مثل السوق المشتركة والاتحاد الجمركي تعزيز العلاقات الاقتصادية داخل المنظومة الخليجية وهو هدف سامٍ يراد تحقيقه منذ تأسيس مجلس التعاون قبل أكثر من ثلاثة عقود.