انتخابات مصر التشريعية لتقوية هيمنة السيسي

نشر تقرير حول الظروف التي تقام فيها الانتخابات التشريعية المصرية، علق في مطلعه على ما وصفه بالفضيحة الدولية للنظام المصري؛ بسبب موجة المقاطعة الشعبية العارمة لهذه الانتخابات.

وذكّر التقرير بأن هذه الانتخابات تمثل الخطوة الثالثة والأخيرة من "خارطة الطريق" التي وضعها الجنرال عبدالفتاح السيسي، بعد دستور يناير 2014 والانتخابات الرئاسية لسنة 2014.

وأكد على أن هذه الانتخابات ستمهد الطريق لعودة البرلمان "الطيّع"، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وفي ظل غياب تام للثوار ولقيادات الثورة.

ونقل عن نبيل محمد، عضو حركة 6 أبريل، التي يقبع عدد من أعضائها في السجن نتيجة مشاركتهم في احتجاجات 2011، قوله إن "من الضروري توفير حياة سياسية من أجل القيام بانتخابات برلمانية؛ لكن اليوم يتم قمع كافة أشكال المعارضة".

وقال التقرير إن الانتخابات قد أجلت أكثر من مرة منذ 2013 "لأن النظام يريد أن يضمن السيطرة المطلقة على الانتخابات"، وذلك بعد أن قام بإقصاء معارضيه من الإخوان المسلمين ومن القوى اليسارية.

وأضاف أن القانون الانتخابي عُدل بهدف منع إيجاد قوة معارضة ناشئة، "فهذا القانون يتيح حظا أوفر لوجود الشخصيات السياسية الثرية، الراسخة محليا، ولا سيما المنتمية لنظام مبارك، ولا يتضمن أي نظام تمثيل نسبي؛ باعتبار أن الحزب الذي يفوز بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات؛ سيحصل على كل المقاعد في البرلمان، وسيتمكن من منع الأحزاب الصغيرة من المشاركة في الحياة السياسية".

ويقول سامح سيف اليزل، منسق حملة "في حب مصر": "نحن ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارته الناجحة للدولة المصرية"، مشيرة إلى أن جميع الأطراف المترشحة تدعم سياسة السيسي.

وتابع: "ظهور الشخصيات المستقلة لا يزال أمرا ممكنا، بشرط أن يلتزموا بالتوجه العام للوحدة الوطنية، وأن الحضور الإسلامي الوحيد يتمثل في حزب النور السلفي الذي كان مفاجأة انتخابات 2011".

والأحزاب الثورية تعاني من التهميش بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها، والانقسامات الداخلية التي تمزقها، حيث إن "حزب الدستور"، الذي يعد الحزب الأكثر رمزية بينها، هو الآن من دون رئيس، كما أنه لم يتمكن من تقديم أي مترشح نتيجة للخلافات الداخلية.

ونقل عن المتحدث السابق باسم حزب الدستور، خالد داود، قوله إن "جميع الأحزاب التي تم إنشاؤها بعد الثورة قد اختفت، باستثناء الحزب التابع لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وذلك نظرا للمشاكل المالية، والمناخ السياسي الذي خلقه النظام"، حيث ضمن السيسي لنفسه حرية التصرف وتسيير البلاد، بالرغم من الصلاحيات الواسعة للبرلمان المنصوص عليها في دستور 2014.

وأشار إلى أن السيسي يتمتع بدعم العديد من الدول الغربية التي تبيع له الأسلحة بكثافة، اقتناعا منها بأنه يمثل حصنا ضد مقاتلي "التنظيمات المتطرفة"، مثل تنظيم الدولة، الأمر الذي سمح له بقمع كافة أشكال المعارضة باسم الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف أن "الحكومة قد منعت جماعة الإخوان المسلمين من النشاط، بالرغم من مطالبة القواعد الشعبية بعودته إلى الساحة السياسية، وبالرغم من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل حوالي ألف و400 متظاهر، وسجن الآلاف الآخرين".

(المصدر: صحيفة لاكروا الفرنسية 2015-10-20)