زيادة الرواتب عند تضخم الأسعار

ان حركة الشراء والبيع في العالم تتأثر بمستوى المعيشة وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وخاصة في الحاجات الأساسية واليومية لمعيشة الإنسان، ونرى بين الحين والآخر ارتفاع أو انخفاض الأسعار لعدة أسباب منها العرض والطلب وتوفر السيولة النقدية وغيرها من أسباب سياسية وعدم أستقرار الأمن.

وكثير من الدول قد شرعت قوانين لحماية المستهلك ومواطنيها من تضخم الأسعار والبعض الآخر دعم المواد الأساسية من الغذاء والوقود والكهرباء والماء مثل الكويت التي قامت بالدعم عن طريق التموين الشهري للمواد الغذائية ودعم الوقود والكهرباء والماء وغيرها، ولكن هذه الأمور لن تستطيع الاستمرار فيها وخاصة بعد أنخفاض أسعار النفط وعجز الميزانية، وهنالك اقتراحات من الحكومة بتعديل أسعار الدعم للكهرباء والماء بتوزيعها شرائح حسب الاستخدام ورفع أسعار بنزين السيارات وهذه تزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المواطن والمقيم فوق ما يتحمله من تضخم أسعار الإيجارات والمواد الغذائية التي ارتفعت خلال عام 2015 الى مستويات عالية ما بين 4% الى 6% ، والأكثر تأثرا هم الأسر ذوي الدخل المحدود والمتوسط وخاصة أرباب الأسر المتقاعدين.

الحقيقة عندما نتكلم على سبيل المثال عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الكويت بالمقابل ترى نفس المواد الغذائية في دول خليجية أقل سعرا لماذا؟ وداخل الكويت نرى الأسعار لنفس المواد الغذائية تختلف بين الجمعيات التعاونية نفسها وكذلك بين الجمعيات التعاونية وبين الأسواق المركزية الخاصة مثل مركز سلطان وكارفور واجياد وسيفكو وغيرها لماذا؟

هنالك قانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، الذي ينظم ذلك، حيث تقضي المادة الرابعة من ذلك القانون بأن «يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء»، وهنالك مرسوم رقم (88) لسنة 2008، وقرار مجلس الوزراء رقم (230/أولا) لسنة 2008، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008 - وكتاب وزارة المالية رقم (م/25/6/9416) – بشأن منح زيادة بصورة علاوة غلاء معيشة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة - بواقع 120 دينارا شهريا - وغير الكويتيين من موظفي الأجهزة الحكومية بواقع 50 دينارا شهريا.

ونسأل متى آخر مرة زادت الحكومة مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين بسبب ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة بعد عام 2008؟ المهم على الحكومة عند إقرار أي زيادة على رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين القيام بحماية المستهلك من زيادة الأسعار بعد كل زيادة رواتب وإلا ماسوينا شيء وكأنك يا بوزيد ماغزيت.

(المصدر: الانباء 2015-09-17)