قراءة في الوضع المالي : المصارف لن تموّل الدولة الى ما لا نهاية

يتولّى مصرفان لبنانيان ومصرفان عالميان الترويج لاصدار سندات دين «يوروبوندز»، لمصلحة الدولة اللبنانية، مُمثلة بوزارة المالية، ومن المتوقع أن يغطي الإصدار استحقاقات العام 2015 وربما جزءا من استحقاقات العام 2016. فهل سينجح الاصدار في الحصول على فوائد متدنية رغم الظروف المالية والاقتصادية الصعبة في البلد؟أكد الخبير الاقتصادي نسيب غبريل لـ«الجمهورية» أنه لا يزال من المبكر الحديث عن تقديرات الاكتتاب التي تعتزم الدولة إصداره ونسب الفوائد لأن السوق يقرر ذلك.

أضاف: لا شك أن هناك اتساعا في العجز من العام 2014 الى العام 2015، والتوقعات تشير الى ان العجز سيرتفع من 6.2 في المئة من الناتج المحلي عام 2014 الى نحو 9.5 في المئة من الناتج عام 2015، بما يظهر ارتفاع حاجات الدولة للإستدانة جراء الجمود السياسي الذي يمنع وجود ارادة سياسية جامعة لتطبيق الاصلاحات التي من شأنها خفض العجز وذلك من خلال حفض النفقات العامة ومكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية من ناحية الواردات.

أضاف: من ناحية النفقات نحن نقترض اليوم لأن الدولة في حاجة لتغطية نفقاتها، والملفت ان النفقات الى ارتفاع بدلا من ان تتقلّص، فالحكومة تنفق سنوياً 14 مليار دولار والمستغرب كيف يصعب عليها ان تخفض أقله 5 في المئة سنوياً في هذه النفقات. اما القطاع الخاص فيرزح تحت وطأة الركود الاقتصادي ويضطر الى خفض نفقاته قدر المستطاع فيما القطاع العام هو القطاع الوحيد الذي يتوسّع في لبنان ونفقاته لا تنخفض.

ورأى انه من اجل بعث اشارات ايجابية الى السوق اي الى المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، كان من الاجدى خفض النفقات ومكافحة التهرّب الضريبي وتفعيل الجباية لتحسين الواردات وبالتالي، وفي ظل الركود الاقتصادي كان يمكن ان يخفض العجز وبالتالي خفض حاجات الدولة الى الاستدانة.

أضاف: لو أن المسؤولين اللبنانيين أو الدولة تسدد اليوروبوند عند استحقاقه، اي فوائده ورأسماله، لأعطت إشارة ايجابية للسوق وللمستثمرين، انما المؤسف ان ما تظهره الدولة انها قادرة على الاستدانة من اجل استبدال سندات مستحقة لتغطية النفقات الجارية.

وإذ رفض غبريل الدخول في ارقام الفوائد المتوقعة عند اصدار اليوروبوند لأن السوق تحدد ذلك، لفت الى أن جزءاً من اليوروبوند هو لتغطية قسم من حاجات واستحقاقات الدولة للعام المقبل.

وقال غبريل بما أن معظم المكتتبين هم من المستثمرين اللبنانيين فان ذلك يساعد الدولة ان تدفع فوائد أقل بكثير من المخاطر السيادية للبنان، الا انه في المقابل لا يمكن للقطاع المصرفي ان يموّل الدولة الى ما لا نهاية في غياب الاصلاحات والتي ابرزها خفض النفقات والاصلاحات التي تخفّف من العجز الى جانب الاصلاحات البنيوية مثل اعادة هيكلة قطاع الكهرباء وهو اساسي لخفض العجز.

وعمّا اذا كانت واردات الدولة تتراجع أم انها جامدة، قال: يمكن لواردات الدولة ان تتحسّن حتى في الجمود الذي نعيشه، إذا توفرت الارادة الحقيقية لمكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية. واعتبر رداً على سؤال أن زيادة الضرائب اليوم غير واردة في ظل الجمود الذي نعيشه، لأنه سيخنق الاقتصاد أكثر، لكن في المقابل مطلوب تفعيل الجباية ومكافحة التهرب الضريبي من أجل زيادة الواردات.

وعن تأثير خفض النظرة المستقبلية للبنان على الاكتتابات والاصدارات، قال: صحيح ان وكالة «ستاندرد اند بورز» خفضت منذ نحو اسبوعين نظرتها المستقبلية لتصنيفها لسندات الخزينة والدين العام اللبناني من مستقر الى سلبي لكنها ثالث وكالة تصنيف عالمية تغير نظرتها المستقبلية على الديون السيادية في لبنان الى سلبي، بحيث سبقتها «موديز» وفيتش رايتينغ».

ورأى بما أن معظم المكتتبين في الإصدارات هم مستثمرون محليون فلن يكون لها تأثير كبير، وهذا لا يمنع أن هذا الخفض غير مستحب ويعكس عدم وجود ارادة جامعة لتطبيق الاصلاحات البنيوية انما يجب ان نطمح لرفع التصنيف الائتماني للبنان.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-10-07)