صحفيو مصر يرفضون هيمنة السلطة بالقانون الجديد

جي بي سي نيوز :- ظل قانون الإعلام الموحد المنظم لعمل مؤسسات الصحافة والإعلام في مصر قيد النقاش في قاعات نقابة الصحفيين والبرلمان لشهور قبل أن يفاجأ الصحفيون بتقسيمه إلى قانونين وموافقة البرلمان عليه.
وتجاهل البرلمان خطاب نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب النائب أسامة هيكل المرسل قبل أسبوع والذي طالبه فيه بضرورة إخطار النقابة بمشروع القانون الخاص بالصحافة والإعلام الموحد فور وروده إلى اللجنة من أمانة البرلمان، وذلك حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته، وتكوين وجهة نظر إزاء مواده ليستطيع طرحها على اللجنة.
ودافع هيكل عن القانون الجديد قائلا إنه راض عنه بنسبة 90%، ملمحا إلى أنه تمت الموافقة نهائيا على قانون الهيئات الإعلامية بعد أن تمت صياغة مواده بشفافية ووضعه الصحفيون والإعلاميون بأنفسهم.
وقال هيكل في تصريحات تلفزيونية إنه تمت الموافقة كذلك على قانون نقابة الإعلاميين، مضيفا أن قانون التنظيم المؤسسي أرسل إلى رئاسة الجمهورية لإقراره.

انتقادات
بدورها، أكدت لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين أن مشروع التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان وجرى التصويت عليه نهاية الأسبوع الماضي "جاء مخالفا في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والحكومة طوال شهور من التفاوض".
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن "الأمر لم يقف عند حد تقسيم القانون إلى قانونين، وهو ما يثير العديد من المخاوف حول توجهات من وضعوا المشروع، بل تعدى ذلك للنيل من فلسفة المشروع الرئيسية القائمة على الحرية والمسؤولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذا لروح الدستور الحالي".
وأضاف بيان اللجنة أن "المشروع فتح الباب عبر ما تم إضافته على نصوصه من تعديلات لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية".
وانتقدت اللجنة في بيانها إلغاء النص الخاص بأن يكون مالك الصحيفة مصريا في التعديلات التي أجرتها لجنة الإعلام بالبرلمان الذي يتعارض مع المطالبات الحكومية ودوافع الأمن القومي.
ورأت أن تعديلات لجنة الإعلام "لتحرر المجلس الأعلى من الالتزام بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجعله الجهة التي تضع هذه القواعد وتنفذها دون أي قيود واضحة، وهو ما يفتح الباب للأهواء في هذا المجال ويرسخ الوضع الحالي".
كما نبهت إلى أن حذف العديد من العقوبات الخاصة بتغيير طبيعة الملكية والممارسات الاحتكارية من القانون التوافقي "يفتح الباب لبقاء الاحتكارات الكبرى في مجال الإعلام، ويدعم الوضع الحالي الذي يسيطر فيه مجموعة من الأفراد على السوق الصحفي والإعلامي".

تحذير
وقال عضو لجنة الحريات في نقابة الصحفيين أحمد عبد العزيز إن ما جرى بشأن قانون الإعلام وتقسيمه إلى قانونيين "مرفوض تماما لأنه يهدف إلى إطلاق يد السلطة في تعيين رؤساء المجالس الإعلامية وأعضائها حتى تضمن ولاء لهذه المؤسسات".
ويرى عبد العزيز أنه "سيتم توظيف هذا الولاء في ما بعد لتمرير القانون الثاني والخاص بحرية الصحافة وشؤون المهنة، وهناك مخاوف من إعادة قانون للحبس على عكس ما ينص عليه الدستور".
وأضاف "الأخطر أن الدستور ينص على موافقة هذه المؤسسات على قانون شؤون المهنة، وهنا سوف توافق على القانون الذي تقره السلطة من خلال مجلس النواب، لأنها صارت موالية للسلطة".
المصدر : الجزيرة