يجب تقسيم القدس

مع بداية المحادثات حول الحل النهائي في عام 1999 كان الطاقم الإسرائيلي يشدد على صعوبة تقسيم القدس «الموحدة» مُلمحا إلى قدسية حدودها البلدية.
الرد الفلسطيني كان مزدوجا. وقد سألوا «ما هي قدسية صور باهر أو كفر عقب في التاريخ اليهودي»، واضافوا: «أنتم طاقم المفاوضات أذكى من أن تُقسموا القدس ـ أحضروا أحد أفراد حرس الحدود في القدس واسألوه أين يضع الحاجز عندما يكون عنف، والخط الذي يضعه هو اقتراحنا لتقسيم المدينة».
الهدوء الامني النسبي الذي ميز السنتين الاخيرتين من القرن الماضي صعّب على حكومة اهود باراك التوافق مع الفلسطينيين.
اقتراحه الاكثر «سخاءً» في كامب ديفيد تمت صياغته كالتالي: «الحرم يكون تحت السيادة الإسرائيلية مع تواجد الشرطة الفلسطينية والموافقة على صلاة اليهود في الحرم.
وتكون لعرفات السيادة على الحي الإسلامي في البلدة القديمة وكنيسة القيامة. ويمكن اعطاءه رُبع الحي المسيحي. والسيادة في الحي اليهودي والارمني تكون إسرائيلية. والاحياء الإسلامية خارج البلدة القديمة تُنقل للسيادة الفلسطينية. أما الاحياء الإسلامية فتبقى تحت السيادة الإسرائيلية».
أي القدس الشرقية في حدود 1967 تبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وفقط الاحياء العربية التي تم ضمها للقدس في سكرة الانتصار بعد حرب الايام الستة تُنقل للسلطة الفلسطينية.
إلا أن الانتفاضة الثانية التي نشبت بكامل قوتها بعد ذلك مباشرة جعلت باراك يتبنى البديل المعقول، وقبل سقوطه بلحظة من قبل اريئيل شارون: «الحديث يدور عن حل ناجع لكنه غير مؤكد… ويشمل جدارين في القدس: الاول سياسي حول المدينة الموسعة ويشمل ذلك معاليه ادوميم وغوش عصيون وجفعات زئيف. والثاني أمني بين اغلبية الأحياء الفلسطينية وبين غربي المدينة وبين الأحياء الإسرائيلية في شرقي القدس وبين الحوض المقدس، مع معابر رقابة وفحص داخل المدينة».
حقيقة أن القدس تلقت ثلث العمليات والاصابات لم تعلم حكومة شارون أن سكان القدس الشرقية الفلسطينيين هم جزء لا يتجزأ من الصراع القومي لاقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
الليكود الذي يرفع شعارات «القدس موحدة إلى أبد الآبدين» و «محظور تقسيم القدس»، ضمن أن يكون الجدار الذي بُني سياسيا، وشمل في داخله جميع الأحياء العربية، خلافا للمنطق الامني والاجتماعي.
سريان مفعول القانون الإسرائيلي وضم القدس الشرقية لإسرائيل بعد الحرب في 1967 عمل على تكبيل قضاة محكمة العدل العليا في الدعاوى التي تم تقديمها ضد مسار الجدار الذي فرّق بين الفلسطينيين في اماكن مختلفة ولكن ليس بينهم وبين الإسرائيليين. والخرائط التي أثبتت أنه في ظل التصعيد سيكون الجدار عائقا أمام قوات الامن، لم تساعد. وايضا الحقائق التي تشير إلى أن القدس الشرقية هي عاصمة غير رسمية للضفة الغربية وهي تدير حياتها بشكل منفصل عن السكان الإسرائيليين في جميع مجالات الحياة تقريبا: التعليم، المواصلات، الاعمال، المناطق التجارية ـ وكل ذلك لم يُفد.
إن اعادة ضم القدس الشرقية من خلال جدار الفصل لم يُحدث أي تغيير في سياسة إسرائيل نحو سكان المدينة العرب. إسرائيل استمرت في توحيد الارض لكن ليس السكان. وكما قال اهود اولمرت: «الحكومة التي كنت على رأسها لم تفعل ما هو مطلوب من اجل تحويل القدس إلى مدينة موحدة. صحيح أننا استثمرنا في القدس، لكن كان هذا في غربي المدينة والأحياء الجديدة… وقد امتنعنا عن الاستثمار في المناطق التي اعتقد أنها لن تكون في المستقبل جزءً من القدس التي ستكون تحت سيادة إسرائيل».
هذا المنطق الذي جعل اولمرت في 2008 يوافق على تقسيم شرقي القدس، اختفى من وعي بنيامين نتنياهو الذي استند إلى تأييد يئير لبيد وايلي يشاي ونفتالي بينيت في الحفاظ على القدس «الموحدة». وقد رفض تقديم أي اقتراح سياسي فيما يتعلق بالقدس لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، واستمر في محاولته الفاشلة لـ «تهويد» شرقي القدس. ففي العقد الاخير لم يزد عدد اليهود في شرقي القدس. وفي المقابل زاد عدد الفلسطينيين من 69 ألف إلى 350 ألف تقريبا، نحوا من 40 بالمئة من اجمالي سكان المدينة.
الجنرال احتياط غيورا آيلاند حذر شارون قبل عقد قائلا «يُفضل أن لا نذهب إلى الاتفاق النهائي في حين أن نصف سكان المدينة هم فلسطينيون»، وهذا في طريقه إلى التحقق.
اعضاء حكومة نتنياهو لم يكتفوا بالبناء في الأحياء اليهودية، بل عملوا على تغيير الوضع في الحرم. في تقرير غير رسمي تم نشره في السنة الماضية جاء أن «المواجهات تتم على خلفية التغييرات التدريجية المهمة في ترتيبات دخول المسلمين إلى الحرم: زيادة عدد اليهود… عدد كبير منهم هم نشطاء دائمين يذهبون إلى الحرم عدة مرات مع مجموعات مختلفة… واضافة إلى زيادة عددهم تواجد اعضاء كنيست ووزراء إسرائيليين (عضو الكنيست موشيه فايغلين ووزير البناء اوري اريئيل) تضاف اليه لقاءات صحافية داخل الحرم و/ أو يشجعون على صلاة اليهود قرب قبة الصخرة والمسجد الاقصى ـ هذه الامور كانت محظورة في الماضي لكنها الآن تتم برعاية الشرطة الإسرائيلية.
وقد كتب ايضا في هذا التقرير أن الأوامر الجديدة «التي تقول إنه عندما يتواجد اليهود داخل الحرم فانه يُمنع دخول المسلمين الذين تقل أعمارهم عن خمسين سنة، سواء كانوا رجال أو نساء». ويعتبر هذا توزيع فعلي لاوقات الدخول إلى الحرم بين المسلمين واليهود حيث يُمنع تماما دخول المسلمين إلى الحرم في ايام الاسبوع العادية، من الاحد إلى الخميس، في الصباح.
قرار الكابنت برئاسة نتنياهو وتصريحاته لوسائل الإعلام تشير إلى أن هذه الحكومة ورئيسها لم يتعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا.
يمكن التمسك بموقف أن «القدس الموحدة» ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية، لكن في ظل هذا الموقف لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. يمكن فقط الأمل أن لا تتحقق اقوال رئيس بلدية القدس المتوفى تيدي كوليك، «في حكومتك جميعهم سكارى وسيستيقظون في أحد الايام، لكن هذا سيكون متأخرا».