إيرادات النفط أكثر من متطلباتنا الضرورية

كتب الزميل عثمان الخويطر نائب رئيس شركة أرامكو سابقا، في عدد "الاقتصادية" 13 سبتمبر الجاري مقالا بعنوان "البترول بالدولار.. أليست مقايضة؟" ويمكن اعتبار الجملة التالية هي خلاصة المقال "الأفضل لمستقبلنا ألا يكون دخلنا من ثروة ناضبة أكبر من متطلباتنا الضرورية". هذه العبارة قوية وأرى أنها تطلب منا جميعا التفكر بعمق، وتفرض على ذوي الشأن المهتمين باقتصاد البلد إعطاء أهمية للموضوع واقتصادياته. وللفائدة، قد ناقش صندوق النقد الدولي وغيره الموضوع في المالية العامة للدول النفطية، ولكن بطريقة أخرى.

ما كتب عن اقتصاديات الموارد غير المتجددة، وأخص بها النفط، كثير ويتسم عادة بالتعقيد، كما هي منهجية البحث في علم الاقتصاد.

تقسم الموارد، "وأحيانا تخصص فيقال الموارد الطبيعية"، تقسم عادة إلى نوعين: متجددة وغير متجددة. الأولى قابلة للاستبدال بعمل الإنسان أو دون عمله، أي بصورة طبيعية. ومن تعريف الموارد المتجددة نعرف الموارد غير المتجددة، بأنها غير قابلة للاستبدال، أو تقبل بصورة بطيئة جدا، سواء بعمل الإنسان أو دون عمله. وبناء على هذه التعريفات، فإن الموارد غير المتجددة حالما تستخدم، فإنها لن تصبح متاحة مرة ثانية ضمن وقت زمني مناسب لأعمار البشر. النفط أوضح أو من أوضح الأمثلة على الموارد غير المتجددة.

أضاف الاقتصاديون بعدا آخر للتفريق بين المتجددة وغير المتجددة، وهو بعد مصدره طبيعة علم الاقتصاد. يهتم علم الاقتصاد بموضوع توزيع الموارد المحدودة. وتبعا، فإن الاقتصاديين لا ينظرون فقط بمنظار المحدودية للموارد غير المتجددة، بل يعتبرون العرض أو الإنتاج منها محددا مقارنة بالطلب.

وسواء كانت الموارد متجددة أو غير متجددة، فكلها محدودة، لكن هذه المحدودية لم تتحول إلى كارثة بسبب التقدم التقني في البحث والتنقيب والإنتاج والاستغلال لما ينتج. لكن هذا التقدم بطبيعته سلاح ذو حدين: فهو من جهة يحسن استغلال الموارد، ومن جهة أخرى يزيد من استهلاكها.

طبيعة الموارد غير المتجددة تحدد قضاياها الأساسية من وجهة اقتصادية، ويهمنا هنا توقعات الإنتاج والسعر المستقبلي، وتاريخ أو موعد نفادها، أي يصبح وجودها في حكم المعدوم. علام تتحدد كل واحدة؟ وخلاف هذه النقاط، المحاولات قائمة لفهم تأثير طبيعة وبنية الأسواق، أعني من تنافسية إلى احتكارية وبينهما حالات. وزاد الاهتمام في السنوات الأخيرة بموضوع التأثير في البيئة، من جهة الإنتاج ومن جهة الاستهلاك. وهناك بعد آخر، يهمنا أكثر من غيرنا. بعد امتلاك الدولة مورد النفط، وكون إيراداته مصدر دخل الدولة الأكبر، هل يغير هذا الوضع من طريقة مناقشة الإنتاج والسعر؟

ما الأساس التحليلي الذي تبنى عليه مناقشات الإنتاج والسعر؟ نموذج هوتيلنق في استنفاد الموارد يعد أساسا. وربما كانت أهم نتائج هذا النموذج أنه، وعند التوازن، ينبغي أن تساوي المنفعة الحدية من الاستخراج أو الإنتاج التكلفة الاقتصادية الحدية.

أجرة المحدودية "الندرة" عادة في ارتفاع، والمنافع الحدية من الاستخراج "أي المنفعة من كل وحدة أو برميل إضافي يستخرج" يجب أن تساوي التكلفة الاقتصادية الحدية "أي التكلفة الاقتصادية لكل برميل إضافي يستخرج". وللتوضيح، التكلفة الاقتصادية أعم وأكبر من تكلفة الإنتاج. وإذا كانت تكلفة الاستخراج الحدية تتقرر/ تتحدد بناء على ما يتبقى من كمية من الموارد، فالنتيجة أن أجرة المحدودية ترتفع عند معدل الحسم، أخذا في الاعتبار الزيادة في التكلفة الحدية الناشئة بسبب الانخفاض الحدي فيما تبقى من احتياطيات.

السؤال الجوهري: أخذا في الاعتبار شيئين، الأول الطلب الاستهلاكي "أي على المورد وهو النفط في حالتنا"، والثاني قدر أو حجم المورد النفطي: كم أو ما القدر الذي ينبغي أن يستخرج/ يستهلك في كل فترة زمنية، بما يؤدي إلى أقصى منفعة/ ربح؟ إجابة هذا السؤال بطريقة غير تقليدية مرتبطة ارتباطا وثيقا بعائد ما يستخرج اليوم. وهنا نقطة للتأمل. ما يستخرج اليوم لن يصبح متاحا في المستقبل، وما ترك تحت الأرض يتوقع بيعه مستقبلا بسعر أعلى.

ما العائد مما يستخرج اليوم؟

لتسهيل الفهم، يشعر الواحد منا عادة أن قيمة الريال تنخفض مع زيادة دخله أو ثروته. وبعبارة أعم، كلما زاد ما يملكه الإنسان، وحدة واحدة، فإنه يلاحظ تناقص قيمة كل وحدة إضافية.

وجوابا على السؤال، العائد من كل وحدة تستخرج "البرميل في حالة النفط" يتناقص مع تزايد المستخرج أو تزايد العائد الكلي "نظرية تناقص المنفعة الحدية". هذه النظرية منطقية جدا، حيث يشعر كل فرد منا عادة أن قيمة أو أهمية أو منفعة كل ريال نحصل عليه تقل مع ازدياد عدد ما نحصل عليه من ريالات، وهو ما يعبر عنه بأن العائد الحدي في تناقص.

ما علاقة ذلك بدخلنا النفطي؟ القيمة أو المنفعة الحدية في تناقص. ومن المهم مراعاة هذه النقطة في تقرير كم ننتج من نفط. ومن أسس هذه المراعاة ألا يكون دخلنا من ثروة ناضبة أكبر من متطلباتنا الضرورية. عبارة الأخ عثمان الخويطر.

(المصدر: الاقتصادية 2015-09-28)