صندوق النقد :اقتصاد فلسطين يواجه تحديات

جي بي سي نيوز - يواجه الاقتصاد الفلسطيني «تحديات كبيرة» وفقاً لما أعلنه صندوق النقد الدولي في تقرير أمس، وعزاها إلى «تزايد الغموض السياسي وتعطل عملية السلام». وطالب السلطة الفلسطينية بـ «تجميد الأجور ورفع الكفاءه الضريبية»، وإسرائيل بـ «رفع القيود»، والدول المانحة بـ «مواصلة الدعم».
وحض الصندوق الأطراف الرئيسيين المعنيين، الممثلين بالسلطة الفلسطينية وإسرائيل والدول المانحة، على «العمل للحفاظ على الاستقرار المالي وحماية المؤسسات، وضمان انتظام التدفقات الداخلة من مساعدات المانحين لتجنّب حدوث تدهور في الأوضاع الاقتصادية».
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وغزة كريستوف دوينفالد في لقاء مع الصحافيين في رام الله، إن «كلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ربما تكون فادحة، أي استمرار الركود وارتفاع معدل البطالة، وفي نهاية المطاف القلاقل الاجتماعية». وأشار إلى أن لجنة الارتباط الخاصة «ستناقش تقريراً أعدّه خبراء الصندوق عن الاقتصاد الفلسطيني في اجتماعها المقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر الجاري».
ويقدم الصندوق خدماته الفنية للضفة الغربية وغزة بما في ذلك المشورة في شأن السياسات، في مجالات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والقطاع المالي، إضافة إلى المساعدة الفنية.
ويعرض التقرير الجديد التطورات، ويناقش الأخطار المحيطة بآفاق الاقتصاد، ويقدم النصح في السياسات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد، والتوصيات في شأن الإجراءات التي على الأطراف المعنيين اتخاذها.
وأوصى خبراء الصندوق السلطة الفلسطينية في ختام تقريرهم، بـ «الحفاظ على انضباط السياسات لمعالجة الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة وفجوة التمويل الكبيرة المتوقعة هذه السنة»، وقدّرها الخبراء بـ «500 مليون دولار أو 3.7 في المئة من الناتج المحلي». وشدد خبراء الصندوق على أن «تركز التدابير المتخذة على الحد من ارتفاع فاتورة الأجور، واستحداث رسوم إدارية حكومية جديدة وتعزيز الإدارة الضريبية».
وحضّ التقرير إسرائيل على «تعزيز التعاون الاقتصادي وتخفيف قيود الحركة والعبور في الضفة الغربية، والعمل مع بلدان أخرى في المنطقة لرفع الحصار عن غزة».
ولفت إلى أن «الحرب الأخيرة خلّفت آثاراً مدمرة على كل قطاعات الاقتصاد إضافة إلى الخسائر البشرية». وطلب من المانحين «الحفاظ على مستوى المعونة المقدمة للاقتصاد الفلسطيني» في هذا المنعطف الذي وصفه التقرير بـ «الحاسم».