البورصة تعود للتراجع بانتظار قرار الاحتياط الفيدرالي

أشرت قبل أسبوعين إلى أن أداء البورصة سيتأرجح صعودا وهبوطا بانتظار صدور المزيد من البيانات والقرارات المهمة. وقد حدث ما توقعته بالفعل، وفي حين ارتفع المؤشر العام في الأسبوع السابق بنحو 506 نقاط، فإنه عاد وانخفض هذا الأسبوع بنحو 434 نقطة. وفضل كثير من المتعاملين انتظار ما ستقرره لجنة السوق المفتوحة ببنك الاحتياط الفيدرالي من قرارات بشأن معدل الفائدة على الدولار. المعروف أن القرار سيصدر في وقت متأخر من مساء الخميس، أي أنه سيكون معلوماً للقارئ صباح الجمعة. وتبدو اللجنة في حيرة من أمرها، فالبيانات الاقتصادية الأخيرة ترجح قيامها برفع معدل الفائدة لأول مرة منذ العام 2008، بنسبة نصف بالمائة، وفي الوقت ذاته فإن اللجنة تخشى عودة مؤشرات الأسهم إلى الإضطراب من جديد، وهو ما تأخذه بعين الاعتبار، وقد تضطر لتأجيل القرار إلى الاجتماع التالي بعد شهرين. على أنني أظن أن اللجنة قد لا تفضل أن تظل طويلاً تحت رحمة الأسواق، وأنها قد تقرر رفع الفائدة ولو بربع نقطة مئوية، حتى تتخلص من تأثير الأسواق على قرارها.

وقد انخفضت هذا الأسبوع جميع المؤشرات الرئيسية والقطاعية؛ وخاصة مؤشرات قطاعات البنوك والصناعة والتأمين. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد انخفض بنحو 434 نقطة وبنسبة 3,66%، إلى مستوى 11418,7 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 21,4 مليار إلى 602,4 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية والقطرية قد انفردت بعمليات البيع الصافي في مواجهة الأفراد.

وفي تفصيل ما حدث من تطورات خلال الأسبوع؛ أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 434,3 نقطة وبنسبة 3,66% إلى مستوى 11418,7 نقطة، كما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3,22%، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3,48%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية؛ حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 4,03%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3,89%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 3,33%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1,95%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1,90%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,50%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,27%.

وكان سعر سهم مجموعة المستثمرين أكبر المنخفضين بنسبة 9,18%، يليه سعر سهم صناعات بنسبة 6,81%، فسعر سهم الوطني بنسبة 5,26%، فسعر سهم سهم الدولي بنسبة 5,06%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 4,52%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 4,33%. وفي المقابل كان سعر سهم الإجارة أكبرالمرتفعين بنسبة 6,35 %، يليه سعر سهم المناعي بنسبة 3,71%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 2,94%، فسعر سهم السينما بنسبة 1,52%، فسعر سهم المخازن بنسبة 1,29%.

ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول الأسبوعي قد انخفض للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 33,7% إلى مستوى 1321,9 مليون رريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 264,4 مليون ريال، مقارنة بـ 398,7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 685,9 مليون ريال بنسبة 51,9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 157,8 مليون ريال يليه الوطني بقيمة 157,8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 114,6 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 120,86 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 84,70 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 75 مليون ريال.

ومن حيث صافي التعاملات نجد أن المحافظ غير القطرية قد باعت الصافي-على عكس الأسبوع السابق- بقيمة 185,2 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 19,7 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 138 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 66,8 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع انخفضت الرسملة الكلية للأسهم بقيمة 21,4 مليار ريال إلى مستوى 602,4 مليار ريال.

وبالمحصلةK انخفضت كل المؤشرات الرئيسية والقطاعية بانتظار الإعلان المهم الذي من المتوقع أن يكون قد صدر مساء الخميس عن بنك الاحتياط الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة على الدولار. وخسر المؤشر العام ما نسبته 3,66% إلى مستوى 11419 نقطة. وانخفضت الرسملة الكلية إلى مستوى 602,4 مليار ريال. وكان هناك بعض التركيز على تداولات أسهم الريان، والوطني، وصناعات ومزايا.

ويظل في بعض ما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الخطأ، والله جل جلاله أعلم.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-09-18)