أسباب تفوق الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً

يعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من أهم التقارير التي تحظى بثقة واحترام العديد من الدول والخبراء الاقتصاديين حول العالم، وهو التقرير الذي يصدر سنويا منذ عام 2004 ويقوم بتقييم قدرة الدول على توفير ما يسمى "جودة الحياة" وذلك من خلال تعظيم قدرة هذه الدول في الاستفادة المثلى من مصادرها المتاحة بشكل أكثر إيجابية معتمداً في ذلك على تنافسسية مجموعة من المؤسسات والسياسات التي تُظهر مدى قوة وازدهار الاقتصاد في الوقت الراهن وفي المستقبل.

ويهدف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى مساعدة الدول من خلال إتاحة تقييم موضوعي شامل لكافة جوانب القوة والضعف لكل دولة على حدة مستخدماً في ذلك العديد من البيانات والأرقام والدراسات عبر 113 مؤشرا فرعيا و12 مؤشرا رئيسيا للتنافسية متمثلة في البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والعالي والتدريب وقياس كفاءة أسواق السلع وكفاءة سوق العمل وتطوير الأسواق المالية والاستعداد التكنولوجي وحجم السوق وتطور الأعمال والابتكار.... ويتم وفق هذه المؤشرات والمعايير تصنيف تنافسية دول العالم، والتي سوف نركز في مقالنا هذا على الدول العشر الأولى الأكثر تنافسية وأسباب تفوقها، والتي جاءت على النحو التالي:

تصدرت سويسرا مؤشر التنافسية العالمي للعام السابع على التوالي، وذلك لقيادتها العالم في القدرة على الابتكار وحصولها على المركز الأول في نظام التعليم وفي كفاءة سوق العمل، كما جعلت البنية التحتية القوية بها من مؤسساتها العامة الأكثر فعالية وشفافية على المستوى العالمى، بالإضافة إلى البيئة الأكثر استقراراً لاقتصادها الكلي.... وجاءت سنغافورة في المركز الثانى وذلك للعام الخامس على التوالي، حيث تميزت بقدرتها التنافسية ذات القاعدة العريضة، وتميزت كذلك بكفاءة أسواق السلع والعمالة والأسواق المالية ونوعية نظام التعليم والتدريب.

وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث وتمثلت أهم قدراتها التنافسية في رأس المال البشري والقدرة على الابتكار وكثافة الإنفاق على الأبحاث والتطوير والتعاون بين القطاع الخاص والاوساط الاكاديمية، بالإضافة إلى تطور أعمالها التجارية، وإن أوصى التقرير بضرورة اهتمامها أكثر بالتعليم الذي تراجعت جودته للمرتبة الثامنة عشرة عالمياً.... واستقرت ألمانيا في المركز الرابع بفضل تحسن بيئة الاقتصاد الكلي بها وتفوقها في كفاءة الأسواق المالية وسوق العمل وتنافسية أعمالها المتطورة وتقدمها في مجالات التدريب والاستيعاب السريع للتقنيات الحديثة والبنية التحتية.

وجاءت هولندا في المركز الخامس "متقدمة بثلاثة مراكز عن العام الماضي"، وذلك لقيامها بمجوعة كبيرة من التحسينات في مجالات التعليم والابتكار والبنية التحتية والمؤسسات وبيئة العمل.... وحلت اليابان في المركز السادس لاعتمادها على قوة بنيتها التحتية والابتكار من خلال شركاتها المتطورة واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة والمؤسسات البحثية ذات الجودة المرتفعة ونظامها البيئي القوي، وإن عاب التقرير عليها انخفاض معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة.

هذا وحلت هونج كونج في المركز السابع وللعام الثالث على التوالي، وتمثلت أهم نقاط قوتها في قطاعها المالي المتطور وقدرتها العالية على الابتكار وبنيتها التحتية وأسواق العمل... وجاءت فنلندا في المركز الثامن "بعد تقهقرها من المركز الرابع في العام الماضي"، وإن ظلت مؤسساتها العامة محتفظة بوصفها التصنيف الأكثر شفافية وكفاءة في العالم وتمتعها بنظام تعليمي وتدريبي متقدم للغاية وقدرة عالية من الابتكار.

وجاءت السويد في المركز التاسع ويرجع الفضل في ذلك لامتياز نظامها التعليمي ولشركاتها المتطورة وقدرتها العالية على الابتكار والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا، وأوضح التقرير أن أهم نقاط ضعفها قد تمثل في ارتفاع معدل الضريبة على الأرباح وعدم مرونة لوائح العمل...... وحلت بريطانيا في المركز العاشر وتميزت بقوة مؤسساتها ووجود أفضل جامعات العالم على اراضيها، فيما تمثلت نقاط ضعفها في بيئة الاقتصاد الكلى والعجز الكبير في موازنتها وزيادة معدل ديونها العام.

ورغم عدم رضائى عن عدم وجود أياً من الدول العربية بين هؤلاء العشرة الأفضل والأكثر تنافسية على المستوى العالمى، فإننى راض إلى حد ما من اقتراب بعض الدول العربية وبشدة من هؤلاء العشرة الكبار، وفي المقدمة منهم دولة قطر، ويزداد هذا الرضا بعد احتلال الجمارك القطرية للمركز العاشر عالمياً في تقرير هذا العام وذلك بفضل خططها الاستراتيجية الواضحة والواعدة وبفضل خدماتها الرائدة المتوافقة مع أفضل المعايير الدولية وبفضل كوادرها الذين يتميزون بالمهار ة والخبرة والكفاءة.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-10-21)