تطبيق البديل الإستراتيجي على مراحل لضمان نجاحه

البديل الاستراتيجي من المشاريع الحكومية الجريئة التي ستنقل سياسة الرواتب الى مرحلة توفر فيها الحكومة ملايين الدنانير في ميزانياتها المستقبلية وتعدل السلوك الوظيفي من أداء حكومي ضعيف الى جيد، بل الى جيد جدا بمحاسبة الموظف على أدائه السنوي ومكافأته عليها بدلا من النظام الحالي المعتمد على تحديد الراتب حسب المؤهل الدراسي فقط، ومنح الموظف علاوة سنوية بغض النظر عن دوامه وأدائه، وسيحقق العدالة في توحيد الرواتب للوظائف المماثلة في وصف وظيفي واحد.

وحسب متابعتي لأخبار البديل الاستراتيجي بين الحكومة ومجلس الأمة، فإنهم يواجهون ضغوطا من نقابات وجهات حكومية مستفيدة من وضعها الحالي للرواتب والمزايا الوظيفية ولا تريد تطبيق البديل الاستراتيجي عليها، وفي المقابل هناك جهات حكومية ستستفيد من البديل الاستراتيجي، حيث سيعدل أوضاع الكثير من موظفيها بزيادة رواتبهم وتوحدها مع زملائهم بالوظائف المتماثلة بوصف وظيفي واحد، ولذلك ستقوم الحكومة ومجلس الأمة في دور الانعقاد القادم الذي يبدأ في آخر أكتوبر القادم بتعديل على البديل الاستراتيجي واستثناء القطاع النفطي منه. ولنعرف أهمية اقتراح مشروع تطبيق البديل الاستراتيجي أو ما يسمى بالنظام المحسن للرواتب، ولماذا تم اقتراحه في الأصل، يجب أن نعود الى ما قبل اقتراح البديل الاستراتيجي، والتساؤل: هل كانت هنالك مشكلة في رواتب موظفي الحكومة؟ والإجابة: نعم. فهنالك مطالبات من نقابات موظفي الحكومة ومن بعض الفئات الوظيفية في الجهات الحكومية بتعديل رواتبهم ومنحهم بدلات ومزايا وظيفية بسبب اقتناعهم بأن هنالك وظائف مماثلة لطبيعة عملهم ومؤهلاتهم يتقاضى الموظفون فيها رواتب أعلى منهم، وهذه المطالبات زادت بحيث تضخمت ميزانية الرواتب وأصبح التحكم فيها صعب، وبدأت تستنزف إيرادات الدولة في ظل انخفاض أسعار النفط المعتمدة عليه الحكومة بنسبة 95% من إيراداتها، والحقيقة ان البديل الاستراتيجي يأتي لتوحيد الرواتب وخلق نظام الكفاءة الإنتاجية والتحكم في ميزانية الرواتب، ولكن للأسف هنالك من يعارض فقط لمصلحة شخصية ولا ينظر الى مصلحة الكويت وبقية موظفي الدولة.

ولدي اقتراح وحل وسط لتطبيق البديل الاستراتيجي وضمان نجاحه وتحقيق أهدافه، وهو البدء بتطبيقه على مراحل: المرحلة الأولى: تطبيقه على الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة بحيث تتساوى رواتب الوظائف المتماثلة بوصف وظيفي واحد بدرجة مالية واحدة، وهذه الجهات تمثل عدد 237.367 موظفا كويتيا بحسب آخر إحصائية من ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 1/7/2015.

وتمثل هذه الفئة محور فروقات الرواتب التي يطالب بتوحيدها، وبذلك يتم حل 80% من المشاكل السابقة، ونكون قد حققنا الهدف الرئيسي لتطبيق البديل الاستراتيجي. أما المرحلة الثانية: فهي تطبيقه على القطاع النفطي الحكومي مع الأخذ في الاعتبار ساعات العمل والكفاءة الإنتاجية وطبيعة العمل، وهذه المرحلة ستكون سهلة التطبيق لأن القطاع النفطي الحكومي يطبق أهداف البديل الاستراتيجي على المؤسسة والشركات التابعة له منذ سنوات طويلة، خاصة فيما يتعلق بتوصيف وتقييم الوظائف وتوحيد الرواتب.

(المصدر: الانباء 2015-09-28)