سياسة رواتب جديدة لحل مشكلة تطبيق البديل الإستراتيجي

من خلال متابعتي لنشر أخبار تطورات البديل الإستراتيجي أو ما تمت تسميته بالنظام المحسن للرواتب في وسائل الاعلام بالصحف ومقابلات تلفزيونية ومتابعة جلسات لجنة تنمية الموارد البشرية نجد أن هنالك مشكلة ومعوقات في الاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة على تطبيق البديل الاستراتيجي الذي تم تقديمه من الحكومة عن طريق دراسة وعمل أكثر من سنتين بين فرق عمل من الكفاءات الكويتية التابعة لديوان الخدمة المدنية وبين ما تم تقديمه من الشركة الاستشارية التي اتفقت معها الحكومة وبين أطراف تريد استثناءها من تطبيق البديل الاستراتيجي مثل القطاع النفطي، وبعض الفئات الوظيفية مثل الأطباء والصيادلة والممرضين، ورغبة البعض في الحكومة ومجلس الأمة بهذا التوجه.

الضغوطات كبيرة على لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة منها حكومية ومنها شعبية، وحتى تتوافق مع كل هذا بدأت باقتراحات وتنازلات لترضي الأطراف المعارضة، ومن ناحية تريد المضي في تطبيق البديل الاستراتيجي حتى بعد تعديله لأنها لا تستطيع إقناع الحكومة ولا المعارضين بتطبيقه كما هو مقترح، ولذلك وحسب ما قرأت في وسائل الإعلام بأن يتم تطبيق البديل الاستراتيجي فقط على المعينين الجدد وعلى المستفيدين والباقي من الموظفين يستمرون على جدول رواتبهم الحالي وطبعا يتم استبعاد القطاع النفطي من تطبيق البديل الاستراتيجي وبهذا تحل المشكلة وتزاح الضغوطات من على أكتاف أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة ويتم تطبيق البديل الاستراتيجي ولو بشكل مبتور.

أحب أن أذكر الحكومة ومجلس الأمة بأن أقتراح مشروع البديل الاستراتيجي جاء بناء على محورين أولا تضخم ميزانية الدولة، وخاصة باب المرتبات وثانيا المطالبات المستمرة من نقابات وموظفين جهات حكومية بزيادة رواتبهم وعلاواتهم، ما تسبب في وجود فوارق بين رواتب الموظفين في الجهات الحكومية، وهنا هل سألتم من هم الفئات الوظيفية التي تطالب بالزيادات ولماذا وأي جهات حكومية يتبعون وهل تمت دراسة هذه المطالبات بعناية وبشكل مهني أم تمت الموافقة على زيادتهم عشوائيا وبضغوط بعض أعضاء الحكومة ومجلس الأمة؟

ولهذا أريد أن أقترح على الحكومة ومجلس الأمة سياسة رواتب جديدة لإنقاذ البديل الاستراتيجي بدلا من المقترح الحالي لمجلس الأمة المذكور أعلاه، واقتراحي هو التركيز على الفئات الوظيفية المتضررة في فروقات الرواتب وخاصة الوظائف المتماثلة في المؤهلات والوصف الوظيفي، وأعتقد ستجدونها في الموظفين التابعين لجدول رواتب الخدمة المدنية وبعض الجهات الحكومية التي تعتبر مستقلة ولكن رواتبهم لا تختلف عن رواتب الموظفين التابعين لجدول رواتب الخدمة المدنية مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ولهذا يتم تطبيق جدول مرتبات البديل الاستراتيجي على هذه الفئة من الموظفين التي ستحل مشكلة الفوارق بين رواتبهم وهي أغلبية موظفي الدولة الذين لديهم كادر عام وعددهم 201388 ألف موظف يعني 67% من إجمالي موظفي الدولة، وبذلك سيكون هنالك جدول مرتبات جديد للخدمة المدنية بدلا من الحالي يطبق عليهم تقييم الوظائف وعلاوة الأداء والتعيين حسب الوظيفة وليس حسب المؤهل الدراسي، وهذه كمرحلة أولى تستطيع الحكومة ومجلس الأمة تقييمها بعد سنوات من التطبيق ومتأكد انها ستحل لهم الكثير من المشاكل وتضبط ميزانية المرتبات، كما أن الترقيات لا تتم بعدد من السنوات حسب النظام الحالي، ولكن سيكون هنالك مدى رواتب لكل درجة وظيفية يتراوح بين 10 و15 سنة يظل فيها الموظف طالما لم تتغير وظيفته الى أعلى مما يعني ان الترقية ليست بعدد سنوات كما هي مقترحة في مجلس الأمة، ولكن بوجود شاغر وظيفي أعلى واستيفاء الموظف للحد الأدنى لاشتراطات شغل الوظيفة الموجود في الوصف الوظيفي.

أما الاقتراح الحالي بتطبيق البديل الاستراتيجي على الموظفين الجدد والمستفيدين فقط فهو خطأ فني وبتر لسياسة رواتب جديدة وسوف يخلق لكم مشاكل لاحقا.

(المصدر: الانباء الكويتية 2015-06-23)