الإحتياطي الفدرالي الأميركي بنك البنوك العالمية

باتت السياسة النقدية والمصرفية العالمية تحت المرمى المباشر للاحتياطي الفدرالي الاميركي. ويدرك هذا الأخير انّ أيّ خطوة أو قرار يتخذهما لديهما تداعيات مباشرة على مختلف المصارف المركزية العالمية وعلى التوازن المالي والاقتصادي للحكومات والدول.بينما تتراجع السيطرة العسكرية الاميركية على المستوى العالمي يبدو انّ التحكّم الاميركي بالاقتصاد والمال والنقد يسير نحو تثبيت مركز الاحتياطي الفدرالي الاميركي كالبنك المركزي للمصارف في مختلف أنحاء العالم.

انّ اعتماد الدولار الاميركي بشكل أساسي ورئيسي في التعاملات المصرفية والمالية والتجارية والنقدية العالمية جعل من مكان إصدار الدولار ومكان ادارة السياسة النقدية التي تحكم تحرّكات الدولار في اسواق الصرف مركزاً اساسياً لإدارة القطاعات المصرفية في جميع القارات.

وليست المصارف العالمية وحدها التي تهتم بسياسات الاحتياطي الفدرالي وتحتاط لتداعياتها المحتملة، بل هناك الشركات الخاصة والجمهور العام من متموّلين وطبقات متوسطة وفقيرة، وايضاً من قبل الحكومات وتحديداً وزارات المالية في هذه الحكومات العالمية.

انّ استفحال احجام الديون السيادية، والتي هي بأكثريتها مصدرة بالدولار الاميركي، بات يربط التوازن المالي للحكومات بأيّ تغيير يقرّه الاحتياطي الفدرالي الاميركي. فهل انتقلت السلطة العالمية الى رئيسة الاحتياطي الفدرالي الاميركي جانيت يلين؟

لقد بَدا ذلك واضحاً مؤخراً، مع التمنيات والتوصيات التي صدرت عن البنك الدولي وعن صندوق النقد الدولي ومراجع دولية رفيعة اخرى، والتي طالبت الاحتياطي الفدرالي الاميركي بتأجيل ايّ اتجاه لإقرار رفع اسعار الفائدة الاميركية في 17 ايلول الجاري، ولم يعد اي مسؤول مالي في القطاع الخاص او العام في أي ناحية من العالم قادراً على رسم استراتيجية وبرنامج عمل من دون التحوّط للخطوات التي يمكن ان يقوم بها الاحتياطي الفدرالي الاميركي.

فرفع اسعار الفائدة على سبيل المثال يرفع كلفة الاقتراض في القطاع الخاص والعام، ويؤثر مباشرة في النمو الاقتصادي. كما انّ قوة الدولار تؤثر مباشرة في اسعار الاسهم والسندات والذهب والنفط.

واذا كانت الصين، ثاني اكبر اقتصاد عالمي، قد انصاعت بشكل أو بآخر الى الطلب الاميركي بعدم إقرار اي خفض إضافي لسعر عملتها اليوان مؤخراً، على رغم انّ ذلك يضرّ مباشرة بنسبة النمو الاقتصادي، وكان الطلب الاميركي ليكون غير فاعل لو لم تكن للولايات المتحدة الاميركية، من خلال الاحتياطي الفدرالي الاميركي، القدرة على التأثير وبقوّة في التوازنات المالية والنقدية في العالم.

البورصة اللبنانية

رفعت صفقة كبيرة على اسهم بنك بلوم حجم التداولات في بورصة بيروت أمس الى 1,660,009 سهماً وقيمتها 15,6 مليون دولار اميركي.

وقد جاءت هذه الصفقة الكبيرة وحجمها 1,631,303 سهماً وقيمتها 15,33 مليون دولار، بسِعر تراجع بنسبة 0,31 في المئة الى 9,40 دولارات.

وسجّل أمس تبادل 38 عملية بيع وشراء تناولت 7 اسهم مختلفة ارتفع منها سهمان وتراجعت ثلاثة اسهم واستقر سهمان آخران.

والتطور البارز الثاني أمس، الذي سجّلته البورصة اللبنانية، كان تراجع اسعار أسهم سوليدير الفئة (أ) بنسبة 3,57 في المئة الى 10,25 دولارات، وتراجع اسهم سوليدير الفئة (ب) بنسبة 6,74 في المئة الى 10,01 دولار وسط تداولات ضعيفة جداً.

وفي المقابل ارتفع سعر أسهم عودة العادية بنسبة 4,16 في المئة الى 5,75 دولارات، واسهم بلوم GDR بنسبة 0,20 في المئة الى 9,72 دولارات، واستقرت الاسهم التالية: بيببلوس العادية على 1,62 دولار وبيبلوس (2009) على 100,70 دولار.

الاسواق العالمية

تقدم الدولار الاميركي مقابل العملات الرئيسية امس ليرتفع بنسبة 0,129 في المئة الى 1,1157 دولار مقابل اليورو وبنسبة 0,42 في المئة الى 1,5439 دولار مقابل الجنيه الاسترليني وبنسبة 0,55 في المئة الى 0,7093 مقابل الدولار الاوسترالي مع اتجاه لتحقيق مكاسب اضافية.

لكنّ الدولار تراجع بنسبة 0,54 في المئة الى 119,92 يناً وزاد بنسبة 0,21 في المئة الى 0,9738 فرنك سويسري. ولقيَ الدولار دعماً من تعليقات لكبار المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي التي تناولت احتمالات جدية لرفع الفائدة الاميركية قبل نهاية العام.

البورصات العالمية

وظهرت اتجاهات التراجع للأسهم الاميركية على الشاشات صباحاً مع نِسب تراجع تجاوزت 1,50 في المئة لمؤشرات بورصة وول ستريت الثلاثة، وكان مؤشر نيكي تراجع في بورصة طوكيو بنسبة 1,96 في المئة ليغلق على 18070,21 نقطة، كما تراجع مؤشر سنغافورة بنسبة 0,48 في المئة الى 2868 نقطة.

لكنّ مؤشر شانغهاي في الصين زاد 0,92 في المئة الى 3185,62 نقطة، كما زاد مؤشر هانغ سنغ 0,18 في المئة الى 21796,58 نقطة.

وتابعت الاسهم الاوروبية تراجعها مع استمرار تداعيات فضيحة فولكسفاغن، فتراجع مؤشر داكس الالماني 2,94 في المئة الى 9655,86 نقطة، وهبط مؤشر كاك الفرنسي 3,05 في المئة الى 4445,66 نقطة، كما تراجع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 2,11 في المئة الى 5980,26 نقطة.

النفط والذهب

وتراجع الذهب أمس بنسبة 0,39 في المئة الى 1128,20 دولاراً للأونصة في تداولات بعد الظهر وسط حالة الغموض بشأن أسعار الفائدة ومع تأثره الشديد بأيّ بيانات اقتصادية تحمل الايجابيات، وتراجعت الفضة بنسبة 1,71 في المئة الى 14,96 دولاراً للأونصة.

كما تراجعت اسعار النفط في نيويورك أمس بنسبة 2,53 في المئة الى 45,50 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 5 في المئة أمس الاول. ومع استمرار القلق بشأن الفائض في المعروض، والذي يقابله تراجع في الطلب، تراجع سعر برنت الخام في لندن 1,87 في المئة الى 48,05 دولاراً للبرميل.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-09-23)