توصيات «مالية النواب» حول قانون الموازنة

ما زالت اللجنة المالية لمجلس النواب تدرس قانون الموازنة العامة بعد ستة أشهر على تطبيقها وبعد اقتراب موعد إعداد موازنة السنة القامة.

في توصياتها تصرفت اللجنة المالية لمجلس النواب على أنها مجموعة خبراء اقتصاديين يرغبون في تنوير الحكومة وإطلاعها على خياراتها، مع أن المؤهلات التي توصل مرشحاً للنيابة تدور حول مواقفه السياسية وشعاراته وحجم عشيرته وليس خبرات وإنجازات اقتصادية، عملية كانت أو أكاديمية.

السلطة التشريعية لا تتورط عادة في الأمور الفنية التي يجب أن تترك للحكومة التي لديها مؤسسات متخصصة وخبراء. وإذا وجدت اللجنة ما لا يرضيها في بعض الأمور الاقتصادية الحساسة فأفضل طريقة هي مطالبة الحكومة بإعادة دراسة الموضوع وتقديم الحلول.

يقول أحدهم أن توصيات مالية النواب تصلح كتحقيق صحفي، يسمي النقاط التي تستحق البحث، وليس وثيقة سياسية تتعلق بحماية مصالح الناس الذين يمثلهم النواب.

أرادت اللجنة المالية إثبات أن لديها بدائل لرفع أسعار الكهرباء، وهي بدائل صحيحة تستوجب البحث، ومعظمها مطلوب لذاته بقصد تخفيض النفقات العامة، أو زيادة الإيرادات المحلية، وبالتالي تخفيض العجز في الموازنة، وتقليل الحاجة للاقتراض.

في مجال زيادة الإيرادات المحلية طالبت اللجنة بفرض المزيد من الضرائب على شركات الاتصالات والتعدين التي أصبحت هدفاً سهلاً لمجرد انها ناجحة ورابحة ولديها سيولة يسهل الاستيلاء عليها، ليس لتخفيض عجز الموازنة بل لتمويل خسائر الكهرباء.

طالبت اللجنة بمجموعة من الإجراءات التي إذا أخذ بها تشكل أعباء إضافية على الموازنة أو تخفيضاً للإيرادات عن طريق الإعفاءات، فهي تريد دعم القطاع الزراعي، وتحفيز الاستثمار، وتخفيض رسوم الأراضي، وبناء مدن صناعية وزراعية في الصحراء، ودعم قطاع السياحة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ورفع مستوى معيشة المنتسبين إليها، وكل هذه الامور مرغوب فيها ولكنها عالية التكاليف.

ولا يخلو التقرير من عموميات جذابة إعلامياً والمفروض أنها بديهيات لا تخفى على أحد، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين استثمار أموال الضمان لرفع العائد، ودعم ميزان المدفوعات، والاستخدام الأمثل للموارد، وتحسين الإنتاجية، واستغلال الموارد الوطنية بالشكل الامثل، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والإدارية للحد من التسيب، وفتح المجال أمام الإبداع والابتكار، وإعادة النظر في قطاع التعليم، وإعادة خدمة العمل لاستغلال الأراضي الزراعية.

هذا في الجانب السلبي، ولكن توصيات اللجنة المالية لا تخلو من الإيجابيات والتوصيات الذكية التي قد يكون لنا عودة إليها.

( المصدر : الرأي الأردنية )